«مورجان ستانلى» متفائل بالاقتصاد المصرى على المدى الطويل
قال بنك الاستثمار الأمريكى مورجان ستانلى، إنه يظل محايدًا بشأن وزن مصر النسبى فى محفظته وتوصيته للاستثمار فى أصولها، رغم أنه متفائل بشكل حذر بالأصول المصرية على المدى الطويل.
وأرجع سبب تفاؤله بمستقبل الأصول المصرية لمزيج من العوامل؛ بينها فرص الحصول على مزيد من التمويلات، والتطور فى مبيعات الأصول ومخاطر التصنيف، وانخفاض أسعار التعادل التى يحقق بعدها المستثمرون مكاسب، والتعرض المنخفض من المستثمرين المهتمين بالأسواق الناشئة.
أضاف أن تكلفة السيولة على المدى الطويل تعكس إعادة هيكلة متوسطة إلى عنيفة للديون، لكنه أمر لا يمكن الجزم به، لذا فهم يفضلون البقاء على الحياد فى توصياتهم.
وتوقع أن تزور بعثة الصندوق مصر قبل نهاية العام، وتتوصل لاتفاق على مستوى الخبراء كخطوة أولى لحين تنفيذ مصر الإصلاحات، بما يجعل المجلس التنفيذى يُقر المراجعات، ويصرف الشرائح المؤجلة من القرض.
وذكر أنه رغم التحسن فى ميزان المدفوعات، واستمرار جهود الخصخصة ما زالت مصر تواجه تحديات على صعيد حساباتها المالية والخارجية، بالإضافة إلى عدم اليقين؛ بسبب التطورات الجيوسياسية.
أوضح أن التحسن فى ميزان المدفوعات، ومراكمة الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزى قابلهما اتساع فى عجز صافى الأصول الأجنبية للبنوك.
وقال إنه فى ظل جدول خدمة الدين للعام المالى الحالى بما فى ذلك المدفوعات لصندوق النقد يبدو أن المزيد من خفض العملة لا مفر منه، لكن توقيته محل عدم يقين كبير.
الحكومة ستسرع وتيرة بيع الأصول بعد الانتخابات الرئاسية
وأشار إلى أن التقدم على صعيد الاتفاق مع صندوق النقد سيكون ركنًا أساسيًّا فى تحقيق الاستقرار عقب الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وذكر أن التضخم القياسى، وعبء فوائد الديون الكبير يخلقان هامشًا محدودًا للحكومة لمواجهة الآثار المالية والاجتماعية من خفض الجنيه، لكن الحكومة ستسرع وتيرة إصلاحاتها الهيكلية عقب الانتخابات خاصة مبيعات الأصول، بهدف زيادة قرض الصندوق، والقروض الخليجية، كخطوة استبقاية تمهد لاستكمال خارطة الطريق المنصوص عليها فى الاتفاق مع الصندوق.
وقال إنه فى الوقت الحالى قد يحد ارتفاع صافى الاستثمار الأجنبى المباشر، وتمديد القروض متوسطة وطويلة الأجل من الضغوط المحتملة على الاحتياطيات.
وذكر أن احتياطيات مصر لم تزد كما كان مستهدفًا فى الاتفاق مع صندوق النقد الدولى فى ظل استمرار الدفاع عن الجنيه، رغم أن نسبة تمديد الديون تجاوزت 131%.
وقال إنَّ ميل السلطات للدفاع عن الجنيه حتى لا ينخفض بشكل مبالغ فيه كان السبب الرئيسى فى فشل تخفيضات العملة الثلاثة، التى أفقدت العملة المصرية 50% من قيمتها، فى احتواء الاختلالات الخارجية، لكن الأمر سيكون مختلفًا مع اتخاذ الخطوة فى وجود سيولة دولارية.
وقدَّر البنك عجز الموازنة، خلال العام المالى الماضى، بنحو 6.8% من الناتج المحلى على أن يتسع أكثر إلى 8.1% خلال العام المالى المقبل؛ نتيجة الزيادة فى التضخم والفوائد بما يضع ضغوطًا على المصروفات.
