استراتيجية تمكين المرأة ..تغيير جوهري في انخراط المرأة في سوق العمل

تتوخى استراتيجية تمكين المرأة إحداث تغيير جوهري في انخراط المرأة في سوق العمل ورفع نسبة إسهامها في المشاركة الاقتصادية، اتكاء على بنى تشريعية حاسمة في هذا الاتجاه.
ولأن الاستراتيجية مبنية على دلائل ومشاورات واسعة، تطمح الاستراتيجية إلى تحقيق أهدافها خلال العقد المقبل، بحيث يصار إلى تهيئة البنية التشريعية القائمة على إلغاء التمييز.
ويقول معنيون إن الاستراتيجية تتزامن مع إنجاز الخطط التنفيذية القطاعية المراعية للنوع الاجتماعي، حيث تتضمن المرحلة الأولى من البرنامج التنفيذي مبادرات قطاعية، منها 72% يؤثر بصورة مباشرة على المشاركة الاقتصادية للمرأة، و28% يؤثر بصورة غير مباشرة.
وكان مسار تحديث القطاع العام أوصى بمأسسة وتطوير قطاع المرأة الحكومي، والتأكيد على تطوير نظام الاختيار على الوظائف القيادية بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة.
وتأتي هذه الاستراتيجية التي أعدتها اللجنة الوزارية لتمكين المرأة بالشراكة مع المؤسسات والجهات ذات العلاقة، لتعكس التزام الأردن بالمساواة والإنصاف واحترام حقوق الإنسان والمشاركة النشطة في القضاء على جميع أشكال التمييز القائم على النوع الاجتماعي.
رئيسة الفريق الفني المنبثق عن فريق تمكين المرأة، العين الدكتورة عبلة عماوي، تقول لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن الاستراتيجية شمولية ومبنية على دلائل، لأنه وخلال الأشهر الخمسة الماضية، أنجز تحليل دقيق لجميع البيانات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة للدراسات، بالإضافة للمشاورات الجماعية من ضمن الفريق الوزاري لتمكين المرأة.
وتوضح أنه تم النقاش مع الفرق الحكومية المشكلة لوضع الخطة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي، بالإضافة إلى ممثلين عن كل الوزارات، ومن القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني.
وتشير إلى أن إرادة جلالة الملك عبدالله الثاني واجتماعه مع الفريق الحكومي وتقديمه الدعم الكامل في تنفيذ رؤية تمكين المرأة ضمن التحديث الاقتصادي، باعتبارها المكمل للتحديث الاقتصادي وجزءا رئيسا من هذا التحديث، فضلا عن اجتماع رئيس الوزراء مع المعنيين، تشكل ضمانة حقيقية ورئيسة لتحقيق أهداف الاستراتيجية.
وتركز على أن من أهداف الاستراتيجية، مضاعفة نسب مشاركة المرأة بسوق العمل وتحسين تصنيف الأردن بالمؤشرات الدولية، لافتة إلى رصد ميزانية لتنفيذها.
وتلفت إلى وضع تصور للممكنات لتنفيذ الرؤية، ويأتي الإطار التشريعي أولا، إضافة إلى تحقيق مكاسب سريعة ضمن التعديلات التشريعية اللازمة سواء على بعض الأنظمة كالضمان الاجتماعي وسن التقاعد وتوفير الحضانات المؤسسية لتسهيل عمل المرأة، ووضع نظم خفض التمييز في الأجور، فضلا عن عمل بعض الإصلاحات لتحقيق الشمول المالي، والشمول الرقمي في قطاع تكنولوجيا المعلومات.
كما جرى التركيز على نوعية التعليم جودة التعليم، وملاءمة التعليم لسوق العمل، واحتياجات سوق العمل بالنسبة لعمل الإناث، بحيث يكون نوع التدريب مناسبا ويوفر بيئة عمل صديقة للمرأة، وإلغاء التمييز بالممارسات بالتعيين، وفقا لعماوي.
