أغلقت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية على انخفاض الأربعاء 6 أبريل، متأثرة بخسائر حادة للتكنولوجيا وأسهم النمو الأخرى بعد أن جذب محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي لشهر مارس تركيز المستثمرين على خطط مكافحة التضخم. ووفقاً لمحضر اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي عقد في 15 و16 مارس، اتفق مسؤولو مجلس الاحتياطي الفدرالي بشكل عام على تقليص حيازاته من سندات الخزانة بمقدار 60 مليار دولار شهرياً وحيازاته من الأوراق المالية المدعومة برهون عقارية بمقدار 35 مليار دولار. وأشار محضر الاجتماع أيضاً إلى أن صانعي السياسة النقدية يتجهون إلى إجراء زيادات كبيرة في أسعار الفائدة في اجتماعاتهم المقبلة. وأغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضاً 44.80 نقطة، أو 0.99%، إلى 4480 نقطة في حين هبط مؤشر ناسداك المجمع 316.41 نقطة، أو 2.23%، إلى 13887 نقطة. وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة اليوم منخفضاً 145.47 نقطة، أو 0.42%، إلى 34495.71 نقطة.
رحبت المملكة العربية السعودية بإصدار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، عن إنشاء مجلس القيادة الرئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، وتفويضه بكامل صلاحيات رئيس الجمهورية وفقاً للدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
وتأتي هذه الخطوة؛ وفقاً لبيان من وزارة الخارجية السعودية، اليوم الخميس انطلاقاً من سعي المملكة العربية السعودية المستمر لدعم السلام والاستقرار في اليمن، والتوصل لحل سياسي شامل بين الأطراف اليمنية لتحقيق السلام والتنمية والازدهار لليمن وشعبه الشقيق.
وأكدت المملكة دعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له لتمكينه من ممارسة مهامه في تنفيذ سياسات ومبادرات فعالة من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية وإنهاء الأزمة اليمنية.
وأعلنت المملكة العربية السعودية عن تقديم دعم عاجل للاقتصاد اليمني بمبلغ (3) مليارات دولار أمريكي، يشمل تقديم ملياري دولار مناصفة بين السعودية والإمارات دعماً للبنك المركزي اليمني.
كما يشمل تقديم نحو مليار دولار من المملكة منها 600 مليون دولار لصندوق دعم شراء المشتقات النفطية، و400 مليون دولار لمشاريع ومبادرات تنموية.
كما أعلنت المملكة عن تقديمها مبلغ 300 مليون دولار لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة لعام 2022م لتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني وتحسين أوضاعه المعيشية والخدمية، إلى جانب الدعوة لعقد مؤتمر دولي لحشد الموارد المالية اللازمة لدعم الاقتصاد اليمني والبنك المركزي اليمني وتوفير المشتقات النفطية.
وحثت المملكة مجلس القيادة الرئاسي بالبدء في التفاوض مع الحوثيين تحت إشراف الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل يتضمن فترة انتقالية تنقل اليمن إلى السلام والتنمية ولينعم الشعب اليمني بالأمن والاستقرار.
