أبرز 10 نقاط للصراع الاقتصادي بين أميركا والصين.. تعرف عليها
افاق الاخبارية – مع تدهور العلاقات الصينية الأميركية على مدار السنوات الأخيرة، مثّلت زيارة وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، ومن قبلها زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى بكين، خطوات مهمة تكشف عن رغبة الطرفين في وقف تدهور علاقاتهما الإستراتيجية، السياسية والاقتصادية والمالية، شديدة التعقيد.
وحددت الولايات المتحدة الصين بوضوح باعتبارها منافسها الإستراتيجي الرئيسي ومنافسها الأول، في حين تنظر الصين إلى الولايات المتحدة باعتبارها تهديدا سياسيا واقتصاديا وأمنيا خارجيا رئيسيا.
ومع ذلك لا يرغب الاقتصادان الأكبر في عالم اليوم (يمثلان معا 40% من الناتج العالمي) في قطع أو تحجيم علاقاتهما الاقتصادية، ولا يريدان الانزلاق نحو انفصال كامل بينهما، لأن العواقب ستكون كارثية على العالم.
واعتبرت الوزيرة يلين أن زيارتها نجحت في وضع أساس عملي لتناول القضايا الخلافية بين الدولتين، إلا أن طبيعة هذه الخلافات تجعل من الصعب التغلب عليها خلال زيارة واحدة، ولم تجد الخلافات الاقتصادية بين بكين وواشنطن طريقها للحل على الرغم من الحديث الشفاف عن قلق ومخاوف كل طرف من سياسات ومواقف الطرف الآخر.
وقالت يلين إن “فصل أكبر اقتصادين في العالم من شأنه أن يزعزع استقرار الاقتصاد العالمي، وسيكون من المستحيل عمليا القيام به”.
ويستعرض التقرير التالي في صيغة سؤال وجواب أهم القضايا الاقتصادية والمالية الخلافية بين الصين والولايات المتحدة.
إلى ماذا هدفت زيارة وزيرة الخزانة الأميركية لبكين؟
تكثف إدارة الرئيس جو بايدن جهودها لإعادة تشكيل العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين لتناسب ظروف ما بعد أزمة “كوفيد-19”.
ويقول كل من المسؤولين الأميركيين والصينيين إنهم يريدون الحفاظ على علاقة تجارية واستثمارية صحية وسط تنافسهم الإستراتيجي المتزايد.
وتظهر المحادثات الحالية أن أكبر اقتصادين في العالم يكافحان للتوفيق بين الشكوك المتبادلة والرغبة في الحفاظ على أكبر قدر ممكن من علاقتهما التجارية المربحة للطرفين.
ما أهم ما يزعج الجانب الأميركي؟
انزعجت الولايات المتحدة من الإغلاق الصيني الصارم بسبب أزمة “كوفيد-19″، وما تبع ذلك من ارتباك كبير لسلاسل التوريد التي تعتمد عليها الولايات المتحدة.
وفي إطار تضييقها على الشركات الأجنبية، تبنت الحكومة الصينية مؤخرا قانونا جديدا لمكافحة التجسس يعامل أبحاث السوق الروتينية على أنها تجسس.
كما وضعت الصين قيودا جديدة على صادرات الغاليوم والجرمانيوم، وهما معدنان لازمان لإنتاج أشباه الموصلات، وهو ما أغضب إدارة بايدن.
ما أهم ما يزعج الجانب الصيني؟
يشكي المسؤولون الصينيون من اقتراب إدارة بايدن من وضع اللمسات الأخيرة على اللوائح التي من شأنها حظر الاستثمار الأميركي في قطاعات التكنولوجيا الصينية ذات التطبيقات العسكرية. وسبق أن حظر بايدن في أكتوبر/تشرين الأول الماضي تصدير رقائق الحاسوب الأكثر تقدما إلى الصين.
