البنك المركزي الأوروبي: مستثمرو بيتكوين الأوائل يستغلون الوافدين الجدد
يقترح مؤلفو ورقةٍ بحثيةٍ خاصةٍ بالبنك المركزي الأوروبي ضرورة فرض رقابةٍ صارمةٍ على سعر بيتكوين (Bitcoin-BTC) أو حظرها بالكامل.
كشفت ورقةٌ بحثيةٌ حديثةٌ نشرَها البنك المركزي الأوروبي (ECB) أنّ أوائل مستثمري بيتكوين (Bitcoin-BTC) يُحققون الأرباح على حساب الوافدين الجدد إلى السوق، مع إشارتها إلى أنّ الطبيعة اللامركزية والمعروض المحدود للعملة تسبّبا بخلق نظام يسمَحُ لمن اشتراها في وقتٍ مُبكّر أو بسعر منخفض بيعَها لتحقيق أرباح، وبالتالي استغلال المشترين الجدد. ويرى مؤلفو الورقة ضرورة فرض رقابةٍ صارمةٍ على أسعار بيتكوين أو حظر العملة بشكلٍ كاملٍ للحيلولة دون ما يصفونه بـ النقل “غير العادل” للثروة.
توزيع ثروة بيتكوين قد يخلق اضطرابات اجتماعية
ذكرت الورقة أيضاً أن توزيع الثروة الناتج عن الاستثمار في بيتكوين قد يقود إلى اضطراباتٍ اجتماعيةٍ موضّحةً “ضرورة إدراك من لا يمتلك العملة حالياً وجودَ أسباب مقنعةٍ لمُعارضتها والدعوة إلى سن تشريعاتٍ مناهضةٍ لها، بهدف منع ارتفاع سعرها أو حظر استخدامها تماماً”.
كذلك ناقشت الورقة دور بيتكوين في الممارسات الإجرامية مشيرةً إلى دراساتٍ سابقةٍ تزعم استخدام بيتكوين بشكلٍ كبير في المعاملات غير القانونية؛ فيما دحَض تقريرٌ نشرته وزارة الخزانة الأمريكية في أيار/مايو الماضي هذه المزاعم، وسلط الضوء على أن العملات النقدية لا تزال الوسيلة الأكثرَ شيوعاً واستخداماً في الممارسات غير المشروعة، وليس العملات الرقمية مثل بيتكوين.
من اللافت للانتباه أيضاً أن الورقة لم تتطرّق إلى سبب ارتفاع قيمة عملة بيتكوين منذ ظهورها عام 2009، وأغفلت حقيقة أن مُبتكرها -واسمُه المستعار ساتوشي ناكاموتو (Satoshi Nakamoto)- صمّمها لتكون نظام دفع لامركزيّ ووسيلةً للتحوّط ضد انخفاض قيمة العملات النقدية، خاصّةً وأن نُدرتها ووجود معروض أقصى من عملة BTC مُحدّدٍ بـ 21 مليون عملة كان سبباً رئيسياً لارتفاع سعرها، بينما تستمرّ الحكومات بزيادة المعروض النقدي لعملاتها.
البنك المركزي الأوروبي يسهو عن تناول التضخم النقدي في ورقته البحثية
جادل منتقدو موقف البنك المركزي الأوروبي بأن ورقته البحثية أخفقت بمعالجة السياق الأوسع الذي يشمل التضخم النقدي، إذ بلغ دين القطاع العام في المملكة المتحدة -على سبيل المثال- نحو 98% من إجمالي الناتج المحلي (GDP) لعامي 2023-2024، وهو أعلى مستوى له منذ الستينيات. وبشكلٍ مماثلٍ، تفاقم تضخم الدين الوطني في الولايات المتحدة ليصلَ إلى 35 تريليون دولار، مدفوعاً جزئياً بزيادةٍ قدرُها 41% في المعروض النقدي ((M2 منذ عام 2020.
كذلك تجاهلت المزاعمُ المتناقضة لهذه الورقة -والتي تفيد بأنه رغم عدم امتلاك بيتكوين لقيمةٍ بحدِّ ذاتها، إلا أنها تُشكل تهديداً قد يزعزع الاستقرار- ضغوط التضخّم التي تم تصميم BTC لمواجهتها في الأصل؛ خصوصاً بالنظر إلى فقد العملات التقليدية قوّتَها الشرائية في الوقت الذي نجحت فيه بيتكوين بالحفاظ على كونها مخزناً للقيمة يجذب كلاً من صغار المستثمرين والاستثمار المؤسساتيّ على حدٍّ سواء.
بالتوازي مع ذلك، ازداد اهتمام صغار المستثمرين والمؤسسات بعملة بيتكوين وبالمنتجات الاستثمارية المرتبطة بها، إذ كشف استطلاعٌ حديثٌ أجرَتهُ شركة الخدمات المالية العملاقة Charles Schwab عن تنامي اهتمام المستثمرين الأمريكيين بالصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) للعملات الرقمية، موضّحاً أن 45% من المشاركين يُخططون للاستثمار في الكريبتو عبرَ هذه الصناديق خلال العام المقبل، وبما يزيد على 38% المُسجّلة في العام السابق.
في ذات السياق، يفوق الاهتمام المتزايد بالكريبتو الآن الطلبَ على السندات والأصول البديلة، ولم يتخطاه سوى الأسهم الأمريكية وسط إشارة 55% من المشاركين إلى خططهم للاستثمار فيها. كما أبدى مستثمرو الصناديق المتداولة في البورصة من جيل الألفية حمَاساً أكبرَ تجاه العملات الرقمية مع عزم 62% منهم تخصيصَ جزء من استثماراتهم لقطاع الكريبتو، مقارنةً بـ 48% للأسهم الأمريكية، و47% للسندات، و46% للأصول الحقيقية مثل السلع وغيرها.
