البنك الدولي يحذر من خطر حقيقي لركود عالمي العام المقبل، ويدعو الدول إلى فرض حدود أكثر صرامة للديون
حذر قادة البنك وصندوق النقد الدوليين من خطر تباطؤ اقتصادي متزايد العام المقبل، حيث تعمل البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم على مكافحة التضخم المرتفع، مسلطين الضوء على المعركة التي يواجهها صانعو السياسات للجم ارتفاع الأسعار من دون إغراق العالم بموجة ركود
خطر حقيقي
حذّر رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس خلال الاجتماع السنوي المشترك مع صندوق النقد الدولي يوم الاثنين، من أنّ “الخطر الحقيقي” لركود عالمي العام المقبل يتصدر قائمة الاهتمامات حيث تبدأ الاقتصادات المتقدمة في التباطؤ في أوروبا، بينما تهدد العملات العالمية المتعثرة (مقارنة بالدولار) إلى جانب ارتفاع معدلات الفائدة بإثقال كاهل الأسواق النامية بأعباء الديون
سيواجه ثلث الاقتصاد العالمي على الأقل، ربعين متتاليين من النمو الاقتصادي السلبي هذا العام والعام المقبل، نتيجة للصعوبات الاقتصادية، ما يقضي على 4 تريليونات دولار من النشاط الاقتصادي، أي ما يعادل حجم الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا، ومقارنة بناتج إجمالي بلغ 96 تريليونات دولار على مستوى العالم العام الماضي، كما قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا
أكد مالباس أن إضعاف الاقتصاد العالمي من خلال رفع معدلات الفائدة إلى مستويات طبيعية، يجب أن يحدث “بسرعة” للمساعدة في قمع التضخم، وانتقد زيادة الإنفاق الحكومي خلال جائحة كوفيد-19 الذي ساعد على تغذية تقلب الأسعار
وقال: “لا يمكن أن يكون هناك دعم للجميع لأنه بعد ذلك سرعان ما ينفذ منك المال”، مقترحًا على الحكومات فرض حدود أكثر صرامة للديون للمساعدة في الحد من مخاطر الاقتراض المرتفع
وأضاف: إن بذل “جهود متضافرة” لتحديد السياسات التي تخفف من قيود سلسلة الإمداد (التي أسهمت في التضخم العالمي) وتساعد في تعزيز الإنتاج في الوقت نفسه، من شأنه أن يساعد في دعم الأسواق التي انهارت مؤخرًا، والتي تتأثر بشدة بتوقعات التضخم
قمّة ماليّة
تُعقد قمة مشتركة بين وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية من اقتصادات مجموعة العشرين ابتداءً من يوم الأربعاء، وتأتي هذه القمة بعد أسبوع من حث الأمم المتحدة الاقتصادات المتقدمة على تخفيف وتيرة ارتفاع معدلات الفائدة
وحذرت الأمم المتحدة في تقرير صدر الأسبوع الماضي من أن “العالم يتجه نحو ركود عالمي وكساد طويل الأمد ما لم نقم بسرعة بتغيير المسار الحالي للسياسة العامة المتمثل في التشدد النقدي والمالي في الاقتصادات المتقدمة “، مضيفة أن” أجراس الإنذار تدق بشكل أكبر بالنسبة للبلدان النامية”، التي تقترب من العجز عن سداد الديون
بيد أن المسؤولين في بنك الاحتياطي الفيدرالي ظلوا ثابتين على التزامهم مكافحة التضخم من خلال رفع معدلات الفائدة، حتى ولو كان في ذلك خطر ركود
قالت جورجيفا يوم الاثنين: “من السيء أن يكون لدينا تضخم، لكننا سنتخطى ذلك كإنسانية. من السيء جدًا أن يكون هناك ركود عالمي، فهذا من شأنه أن يؤثر على الناس بشكل فظيع، خاصة الفقراء، ولكن يمكننا تخطيه.”
تشير تقديرات دراسة حديثة إلى أن زيادة في معدلات الفائدة الأميركية بنسبة 1% يقلل من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.5% في الاقتصادات المتقدمة وبنسبة 0.8% في الاقتصادات الناشئة بعد ثلاث سنوات، وقد رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الفائدة بنسبة 3 نقاط مئوية هذا العام
