هل مقترح تحديد ساعات العمل للقطاع التجاري سيطبق في الاردن؟

ستوكس نيوز/كرستين شقور

بهدف انعاش الحياة الاجتماعية وتوفيرالطاقة ، طالبت غرفة تجارة عمان بتحديد اوقات الدوام للقطاعات التجارية في سوق الاردن، بحيث تغلق الساعة التاسعة مساءً شتاء والعاشرة صيفاً،وجاءت هذه المطالب بناءا على مجموعة من التجار.

وكان السبب الرئيسي في تحديد ساعات العمل للقطاعات التجارية توفيرالطاقة بنسبة (20.3%) وتخفيفاً للازدحام المروري بنسبة تصل(18.7%) وايضا خلق وقت للعائلة والمناسبات الاجتماعية .

قال عضو غرفة تجارة الاردن “سلطان علان” ل “آفاق الاخبارية “،ان الغرفة اجرت دراسة على مجموعة من القطاعات التجارية لتحديد ساعات فتح وإغلاق المحال التجارية بالعاصمة عمان ،تحدثت فيها عن إيجابيات تحديد أوقات دوام المحال التجارية واستندت على تجربة القطاع خلال جائحة كورونا وتحديد أوقات الدوام فيها، حيث بينت الدراسة أنه ورغم تقليل ساعات الدوام، إلا أن نسب البيع بقيت ضمن معدلاتها كما انعكس الأمر إيجابا على حياة التاجر الاجتماعية ومقدار صرفه للطاقة.

وافاد “علان” ان مؤشرات الدراسة الاخيرة تبين فيها أن معظم القطاعات تميل بنسب تتجاوز الـ 90% إلى تحديد أوقات الدوام وعدم تركها مفتوحة ،واكد أن تحديد أوقات الدوام سيساهم بشكل كبير في توفير فاتورة الكهرباء على التاجر، فتحديد ساعات الإغلاق مبكرا سيعزز بشكل مباشر فكرة تبكيرساعات فتح الأسواق والمحال واستغلال ضوء النهار ودرجات الحرارة المعتدلة صيفا وشتاء، بدلا من الاعتماد على الإنارة ووسائل التكييف والتدفئة في ساعات الليل المتأخرة.

استهدفت الدراسة (3000) صاحب منشاة، وتم اعتماد إجابة (2774) منهم كعينة للدراسة لمعرفة رغبتهم في تحديد ساعات عمل المنشآت ،وكان عدد غيرالمؤيدين لتحديد ساعات عمل المنشآت (680) بنسبة (24.5%) من اجمالي عينة الدراسة ،اماعدد المؤيدين (1670) صاحب منشاة بنسبة (60.2%) من اجمالي العينة، وبنسبة (15%) لم يقدموا بالاجابة ليس مع او ضد.

(19) منطقة جغرافية تم تغطيتها داخل حدود العاصمة عمان، حيث بلغت نسبة المؤيدين لتحديد ساعات عمل المنشآت في منطقة الإذاعة والتلفزيون ( 100%)، ثم منطقة جبل الحسين وماركا (94%)، ثم منطقة صويلح (91%) .

اختلف التركز الجغرافي لاستطلاع رأي أصحاب المنشآت التجارية من منطقة لأخرى ،وهذا بسبب اختلاف أعداد المنشآت التجارية في الشارع والمنطقة، وتنوع تخصص المنشآت التجارية،ومدى تجاوب أصحاب المنشآت مع فريق العمل الميداني.

وسجل قطاع الأثاث والمفروشات نسبة 99% بموافقته على تحديد أوقات الدوام، وتلاه قطاع القرطاسية بنسبة 98%، والألبسة بنسبة 96%، أما القطاعات التي كانت متحفظة على فكرة تحديد أوقات الدوام فهي قطاعات المطاعم والمقاهي والصيدليات والسوبر ماركت والمخابز.

وحول هذه النسب ،قال نقيب قطاع الاثاث والمفروشات “احمد سعدي الجنيدي“،ان هناك فائدة كبيرة على القطاعات التجارية من الناحية العمالية والاجتماعية وتشغيل القطاعات وتوقيفها في نفس اليوم يساعد التجار في قضاء وقت اطول مع عائلتهم ،وصرح ان اكبر نسبة بالموافقة على هذا القرار كانت لقطاعنا ،لهذا نتمنى بتطبيق هذا الاقتراح والموافقة عليه من قبل الجهات المختصة .

وبين “الجنيدي” ل “آفاق الاخبارية ” ،ان فوائد تطبيق هذا القرار على ارض الواقع كبيرة جداً ومهمة ، منها تخفيف ازمة السير وفواتير الكهرباء على المحال التجارية بشكل عام .مؤكداً ان غالبية تجار القطاعات اختارت تحديد الساعة (9) أو (10) مساءً للإغلاق صيفاً.

وافاد رئيس غرفة تجارة اربد “محمد الشوحة” ،ان هذا المقترح كان لمصلحة تجار وضررا لتجارآخرين مثل المطاعم والمقاهي وغيرهم ،ولكن سيعكس ايجاباً على بعض القطاعات التجارية وضرراً للبعض الاخر ،ولكن الامور الى هذه اللحظة قيد الدراسة .