كما تشكو الصين من استمرار بايدن في تبني نهج ترامب فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية على الصادرات الصينية.
وتبنت إدارة بايدن تشريعات -مثل قانون (CHIPS and Science) وقانون خفض التضخم- تقدم إعانات مربحة للشركات التي تبنى في الولايات المتحدة، وتحتوي على أحكام لحرمان الشركات الصينية من تلك المزايا وحتى منع الشركات التي تأخذ الإعانات من الاستثمار في الصين.
ولم يتراجع بايدن عن فرض ترامب قيودا لاستبعاد عملاق التكنولوجيا الصينية “شركة هواوي” من السوق الأميركية واستخدام دبلوماسية خشنة للي ذراع حلفاء واشنطن للقيام بفعل الشيء نفسه.
هل يمكن للاقتصادين الصيني والأميركي الانفصال عن بعضهما؟
خلال زيارتها لبكين قالت يلين إن “الولايات المتحدة لا تسعى إلى فصل شامل لاقتصادها عن الصين”، وأكدت أن أميركا تسعى إلى التنويع وليس الانفصال.
وفصل أكبر اقتصادين في العالم من شأنه أن يزعزع استقرار الاقتصاد العالمي، وسيكون من المستحيل عمليا القيام به.
وبلغ حجم التبادل التجاري بينهما العام الماضي ما يقرب من 690 مليار دولار منها 536 مليار دولار صادرات صينية مقابل 153 مليارا صادرات أميركية، وحققت الصين فائضا تجاريا (عجزا على الجانب الأميركي) بلغ 283 مليارا.
كيف ترى بكين سياسة واشنطن نحوها؟
ترى الصين أن هناك تحالفا قويا ونشيطا في واشنطن مناهضا لبكين، ويشمل إدارة بايدن والكونغرس، ومراكز الفكر والمجتمع الإستراتيجي بشكل عام، حيث أصبحت معاداة الصين إحدى القضايا النادرة التي يتفق عليها الحزبان الرئيسيان الديمقراطي والجمهوري.
ماذا عن قضية التعريفات الجمركية؟
تفاقمت الشكوك المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين حول مجموعة واسعة من القضايا الاقتصادية والأمنية في السنوات الأخيرة. ولا تزال التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب على السلع الصينية سارية.
ويعمل الرئيس بايدن على تقييد وصول الصين إلى التكنولوجيا المتقدمة مثل أشباه الموصلات، في حين تلوح في الأفق قيود جديدة تحد من الاستثمار الأميركي في الصين.
ما الجديد بقضية أشباه الموصلات الذي يؤثر على علاقة الدولتين التجارية؟
لا يزال المسؤولون الصينيون يشعرون بالذهول من قرار إدارة بايدن لعام 2022 بوضع قيود كبيرة على أنواع أشباه الموصلات المتقدمة وآلات صنع الرقائق التي يمكن إرسالها إلى الصين.
وقد أعاقت هذه القيود جهود الصين لتطوير الذكاء الاصطناعي وأنواع أخرى من الحوسبة المتقدمة التي من المتوقع أن تساعد في تعزيز اقتصاد كل بلد وجيشه في المستقبل.
وتدرس إدارة بايدن فرض المزيد من الضوابط على الرقائق المتقدمة وعلى الاستثمار الأميركي في التكنولوجيا الصينية المتطورة.
لطالما كانت أشباه الموصلات واحدة من كبرى فئات الصادرات الأميركية إلى الصين وأكثرها قيمة، وبينما تستثمر الحكومة الصينية بكثافة في قدرتها المحلية، فإنها لا تزال متأخرة عن الولايات المتحدة لسنوات عديدة.
كما أثار برنامج دعم إدارة بايدن لتعزيز صناعة أشباه الموصلات الأميركية غضب المسؤولين الصينيين، خاصة أنه يتضمن قيودا على الاستثمار في الصين.
