مستشفى يتهرب ضريبيا بـ3 ملايين دينار .. تفاصيل

كشف تقرير هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للعام 2021، أن الهيئة استعادت بطرق مباشرة وغير مباشرة، أكثر من 142 مليون دينار من فاسدين، وحولت إلى القضاء 197 ملف تحقيق بعد الانتهاء منها، وارتفعت نسبة نجاح الملفات التحقيقية المحالة من مجلس الهيئة إلى القضاء لـ83 %، بسبب تطوير أدوات الهيئة التحقيقية.

وبين التقرير، أن الهيئة تلقت 5 آلاف و86 معلومة تعاملت معها جميعها، موضحة أن 2208 منها لم تسجل كملف تحقيقي، أما لأنها كانت خارج نطاق اختصاصها أو لأنها منظورة أمام القضاء.

وأشارت إلى أن 644 ملفًا تحقيقيًا مدورا من العام الحالي، وورد 732 ملفا العام الماضي، ليصبح مجموع ما تعاملت معه في العام الماضي 1346 ملفا تحقيقيا، وإحالة 151 للادعاء العام، و29 للمديريات الأخرى، وحفظ 438، و728 قيد الإجراء.
ولفتت إلى أن وحدة حماية الشهود والمبلغين بالهيئة تلقت العام الماضي 44 طلبا، بالإضافة إلى طلبين مدورين من العام 2020، ومنح 14 طلبًا الموافقة على الحماية، وحفظ 27 أخرى، و5 طلبات قيد الإجراء.

وأكدت ورود 173 طلبا إلى وحدة الاستثمار العام الماضي، صوبت أوضاع 12 منها، واستردت وصوبت ضريبيا 24، وبقي 103 منها قيد الإجراء، وجرى حفظ 16، وأحيل 18 إلى مديريات أخرى.

وتعاملت، وفق التقرير مع 48 قضية مكافحة غسيل أموال، ورد منها 11 العام الماضي ودور 37 من العام 2020، وبقيت 23 قضية قيد الإجراء، وأحيلت اثنتان للمدعي العام، وحفظت 23.

واستهدفت الهيئة العام الماضي 10 إدارات عامة عبر مصفوفة الامتثال الذاتي لمعايير النزاهة الوطنية، والتي تضمنت 120 بندا، كان على الإدارة العامة المستهدفة تقديم معززاتها بخصوص تطبيقها للبنود، إذ جرى تقييم الوثائق المقدمة، وتحديد ما إذا كانت الإدارة ممتثلة أم غير ممتثلة، أو ممتثلة جزئيا لمعايير النزاهة.

وبين التقرير أن معيار الشفافية، هو الأعلى امتثالا من الإدارة العامة، بينما يمثل معيار الحاكمية الرشيدة الأدنى امتثالا، ومعيار المحاسبة الأقل تطبيقا لدى الوزارات، وتعاني المؤسسات والهيئات المستقلة خرقا لمعيار الحاكمية الرشيدة، كذلك تعاني الجامعات خللا في تطبيق معيار العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، بينما كان معيار سيادة القانون الأعلى تطبيقا في البلديات، وحققت المستشفيات التطبيق الأعلى في معيار العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.

وخلص التقرير إلى أن البنك المركزي الأردني، احتل المرتبة الأولى من حيث الامتثال لمعايير النزاهة، تليه وزارة الطاقة والثروة المعدنية، ثم هيئتا: اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، وتنظيم الطيران المدني، بينما كان المجلس الطبي الأردني أقلها تطبيقا.

وأشار التقرير إلى أن الاكثر استجابة للتوصيات من الوزارات، كانت “التربية والتعليم” بـنسبة 91 % والأقل “السياحة والآثار” بـ16 %، بينما الأكثر استجابة لقطاع التعليم (الجامعات) “اليرموك” بـ95 %، والأقل استجابة “الالمانية الأردنية” بـ51 %، بينما الأكثر استجابة في القطاع الصحي (المستشفيات) “الجامعة الأردنية” بـ93 % والأقل “الأمير حمزة” بـ60 %، اما في قطاع البلديات، فالأكثر استجابة “مادبا الكبرى” بـ96 % والاقل “الرمثا الجديدة” 0 %، أما الهيئات والمؤسسات العامة والمستقلة، فالأكثر استجابة، “الاستهلاكية المدنية” بـ100 %، بينما الأقل “دائرة الآثار العامة” بـ20 %.

ومن أبرز الملفات التحقيقية المحالة إلى دائرة الادعاء العام، لإجراء المقتضى القانوني نتيجة إجراءات التحقيق المتخذة من الهيئة، تهرب ضريبي حدث ذلك بمساعدة موظفين عامين، عبر تدقيق موظف إيرادات ضريبة من ملاك سلطة العقبة في العام 2018، على إحدى الشركات، وتقديم تقرير يفيد بعدم باستحقاق ضريبي عليها، وتبين نتيجة التدقيق بالملف، وجود ضريبة متحققة على الشركة بين 2015 و2018 تبلغ قيمتها نحو 10 ملايين دينار (تهرب ضريبي وأفعال تهريب جمركي).

كما جرى الكشف عن تهرب ضريبي، في مستشفى بقيمة 2.868.108 مليون، وتوبعت مع ضريبة الدخل لتحصيل المبلغ.

