مصر تستهدف رفع متحصلاتها من النقد الأجنبي إلى 300 مليار دولار
أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، مشروعا بحثيا تحت عنوان “وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)”، تحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.
وتتضمن الوثيقة 8 توجهاتِ استراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدةِ (2024-2030)، تشمل تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن داعم لنهضة الدولة المصرية يتراوح ما بين 6% إلى 8%، وسط تركيز أكبر على نوعية النمو الاقتصادي، من خلال تعزيز مساهمة كل من الصادرات والاستثمارات في توليد الناتج، والتركيز على وتيرة نمو اقتصادي داعمة للتشغيل لتوفير ما يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة.
وتتبنى سياسات اقتصادية قابلة للتوقع وداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي تستهدف تحقيق الاستقرار السعري، والانضباط المالي، ووضع الدين العام في مسارات قابلة للاستدامة، وتنفيذ برنامج لتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي بحصيلة مستهدفة 300 مليار دولار بنهاية عام 2030 بما يمثل ثلاثة أضعاف المستويات الحالية.
بما يتضمن جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 100 مليار دولار ومضاعفة معدل نمو الصادرات بما لا يقل عن 20% سنويا لتصل إلى 145 مليار دولار بحلول العام نفسه.
وتستهدف رفع معدل نمو عائدات السياحة 20% سنويا إلى 45 مليار دولار وكذلك تعزيز معدل نمو عائدات قناة السويس إلى نحو 10% سنويا لتبلغ 26 مليار دولار في عام 2030.
وكذلك رفع مساهمة القطاع الخاص في التشغيل من 60% في 2022-2023 إلى 90% بحلول 2030.
وتابعت “سيتم إقامـة عشر مناطـق تصديريـة متخصصـة فـي عـدد مـن المحافظـات المصريـة المسـتهدفة كاملـة المرافـق والتراخيـص، وتطوير عشرة عناقيد صناعية تصديرية وفــق روابط أمامية وخلفية قوية على صعيد القيمة المضافة والتشغيل”.
وأشارت إلى أن الحكومة تستهدف عشر أسواق تصديرية أساسية لزيادة مستويات نفاذ السلع المصرية إليها، وإنشـاء أكاديميـة وطنيـة للتدريـب الفنـي وفقـا لتخصصات المناطـق الاقتصادية المسـتهدفة، ويتـم تنفيـذ ذلـك مـن خـال التدريـب الفنـي الصناعـي لمـا لا يقـل عـن 500 ألـف متـدرب سـنويا.
وتتضمن الوثيقة تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والبرامج الداعمة لأداء القطاعات الاقتصادية القائدة لنهضة الدولة المصرية. وكذلك تعزيز دعائم اقتصاد تنافسي مستدام قائم على المعرفة من خلال دعم دور البحث والتطوير في بناء نهضة الدولة المصرية، وتسريع وتيرة الانتقال إلى تقنيات الثورات الصناعية، والتحرك بخطى مستدامة نحو الاقتصاد الأخضر.
