محافظ “المركزي القطري”: تحوط البنوك وتكوين المخصصات وراء تراجع أرباح 2020
أرجع محافظ مصرف قطر المركزي عبدالله بن سعود آل ثاني أسباب تراجع أرباح البنوك خلال 2020 بنحو 8.1% إلى تحوط البنوك وتكوينها لمخصصات إضافية مقابل الخسائر الائتمانية المتوقعة، ومقابلة الديون غير المنتظمة ومخصصات هبوط قيمة الاستثمارات.
ولفت إلى أن تلك المخصصات أصبحت متطلباً على البنوك القطرية مع تطبيق المعيار المحاسبي الدولي والمعيار المقابل له للبنوك الإسلامية منذ 2018.
وأكد عبدالله بن سعود في حوار لـ”الشرق” على قدرة البنوك القطرية على المحافظة على متانة وضعها المالي رغم وباء كورونا العالمي، منوهاً بأن إجراءات مواجهة الجائحة لم تؤثر على السياسات التمويلية للقطاع المصرفي.
وأشار إلى أن السياسات التمويلية للبنوك تحقق أهدافها، مشيراً إلى تجاوز نمو الائتمان المحلي التريليون ريال في نهاية عام 2020، كاشفاً اعتماد المركزي خططاً استباقية متواصلة لمواجهة التحديات الاقتصادية المحلية والإقليمية خاصة إزاء مواجهة الجائحة.
وأكد عبدالله بن سعود آل ثاني على أن المصرف جاهز لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتحقيق الاكتفاء الذاتي، والحرص على المساهمة في رفع مستوى الاكتفاء الذاتي في كافة القطاعات، وتوفير سيولة مريحة مع توجيه أسعار الفائدة إلى المستوى المطلوب .
وتابع: “إن المصرف ومن خلال القطاع المصرفي جاهز لدعم القطاع الخاص وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ودفع الاقتصاد القطري نحو الاكتفاء الذاتي، وذلك من خلال دعم نمو الائتمان بالشكل المناسب، حيث يقوم المصرف بعمليات إدارة السيولة بشكل استباقي لضمان سيولة مريحة للنظام المصرفي مع توجيه أسعار الفائدة إلى المستوى المطلوب”.
وكشف عن 5 إجراءات وضعها مصرف قطر المركزي لضمان شفافية عمليات شركات الصرافة بالدولة عبر نظام إلكتروني كامل، لمتابعة ورقابة وتحليل كافة الحوالات المالية .
وعن حظر تداول العملات الرقمية أوضح بأن البنوك المركزية على مستوى العالم لم تصل إلى اتفاق معين من حيث آلية التعامل مع العملات الرقمية، وخصوصاً تلك غير المقومة بأي أصول، لذا قام المركزي القطري بحظرها نظراً لتقلب أسعارها العالي ومخاطر الهوية المرتبطة بها.
وبشأن الاستعداد للتعامل مع معايير وقواعد بازل وكيف ستكون حصة المصارف الإسلامية منها، قال: “نحن في مصرف قطر المركزي بصدد إصدار معيار كفاية رأس المال لكل من البنوك التقليدية والإسلامية خلال العام الجاري، ليكون معداً للتطبيق لدى البنوك اعتباراً من عام 2023”.