وفي التهرب الجمركي، فإن شركة متخصصة بإنتاج المعسل، تلاعبت بمدخلات الإنتاج وكميات الإيداعات والاخراجات، بحيث كشفت التحقيقات، بعد مخاطبة دائرة الجمارك وتزويدها بالمعلومات، وبعد زيارة الشركة وجرد قيودها ومستودعاتها من المعنيين، تبين وجود اختلاف بالارصدة لديهم، وصدر قرار تغريم الشركة بـ49.899 ألف دينار.

وتتمثل ابرز التحديات التي ابرزها التقرير بـ: النقص الحاد باعداد موظفي الهيئة، بخاصة بالنسبة للوظائف الحرجة والحيوية، ما يضطر الهيئة للاعتماد على الموظفين المنتدبين والملحقين من الجهات الحكومية الاخرى، ومديرية الأمن العام، وما لهذا الموضوع من تبعات تتعلق بالسرية والخصوصية، وهذا ما ولد حاجة ماسة وفعلية لدى الهيئة لزيادة اعداد موظفيها، واستقطاب اصحاب الخبرات الفنية المتخصصة في مجالات: الهندسة، والتحقيق المالي والجنائي والضريبي، وتقييم وادارة المخاطر.. الخ، وايجاد آلية تراعي خصوصية عمل الهيئة بالنسبة لاختيار الموظفين والحاقهم بمسارات مهنية، تحقق للهيئة الاستغلال الامثل لخبراتهم الفنية، ضمن أسس خاصة، تنظم إجراءات ومعايير ترفيعهم وسائر شؤونهم.

بالإضافة لمحدوية الموارد المالية المخصصة ضمن موازنة الهيئة السنوية، ما يعوق تنفيذ مشاريعها بكفاءة وفعالية، وخضوعها لأحكام النظام المالي الذي يضعف عملها الاستخباري من عدة جوانب، اهمها تعذر صرف مكافآت مالية للمخبرين والمصادر السرية، وتعذر صرف مبالغ مالية لاجراء ضبط جرائم كالرشوة (والتي قد تتطلب صرف مبالغ مالية آنيا)، ما ولد حاجة ماسة وفعلية لرفع قيمة المخصصات المالية المرصودة ضمن موازنة الهيئة، لتمكنها من ممارسة مهامها باحترافية عالية.

كذلك التأخر باقرار قانون النزاهة المعدل، والذي تضمن تعديلات، تحقق نقلة نوعية لترتيب المملكة ضمن المؤشرات الدولية ذات العلاقة، وأهمها: تجريم أفعال كجرائم فساد، منها: غسل الأموال واستغلال النفوذ، ومنح الهيئة صلاحية اجراء المصالحات مع مرتكب أي من جرائم الفساد، إذا أعاد الأموال التي حصل عليها، أو أجرى تسوية عليها وفقاً لاحكام قانون الجرائم الاقتصادية، شريطة موافقة اللجنة القضائية المختصة.

إلى جانب التغيرات المتسارعة باستخدام الفاسدين لأدوات التكنولوجيا الحديثة في ارتكاب أفعال الفساد وقدرة الهيئة على مواكبة هذا التحدي، وضعف الوعي بطبيعة أفعال الفساد التي تقع ضمن اختصاص الهيئة، ما يشكل عبء عمل كبير في استقبال معلومات وإخبارات خارجة عن اختصاصها.

بالإضافة للثقافة المجتمعية المتعلقة بالفساد الانطباعي غير المستند على حقائق وبينات، وتأثير جائحة كورونا على تحقيق أهداف الهيئة عبر: الدوام المرن، والتباعد الاجتماعي.. الخ.

وقال التقرير في خلاصته “إن الهيئة بذلت قصارى جهدها ضمن الادوات المتوافرة لديها ولدى شركائها الاستراتيجيين، لتحقيق الاهداف الوطنية السامية المتعلقة بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد”.

وأوصى التقرير، بالتركيز على “أتمتة” الخدمات لسائر جهات الادارة العامة وتطويرها، بما يسهم بتطبيق معايير النزاهة، ويقل من اللقاء المباشر بين طالب الخدمة ومقدمها، وتعزيز مؤسسية العمل في الادارة العامة، وتطوير أدواتها لضمان حق الحصول على المعلومات من الجمهور، وإعلان المعلومات بطريقة واضحة.

وأوصت أيضا، بمواصلة تعزيز جهود تفعيل دور وحدات الرقابة الداخلية، للحد من ارتكاب جرائم الفساد، عبر آلية واضحة ومحددة، توضع وتتابع من وزارة المالية والجهات ذات العلاقة، الى جانب تطوير آليات عمل اللجان الرقابية بالتحقق من الاوامر التغييرية في العطادات المختلفة، والتأكد من سلامة أي مشروع يجري استلامه من المقاولين.

كذلك أوصت بزيادة برامج التوعية والتدريب المتخصصة بالنزاهة من جهات الادارة العامة، والارتقاء بمستوى إجراءات لجان التحقيق، ما يسهم برفع مستواه وفنياته، بما يخدم واقع عمل الهيئة عند ورود قضايا تتضمن نتائج تحقيق اللجان، وتعزيز دورالرقابة الذاتية في الادارة العامة بانشاء صناديق لتلقي شكاوى المواطنين وتظلمات الموظفين.

واشار التقرير لنيل الهيئة، المرتبة الأولى عربيًا و57 عالميا، وفق تقييم المؤسسة السويسرية لتقييم مخاطر الفساد “جي آر بي”.