استمرار الحرب على غزة يهدد آلاف الشركات “الإسرائيلية” بالإغلاق
بعد مرور شهرين على عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتحول “إسرائيل” المفاجئ إلى اقتصاد الحرب تواجه آلاف الشركات خاصة الصغيرة منها مخاطر كثيرة، الأمر الذي يهددها بالإغلاق في حال تصاعدت الحرب على قطاع غزة وتجاوزته لجبهات أخرى، حسب موقع بلومبيرغ.
وممن واجهوا مصاعب كثيرة رجل الأعمال شلومي توسكيا والذي توجد شركته إيلاتيفا في مدينة ريشون لتسيون وسط البلاد، والتي تكاد تتوقف أعمالها في انتظار حدوث تحول في المد التجاري.
ويعاني توسكيا والآلاف من أصحاب الشركات الصغيرة من تغير جذري في ظروف أنشطتهم، بسبب استدعاء 300 ألف من جنود الاحتياط، وهو ما يعادل 8% من القوة العاملة في البلاد.
ومع منع عمال البناء من الفلسطينيين وسفر آلاف العمال بسبب حالة الحرب، أدى ذلك إلى ضرب العديد من الأنشطة الاقتصادية. وأدت عمليات الإجلاء الجماعي من المناطق المتضررة من الحرب في شمال وجنوب “إسرائيل” إلى زيادة الاضطراب.
بالنسبة لتوسكيا، كانت التداعيات الاقتصادية فورية، فقد كان قبل عملية طوفان الأقصى قد أمضى أشهرا في التحضير لما يعتبر عادة أحد أكثر الأوقات ازدحاما في السنة، وهي الفترة التي تلي الأعياد اليهودية في أكتوبر/تشرين الأول.
وبعدما كان ينتظر حصد الأرباح اضطر لطلب قروض للإبقاء على أعماله قائمة ولتغطية النفقات اللازمة للعيش، لكن مع ارتفاع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ 17 عاما والحاجة إلى خطة عمل مكلفة أيضا، تحول عن البنوك ليقترض 250 ألف شيكل (66.7 ألف دولار) من جمعية أوجين المتخصص بمساعدة المشاريع الصغيرة والشركات والمنظمات غير الربحية وبتكلفة أرخص الأفراد.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لأوجين، ساجي بالاشا، “في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عقدنا اجتماعا للإدارة أدركنا فيه أن أوجين ستواجه موجة ضخمة من الطلب..”.
تقرض شركة أوجين عادة نحو 70 مليون دولار سنويا، لكنها تلقت طلبات بقيمة 58.2 مليون دولار في الشهر حتى 21 نوفمبر/تشرين الثاني وحده. وقال بالاشا إنه يتوقع الطلب على قروض بقيمة 364.8 مليون دولار على مدى الأشهر الستة المقبلة، على الرغم من أن هذا يمثل “قطرة في بحر”.
ومما يزيد الأمر إثارة للقلق في بلد تمثل فيه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 62.3% من إجمالي القيمة المضافة، وهو أعلى من المتوسط في نادي الدول الغنية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ويتوقع أن تغلق هذا العام نحو 57 ألف شركة إسرائيلية أبوابها، مقارنة بـ42 ألف شركة في عام 2022، مع تضرر الكثير منها بسبب زيادة التضخم وأشهر من الاضطرابات السياسية بسبب التعديل القضائي المقترح، وفقا لمسح أجرته شركة (كوفاس بي دي آي) لصالح صحيفة ماركر الاقتصادية “الإسرائيلية”. وأضافت أن الاقتصاد يضيف عادة 4500 شركة سنويا، لكن الإجمالي سينخفض هذا العام بمقدار 20 ألفا.
وعلى هذه الخلفية، قامت أكبر 5 بنوك في البلاد بزيادة مخصصات خسائر الائتمان للشركات الصغيرة بنحو 8 أضعاف مقارنة بالعام الماضي. وقال بنك “هبو عليم” (وهو الأكبر في البلاد) في نتائجه إن المجالات التي تتراوح من السياحة إلى العقارات تواجه “انخفاضا إضافيا في الطلب وصعوبة في الترويج للمشاريع”.
واستجابت الحكومة، التي تعاني بالفعل من ضغوط بسبب الحرب التي تكلف ما يقدر بنحو 270 مليون دولار يوميا، بتخصيص 18 مليار شيكل (5 مليارات دولار) لمنح استمرارية الأعمال في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني، والتي تقدمت بطلبات للحصول عليها 80 ألف شركة. وعرضت أيضا أن تكون ضامنا للقروض في بعض الحالات، والأحد مدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش التعويضات حتى شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وبعد مرور 6 أسابيع من الحرب قالت خُمس الشركات إنها لا تزال متوقفة عن العمل، وفقا لمكتب الإحصاء المركزي “الإسرائيلي”.
وتنتقد الشركات والمنظمات واتحاد المصنعين “الإسرائيليين” الذي يضم 1800 عضو، الحكومة.
ويقول بالاشا إن الحكومة فشلت في الاستجابة بشكل احترافي لاحتياجات الأعمال في ظل الحرب. وأضاف “نحن في أكبر حرب شهدتها إسرائيل في الـ50 سنة الماضية، فلا بد للحكومة التوصل لأدوات فائقة الإبداع وغير تقليدية لتحريك السوق حتى لو كانت تلك الأدوات غير مقبولة قبل الحرب”.