ودعت إلى تهيئة بيئة العمل والثقافة المجتمعية لإحداث تغيير الصورة النمطية التي تحد من زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وأن تتبوأ مراكز صنع القرار، مشيرة إلى أهمية دور الإعلام وكذلك تعديل المناهج نحو تغيير النظرة المجتمعية لدور المرأة ومكانتها.
من جهتها، شددت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة مها علي، على أن إنفاذ الإستراتيجية يوجب وجود منظومة تشريعية متكاملة وبرامج دعم فني موجهة للنساء العاملات وصاحبات الأعمال.
وتتطلع شؤون المرأة إلى المرحلة القادمة فيما يتعلق بوضع الخطط التنفيذية الخاصة بمبادرات استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي، بما ينسجم مع أهداف ومؤشرات الاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن للأعوام 2020-2025، وضمن نهج تشاركي يضمن مشاركة جميع الأطراف المعنية بما في ذلك القطاع الخاص، بحسب علي.
وأكدت اختصاصية النوع الاجتماعي في المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية، ريم أصلان، أن أهمية رؤية التحديث الاقتصادي تكمن في اتكائها على برامج وطنية شمولية وتبني على الجهود الوطنية السابقة، كما ركزت الاستراتيجية على أهمية تعديل التشريعات بحيث تتوافق مع معايير العمل الدولية، والتي تشمل المساواة في الأجور وحمايتها، وحماية الأمومة والأبوة والعمالة ذات المسؤوليات العائلية والحمايات الاجتماعية، وتوفير المواصلات والحضانات ومناهضة العنف والتحرش وإزالة كل ما يعيق وصولها ومشاركتها في سوق العمل.
ولفتت إلى أهمية أن تتسق الاستراتيجية ومعايير العمل الدولية، بحيث تكون تعديلات التشريعات الأردنية، خصوصا قانوني العمل والضمان الاجتماعي ونظام الخدمة المدنية، موائمة لاحتياجات النساء في سوق العمل.
وأشارت إلى أن إجازة الأمومة، تعتبر أقل من معيار العمل الدولي الذي يركز على أن يكون 14 أسبوعا؛ حيث إنها حاليا تمتد إلى 90 يوما في القطاع العام مقابل 70 يوما في القطاع الخاص، مشددة على أهمية وضع هذا الموضوع بعين الاعتبار عند تعديل التشريعات وانسجامها مع معايير العمل الدولية.
وبينت أهمية المساواة في الأجور وحمايتها، وخصوصا أن هذا الحق موجود في قانون العمل، مشيرة إلى أن الإستراتيجية تركز أيضا على إيجاد فرص العمل، ضمن قطاعات مهمة جدا، وهناك العديد من المهن تتقاضى فيها النساء أجورا أقل من الرجال، أو يعملن في ظروف عمل غير لائقة.
ولفتت إلى أن المنظمة عقدت مؤتمرا انبثق عنه توصيات وفقا لمعايير العمل الدولية المختلفة المتعلقة بالنوع الاجتماعي في الأردن، على أن يتم مراعاتها عند تعديل التشريعات الخاصة بقانوني العمل والضمان الاجتماعي، موضحة أن تلك التوصيات انبثقت عن الشركاء الثلاث للمنظمة ومؤسسات المجتمع المدني.
رئيسة مجلس إدارة مؤسسة الملكة زين الشرف للتنمية الدكتورة أريج تليلان، توضح أهمية صياغة خطة استراتيجية لدعم وتعزيز مشاركة المرأة الأردنية اقتصاديا.
وتؤكد أهمية الإستراتيجية لإيجاد السبل الأنسب والحلول الأمثل لضمان المشاركة الاقتصادية الفاعلة للنساء في الأردن، والعمل على تقليص حجم الفجوة الجندرية لصالح زيادة مساهمة المرأة الأردنية في الاقتصاد الوطني، وربط الأهداف بمؤشرات واضحة وعالمية، ووجود خطة بديلة، لضمان الوصول إلى كافة الأهداف بشكل مرن وعملي ومناسب للمرأة الأردنية، مع ضمان إشراك ممثلات عن كافة القطاعات الاقتصادية لضمان إيجاد حلول مناسبة لتحديات مشاركة المرأة الأردنية اقتصاديا في كل قطاع.