البنك الدولي: استجابة الأردن الطارئة لمكافحة كورونا تسير بشكل مرض
قال البنك الدولي، إن مشروع “الاستجابة الطارئة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد في الأردن”، الذي وافق عليه في أبريل/ نيسان 2020، يسير بشكل “مُرض”.
ويهدف المشروع إلى منع وكشف والاستجابة للتهديد الذي تمثله جائحة فيروس كورونا المستجد وتعزيز النظم المحلية للتأهب للصحة العامة، بحسب وثيقة اطلعت قناة “المملكة” الأردنية على نسخة منها، اليوم الثلاثاء.
يُذكر أن مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي، قد وافق على المشروع في 28 نيسان/ إبريل 2020، وأعلن سريانه في 13 أيار/ مايو 2020، بقيمة تمويلية تصل إلى 20 مليون دولار.
وبحسب الوثيقة، فإن تمويل المشروع تم بقرض قيمته 20 مليون دولار أميركي من مرفق الاستجابة السريعة والطارئة لكوفيد-19، ويتم تنفيذه على مدار عامين، حيث تم تصنيف التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف الإنمائي للمشروع والتقدم في التنفيذ على أنه “مرض”.
وأضاف أن “معدل الصرف على المشروع بلغ 99.66 بالمائة والبالغة 19.93 مليون دولار، حيث غطى التمويل نفقات وزارة الصحة لغايات الحجر الصحي الإلزامي لأكثر من 5300 شخص في أواخر آذار/ مارس 2020 وشراء معدات طبية منقذة للحياة لوحدات العناية المركزة في مستشفيات البشير في عمّان و3 مستشفيات ميدانية في عمّان وإربد ومعان”.
البرنامج يهدف أيضا إلى مساعدة الأردن في الوقاية واحتواء انتشار فيروس كوفيد-19، من خلال تقديم دعم لتعزيز الكشف عن الحالات، وإجراء فحوص، وتوثيق وتسجيل حالات، وتتبع الإصابات، وتقييم المخاطر وإدارة الرعاية السريرية.
وقال البنك الدولي، إن المشروع يساعد وزارة الصحة الأردنية في تنفيذ خطة التأهب والاستجابة الوطنية على مدى عامين، سيكمّل دعما تم تقديمه من قبل الشركاء والجهات الفاعلة في المجال التنموي والإنساني، والقطاع الخاص.
وأضاف أنه سيتم تحديث خطة تنفيذ المشروع، التي تم إعدادها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بشكل دوري لتحديد المتطلبات المالية لعدد من سيناريوهات التفشي.
يشار إلى أن البنك الدولي يدرس تقديم 148.7 مليون دولار، لتمويل إضافي لمشروع إضافي للاستجابة الطارئة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد في الأردن، كجزء من حزمة تمويل سريعة من البنك لتقوية تدابير التصدي لتفشي الفيروس في عدة دول.
البنك الدولي، أعلن في نيسان/ إبريل 2020، عن خطة مساعدات طارئة قدرها 160 مليار دولار على مدى 15 شهرا، لمساعدة البلدان على حماية الفئات الفقيرة والأولى بالرعاية، ودعم منشآت الأعمال، وتعزيز التعافي الاقتصادي.
كانت “قناة المملكة” قد نقلت عن مصدر حكومي في اليوم التاسع من مارس الجاري، أن بعثة تابعة لصندوق النقد الدولي تقوم بزيارة إلى الأردن لمدة 14 يوم، يهدف بحث ملفات تخص المؤشرات الاقتصادية للمملكة، وانعكاس إجراءات جائحة كورونا على الاقتصاد، إضافة إلى مراجعة برنامج الإصلاح المالي للمملكة، حيث التقت البعثة عقدت اجتماعات مع وزراء المالية والتخطيط ومحافظ البنك المركزي، وعددا من المؤسسات الحكومية ذات الاختصاص.