ومن جهته اكد الشوحة ل “آفاق الاخبارية” انه في حال طبق هذا المقترح سيطبق على جميع التجار وسيتم الاعلان عن هذا القرار ضمن الجريدة الرسمية ليصبح ملزماً على جميع القطاعات التجارية والاستثناء عن باقي المهن لعدم الاضراربهم.

وحول هذا المقترح نائب رئيس غرفة تجارة اربد وتاجار في قطاع المواد الغذائية “محمود الرشدان” قال ،أن موضوع فتح المحلات في الصباح الباكر لا يتحدد بساعة معينة ،اما قرار الاغلاقات اوافق بشدة بان يتم تحديد ساعات عملهم واغلاق المحلات بنفس الوقت بستثناء المطاعم والمقاهي .

واكد الرشدان خلال حديثه مع “آفاق الاخبارية” ان هذا المقترح سيساعد التجار على العيش بحياة طبيعية ،خلق وقت اكبر للعائلة وحضور المناسبات المترتبة عليهم ،وهذا سيساعد ايضاً في زيادة الحركة على المطاعم والمقاهي والاستراحات في الاردن .

وقال نائب غرفة رئيس تجارة الزرقاء “عماد ابو البندورة “،ان في حال تم تطبيق قرار تحديد اوقات الدوام للقطاعات التجارية ،سيكون على القطاعات التجارية في محافظة العاصمة فقط واذا نجحت سيتم تطبيقها في المحافظات الاخرى ، واكد ان ايجابيات هذا الاقتراح اكثر من سلبياته .

واشار”ابوالبندورة” ل”آفاق الاخبارية” انه عند تحديد ساعات القطاعات التجارية سيساعد في التوافق بين التجار والمساواه بينهم ،ومن ايجابيات هذا القرار سهولة التعامل مع الوقت بالنسبة للمواطنين وهذا سيكون بالتواسي بين التجار،مبينا ان هذا القرار غير مقتصر على جميع القطاعات التجارية مثل المخابز والمطاعم .

قد يشعر بعض اصحاب المحلات التجارية ،بان تحديد أوقات الدوام يمكن أن يساعد في تحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة الشخصية ،وهناك من يمكن أن يكون لديهم مخاوف بشأن تحديد أوقات الدوام وتأثيرها على الإيرادات، حيث يتجنب البعض زيارة المحلات إذا كانت مغلقة في الأوقات التي يتوقعون فيها أن تكون مفتوحة.

في زمن الستينات وقبل ذلك، كان تحديد أوقات دوام المحلات التجارية يختلف بين البلدان والثقافات، حيث كانت المحلات التجارية تلتزم بأوقات دوام ثابتة خلال أيام الأسبوع، مثل من الصباح حتى المساء، تكون هذه الأوقات معتادة ومعروفة لدى العملاء، وإمكانية تمديد الدوام في بعض الأيام ، مثل أيام العطلات أو مواسم التخفيضات، لتلبية الطلب الزائد من العملاء.

تجارب دول أخرى في تحديد أوقات الدوام

هناك بعض الدول التي قامت بتجارب في تحديد أوقات الدوام للمحلات التجارية. على سبيل المثال، في إسبانيا، تقوم بعض المدن بتطبيق ما يُعرف بـ “التوقيت الصيفي الدائم”، حيث يتم تعديل الساعة إلى توقيت أقرب إلى التوقيت الصيفي والبقاء عليه طوال العام، هذا الإجراء يهدف إلى زيادة ساعات الضوء الطبيعي وتوفير الطاقة.

من ناحية أخرى، في السويد، تم تجربة فتح المحلات التجارية في ساعات محدودة خلال أيام الأسبوع وتخصيص أوقات إضافية للتسوق في عطلات نهاية الأسبوع،هذا النموذج يهدف إلى تحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة الشخصية.

في الإمارات العربية المتحدة،تفتح معظم المحلات من الساعة 10 صباحًا إلى 10 مساءً، وتكون هناك راحة ظهر قصيرة في فترة الظهيرة. في السعودية، تختلف أوقات العمل بين المحافظات والمدن، ولكن عمومًا يكون هناك إغلاق للمحلات خلال صلاة الجمعة وأوقات الصلاة الخمس.

اما تجربة جمهورية مصر العربية التي تعتبر من التجارب العربية الناجحة بتطبيق مواعيد فتح واغلاق المحلات التجارية، صيفاً اعتباراً من يوم الجمعة الأخيرة من شهر نيسان من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهرايلول من كل عام، واعتماداً على التجربة المصرية تم توضيح دورالجهات الحكومية المعنية في تحديد ساعات عمل المنشآت التجاري.

قد تختلف هذه التجارب وتطبيقاتها حسب الظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة، وقد تحقق بعضها نجاحًا بينما لم تكن فعالة في البعض الآخر.

ويبقى السؤال

• هل سوف تتأثر خزينة الدولة من هذا الاقتراح جراء نقص المبيعات على مستوى المملكة؟
• هل سيتأثر القطاع السياحي بهذا الاقتراح ؟
• هل سيؤثر هذا الاقتراح في حال تطبيقه على كبار المستثمرين كالمولات والاسواق المركزية الكبرى ؟