“مجموعة العشرين”: الاستمرار في استخدام كل الأدوات المتاحة للتصدي لوباء كورونا ودعم الاقتصاد العالمي

ستوك نيوز – تعهد وزراء المالية في دول مجموعة العشرين أمس، بالاستمرار في استخدام “كل الأدوات المتاحة” للتصدي لوباء فيروس كورونا ودعم الاقتصاد العالمي، محذرين من أن المشهد لا يزال غامضا.

وقال محمد الجدعان وزير المالية، إن دول مجموعة العشرين، اتخذت تدابير لمعالجة آثار جائحة كورونا بينها، ضخ عشرة تريليونات دولار لدعم الاقتصاد العالمي.

وأضاف الجدعان في مؤتمر صحافي افتراضي، عقب اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين أمس، أن المجموعة اتفقت على دراسة تقليص خدمة الدين وإعفاء الدول الأشد فقرا منها، والتي تقدر قيمتها بنحو 14 مليار دولار، مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على 77 طلبا للمساعدة بـ80 مليار دولار من أصل 107 طلبات مساعدة، تم تقديمها لمواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لوباء كوفيد – 19.

وأكد أن دول مجموعة العشرين لن تهدأ حتى تستطيع التغلب على آثار جائحة كورونا، منوها إلى أن المجموعة قدمت تقريرا كاملا حول مستجدات التزاماتها تجاه الجائحة، وتدرس تمديد العمل بتجميد مدفوعات خدمة الديون إلى ما بعد هذا العام.

وقال وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في دول المجموعة في بيان رسمي عقب الاجتماع، إن الاقتصاد العالمي سيتعافى مع إعادة الفتح التدريجي للاقتصادات، لكنهم أشاروا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات أخرى لضمان النمو.

وأكد المسؤولون عقب الاجتماع “عازمون على الاستمرار في استخدام كل الأدوات المتاحة لحماية الناس ووظائفهم ودخولهم ودعم الانتعاش الاقتصادي العالمي وتعزيز مرونة النظام المالي وتوفير الحماية من مخاطر الهبوط الحاد للأسعار”.

وقالوا، إن 42 من بين 73 بلدا هي الأشد فقرا في العالم، طلبت تجميد مدفوعات خدمة الديون الثنائية الرسمية حتى نهاية العام الجاري، وهي مدفوعات مؤجلة تصل قيمتها إلى نحو 5.3 مليار دولار.

وحث المسؤولون كل الجهات الدائنة على تنفيذ مبادرة مدفوعات خدمة الديون بشكل كامل وبشفافية، وذلك بعد مخاوف أثارها البنك الدولي أشارت إلى أن الصين عضو مجموعة العشرين وأكبر الدائنين للدول النامية لا تشارك بشكل كامل.

وأكد المسؤولون أنهم “يشجعون بقوة” الجهات الدائنة في القطاع الخاص على المشاركة، وأنهم سيدرسون تمديد المبادرة في النصف الثاني من 2020.

وبالعودة إلى حديث وزير المالية محمد الجدعان، فقد أكد خلال المؤتمر الصحافي عقب الاجتماع على مستثمري القطاع الخاص المشاركة في ذلك، لكنه قال، “علينا أن نكون حذرين للغاية وألا نتدخل في الاتفاقيات الخاصة”.

وأكد الوزراء أنهم ما زالوا ملتزمين بحل الخلافات حول ضرائب الخدمات الرقمية والتوصل إلى حل واسع النطاق وقائم على التوافق بشأن تلك القضية هذا العام. وأشاروا إلى أنهم يتوقعون طرح مقترحات عن إصلاح ضريبي عالمي بحلول تشرين الأول (أكتوبر) عندما يلتقون مجددا.

وتأتي المحادثات الافتراضية، التي تستضيفها السعودية، في وقت يواصل الوباء إلحاق الضرر بالاقتصاد العالمي، بينما يحذر نشطاء من أزمة ديون تلوح في الأفق في الدول النامية التي تعاني الفقر، بحسب “الفرنسية”.

وحذرت كريستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد الدولي من أنه على الرغم من بعض علامات الانتعاش، فإن الاقتصاد العالمي يواجه رياحا معاكسة بما في ذلك احتمال حدوث موجة ثانية من وباء كوفيد – 19.

وقالت في رسالة لوزراء مالية مجموعة العشرين، “لم نتغلب بعد” على الأزمة، محذرة من أن “موجة عالمية ثانية من المرض يمكن أن تسبب اضطرابات جديدة في النشاط الاقتصادي”.

وقال الصندوق الشهر الماضي، إنه خفض توقعاته للنمو، متوقعا تراجع الناتج المحلي الإجمالي العالمي 4.9 في المائة هذا العام بسبب انكماش أكبر خلال مرحلة الإغلاق عما كان متوقعا في السابق.

وذكرت جورجييفا أن التحفيزات التي قدمتها دول مجموعة العشرين ساعدت على منع حدوث نتائج أسوأ، لكن “يجب الحفاظ على شبكات الأمان هذه حسب الحاجة، وفي بعض الحالات، توسيعها”.

في نيسان (أبريل) الماضي، أعلنت دول مجموعة العشرين تعليق سداد الديون لمدة عام للدول الأكثر فقرا في العالم.

وقالت شيما فيرا المديرة التنفيذية المؤقتة لمنظمة أوكسفام، “إن الاقتصاد العالمي تضرر من فيروس كورونا بشكل أكبر من التوقعات التي رأيناها في نيسان (أبريل)”، مضيفة “لدى وزراء مالية مجموعة العشرين دور في تجنب كارثة وشيكة لمئات الملايين من الناس”.

وتابعت، “يجب جعل (مبادرة تعليق سداد الديون) ملزمة قانونيا لإلغاء جميع مدفوعات الديون، بما في ذلك مدفوعات الديون الخاصة والمتعددة الأطراف حتى نهاية عام 2022، على أن تشمل أيضا البلدان ذات الدخل المتوسط”.

ودعت منظمة العفو الدولية من جهتها دول مجموعة العشرين إلى “إلغاء الديون المستحقة على الدول الأكثر فقرا على الأقل في العامين المقبلين”.

وقالت جولي فيرهار الأمين العام بالإنابة للمنظمة، “كشف كوفيد – 19 عن عدم المساواة الكبير في عالمنا”، مضيفة “إذا أردنا بناء القدرة على الصمود في مواجهة الأزمات المستقبلية، فنحن بحاجة إلى إجراء تغييرات هيكلية طويلة الأجل تتطلب الشجاعة والقيادة من دول مجموعة العشرين”.

وذكر وزير الخارجية الأرجنتيني فيليبي سولا أنه حث مجموعة العشرين على إنشاء “صندوق عالمي قائم على التضامن” لمعالجة زيادة الفقر في البلدان التي تعاني جراء الفيروس.

وقال لصحافيين في بوينس آيرس، “نريد قرارات بشأن الديون، ليس فقط للدول الأكثر فقرا، لكن أيضا للدول المتوسطة الدخل الفقيرة”.

وتنازع أكثر 20 دولة صناعية في العالم للدفاع عن اقتصاداتها التي أصابتها إجراءات الحد من انتشار الفيروس في الصميم، وسط توقعات بتفاقم الركود الاقتصادي.

وفي الشهر الماضي، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن إجراءات الحد من الوباء تسببت في انخفاض قياسي 3.4 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات مجموعة العشرين في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020. وهذا أكبر انخفاض منذ أن بدأت الوكالة التي تتخذ باريس مقرا في جمع البيانات في 1998.