بورصة عمان تشهد تعافي كبيراً ومستقبلاً لامعاً
تشهد بورصة عمان تعافياً ملحوظاً من خلال المؤشرات التي تتحسن منذ بداية العام الحالي. حيث من المتوقع أن تصل القيمة السوقية إلى 20 مليار دينار مقارنةً مع 15.5 مليار في نهاية عام 2021 حسب ما أفاد رئيس مجلس إدارة بورصة عمان الدكتور كمال القضاة في مقابلة صحفية مطلع الشهر الحالي.
ولقد شهدت بورصة عمان ارتفاعاً في مؤشرات أدائها وفي قيمتها السوقية خلال العام الحالي. فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المرجح بالأسهم الحرة ASE100 ليصل إلى 2476.0 نقطة في نهاية شهر حزيران من عام 2022 مقارنة مع 2118.6 نقطة نهاية العام 2021، أي بارتفاع نسبته 16.9%. وارتفع الرقم القياسي لأسعار الأسهم المرجح بالأسهم الحرة ASE20 ليصل إلى 1321.0 نقطة في نهاية شهر حزيران من عام 2022 مقارنة مع 1074.4 نقطة نهاية العام 2021، أي بارتفاع نسبته 23.0%. أما بالنسبة للقيمة السوقية للأسهم المدرجة في بورصة عمان، فقد ارتفعت في نهاية شهر حزيران 2022 إلى 18.4 مليار دينار بما نسبته 19.0% مقارنة مع قيمتها في نهاية العام 2021.
ومن الملاحظ أيضاً التحسن الملحوظ في أرباح الشركات خلال الربع الأول من عام 2022 حيث ارتفعت الأرباح بعد الضريبة العائدة لمساهمي الشركة للشركات المزودة لبياناتها المالية إلى 624.7 مليون دينار مقارنة مع 301.5 مليون دينار للربع الأول من عام 2021 بارتفاع نسبته 107.2%. كما شهدت كافة القطاعات للشركات المدرجة في البورصة تحسناً في أدائها وشهد كل من قطاع الطاقة والمنافع وقطاع الخدمات التجارية وقطاع الصناعات الاستخراجية والتعدينية وقطاع العقارات على وجه الخصوص تحسناً ملحوظاً في نتائج أعمالها خلال الربع الأول من عام 2022 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
تعتبر بورصة عمان ولدى مقارنتها مع بورصات الدول المتشابهة الأفضل بالرغم من وجود بعض التحديات والمخاطر الكبيرة التي يعيشها العالم والمنطقة بشكل عام، والاقتصاد الأردني بشكل خاص سواء من تراجع السيولة الموجهة للاستثمار في الأوراق المالية، وتوجه الاستثمار نحو الاستثمارات الأقل مخاطرة مثل الودائع نظراً لارتفاع أسعار الفائدة والظروف السياسية والاقتصادية والتي تعتبر عوامل رئيسية تؤثر على مؤشرات أداء البورصة. ومع ذلك فقد كانت بورصة عمان الأولى عربياً من حيث الارتفاع في المؤشر العام منذ بداية العام حتى تاريخ 6/7/2022 حيث سجلت ارتفاعاً في قيمة المؤشر العام ASE100 بمقدار 20.2%.
ولتحقيق الرؤيا الملكية لتحفيز الاقتصاد فإن هناك بعض التوصيات لتنشيط وتعزيز سيولة بورصة عمان لهذا العام والأعوام القادمة كما أفاد القضاة ومنها: إعادة النظر في الضريبة على التداول وتشجيع إنشاء صناديق الاستثمار المشترك ومنح حوافز ضريبية لهذه الصناديق وتعزيز الاستثمار المؤسسي الذي سيساهم في تعزيز نشاط السوق واتساعه وحث البنوك والمؤسسات المالية على إنشاء مثل هذه الصناديق بالإضافة إلى تشجيع إصدار السندات وصكوك التمويل الإسلامي.
وتستمر البورصة في جهودها للقيام بدورها المتمثل في العمل على توفير بيئة آمنة لتداول الأوراق المالية وتعزيز ثقة المستثمرين فيها، وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة، ووضع خطط استراتيجية تتضمن العديد من المشاريع والبرامج بهدف تطوير الأطر التشريعية والفنية وتعزيز مسيرة التحول الرقمي في البورصة وفق أحدث المعايير والممارسات الدولية، بما يعزز المناخ الاستثماري ويزيد من جاذبية البورصة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وبما يساهم في تطوير وتعزيز الاقتصاد الوطني وجذب مزيد من الاستثمارات.
وبناءً على ما تقدم من تطوير وإنجاز، ولغايات تحفيز سوق رأس المال وهذا يظهر بالأرقام والمؤشرات والنتائج تتطلع اليوم بورصة عمان وتأمل من الحكومة أن تلتفت إلى مقترحاتها لتعمل على بدء تنفيذها لتتماشى مع غايات التطوير والرؤى الملكية للتحفيز الاقتصادي والتي ستساهم في إنعاش البورصة ودعم حضورها وتعزيز مكانتها بهدف تحسين المناخ الاستثماري، وذلك لأن البورصة هي مرآة الاقتصاد الحقيقي التي تعكس البيئة الاستثمارية وأول ما يتطلع إليه أي مستثمر للدخول إلى عالم الاستثمار.