ويحظر على الشركات التي تقبل أموال الحكومة الأميركية لبناء مرافق رقائق جديدة في الولايات المتحدة القيام باستثمارات جديدة عالية التقنية في الصين.
وبينما كان المسؤولون الصينيون -وبعض المصنعين الأميركيين- يأملون في أن ترفع إدارة بايدن التعريفات الجمركية على مئات المليارات من الدولارات من الواردات الصينية، لا يبدو ذلك في المستقبل القريب. وترى إدارة بايدن أن التعريفات مفيدة لتشجيع سلاسل التوريد على الخروج من الصين.
هل يحدث التضييق الاقتصادي من كل طرف على الآخر؟
تشعر الشركات الأميركية التي تمارس أعمالا تجارية في الصين بقلق متزايد بشأن جذب الاهتمام السلبي من الحكومة. وكان الهدف الأخير هو شركة ميكرون تكنولوجي، وهي شركة أميركية لصناعة الرقائق الإلكترونية، وفشلت في مراجعة أمنية صينية في مايو/أيار الماضي، وهو ما يمنع شركة ميكرون من البيع للشركات الصينية.
كما تشعر الشركات بالقلق من قوانين الأمن القومي المشددة في الصين، والتي تشمل قانونا صارما لمكافحة التجسس دخل حيز التنفيذ يوم السبت الماضي. وتعيد الشركات الأجنبية في الصين تقييم أنشطتها ومعلومات السوق التي تجمعها لأن القانون غامض بشأن ما هو محظور.
وفي الولايات المتحدة، تواجه الشركات التي لها علاقات مع الصين، مثل تطبيق التواصل الاجتماعي”تيك توك” وتطبيق التسوق “تيمو” (Temu) ومتاجر الملابس بالتجزئة “شين” (Shein)، تدقيقا متزايدا بشأن ممارساتها العمالية، واستخدامها لبيانات العملاء الأميركيين والطرق التي تستورد بها المنتجات إلى الولايات المتحدة.
هل ما زالت العملة الصينية معضلة في علاقات الدولتين التجارية؟
كثيرا ما كانت العملة الصينية، الرنمينبي، مصدر قلق للمسؤولين الأميركيين، الذين اتهموا بكين في بعض الأحيان بإضعاف عملتها بشكل مصطنع لجعل منتجاتها أرخص للبيع في الخارج.
وانخفضت العملة بأكثر من 7% مقابل الدولار في الأشهر الـ12 الماضية وانخفضت بنسبة 13% تقريبا مقابل اليورو، وهذا الانخفاض يجعل صادرات الصين أكثر قدرة على المنافسة في الولايات المتحدة وأوروبا.
ويرجع محللون صينيون انخفاض الرنمينبي لأسباب مختلفة، بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة حيث يحاول الاحتياطي الفدرالي خفض التضخم.
وتعهدت الصين كجزء من اتفاقية تبادل تجاري مع الولايات المتحدة قبل 3 سنوات بعدم السعي للحصول على ميزة في التجارة من خلال خفض قيمة عملتها، ولا يملك بايدن الكثير من الخيارات لمواجهة خفض الصين لقيمة عملتها.
ما موقف واشنطن من زيادة الديون العالمية للصين؟
قدمت الصين أكثر من 500 مليار دولار للدول النامية من خلال برنامج الإقراض، مما يجعلها واحدة من أكبر الدائنين في العالم.
وتعاني العديد من هذه الدول، بما في ذلك العديد من الدول الأفريقية، أزمة اقتصادية منذ حائجة كوفيد، وتواجه احتمال التخلف عن سداد الديون.
وتضغط الولايات المتحدة، على الصين للسماح لبعض تلك الدول بإعادة هيكلة ديونها وخفض المبلغ المستحق عليها، لكن الصين تصر على أن يتحمل الدائنون الآخرون والمقرضون متعددو الأطراف الخسائر المالية كجزء من أي إعادة هيكلة.
