وزارة المالية تناقش مع الجهات الحكومية في الكويت إجراءات التقشف
طلبت وزارة المالية من الجهات الحكومية في الكويت تطبيق آلية مكونة من 9 نقاط، للتقشف الحكومي؛ بهدف مواجهة العجز في الموازنة وخطر نضوب السيولة في الاحتياطي العام، مبينة أنها ستقوم بتحصيل الديون الحكومية البالغة قيمتها 1.7 مليار دينار.
ووجهت “المالية” دعوات لكافة الجهات الحكومية لاجتماع يعقد اليوم مع مسؤولي الوزارة ومسؤولي القطاعات المالية، في إطار العمل لمناقشة قرار مجلس الوزراء الأخير بشأن نضوب السيولة في الاحتياطي العام وضرورة إيجاد حلول جذرية لمواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة.
وقالت مصادر مسؤولة لـ”الجريدة” إن تلك الاجتماعات ليست الأولى، بل تكملة لاجتماعات تمت في السابق لإيجاد التصور الكفيل لمعالجة النضوب في الاحتياطي العام وترشيد الإنفاق في تلك الجهات، موضحة أنه سيطرح تحديد أولوية تأجيل المشاريع الإنشائية غير الضرورية منها، خصوصاً الجهات التي تستأجر مقرات وبحاجة إلى مقرات جديدة.
وأضافت أنه في حال كان المبنى متهالكاً فسيتم النظر في تخصيص الميزانية لها، أما في حال كانت مؤجرة لمقرات جديدة أو تحسينات لمبانٍ فسيتم تأجيلها للعام المالي المقبل.
وأوضحت أن المشاريع الضرورية وخصوصاً المتعلقة بالدراسة والطلبة لا يمكن تأجيلها إلى العام المقبل، مؤكدة أن وزارة المالية في اجتماعات مارثونية مع الجهات الحكومية لوضع القرار موضع التنفيذ وتطبيقه حسب اجتماعات مع الجهات للوصول إلى نتائج لتفعيل القرار وخفض الإنفاق.
وبدأت “المالية” توجيه دعوات لقيادات الجهات الحكومية لحضور الاجتماعات اليوم، لافتة إلى أنها ستكلف كل الجهات الحكومية باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن:
1- تخفيض الصرف من ميزانية السنة المالية الحالية 2022/2021 بما لا يقل عن 10%.
2 – إعادة النظر برسوم الخدمات الحكومية ورفع قيمتها؛ وذلك وفقاً للنصوص والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.
3 – رفع كفاءة تحصيل الديون الحكومية المستحقة.
4 – تخفيض المشاركة في جميع المعارض والمؤتمرات المحلية والخارجية بنسبة 50% من المعتمد بميزانية 2022/2021.
5 – تخفيض المشاركة بالتدريب الخارجي والمحلي للجهات الحكومية كافة، باستثناء المرتبط بمتطلبات العمل.
6 – تخفيض المهمات الرسمية 50% من المعتمد بميزانية 2022/2021.
7 – تخفيض الأبحاث والدراسات والاستشارات 50% من المعتمد بميزانية 2022/2021.
8 – تخفيض عقود الخدمات غير الأساسية 50% من المعتمد بميزانية 2022/2021 من (نظافة، وحماية وأمن، وإدخال البيانات والطباعة، ومراسلين وفندقة، وضيافة وحفلات وهدايا، وإعلانات ودعاية… إلخ).
9 – ترتيب أولويات المشاريع الإنشائية والتعاقدات، وتأجيل غير الضروري منها.
يذكر أن الميزانية سجلت عجزاً مالياً خلال السنة المالية 2021/2020، المنتهية في 31 مارس 2021، بلغ 10.8 مليارات دينار، وهو الأعلى في تاريخ الكويت، حيث إن ثاني أكبر عجز مسجل للموازنة كان في السنة المالية 2016/2015 وبلغ 5.98 مليار دينار، وجاء نتيجة الانخفاض الحاد في متوسط سعر برميل النفط.
