العراق سيعدّل ميزانيته لتسهيل استئناف صادرات النفط عبر تركيا
كشف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين عن سعي حكومة بلاده لتعديل الميزانية الاتحادية بحيث تتضمن رسوم الاستيراد والعبور للنفط الخام الذي سيُصدّر من شمال البلاد إلى ميناء جيهان التركي، مشيرا إلى أن الأمر يخضع حاليا لمفاوضات بين بغداد وشركات نفط عالمية في محاولة لإعادة تشغيل خط أنابيب النفط بعد عام على توقفه.
وقال فؤاد لوكالة بلومبيرغ، إن المحادثات جارية بين شركات النفط والحكومة العراقية في بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق لاستئناف صادرات النفط الخام عبر تركيا.
وقد أدى إغلاق خط الأنابيب إلى قطع ما يقرب من نصف مليون برميل من النفط الخام عن الأسواق العالمية.
وكانت تركيا قد أوقفت التدفقات على خط الأنابيب الذي ينقل النفط من إقليم كردستان العراق إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط في مارس/آذار 2023 بعد أن أمرتها محكمة تحكيم بدفع حوالي مليار و500 مليون دولار تعويضا للعراق لنقل النفط دون موافقة بغداد.
وكان التحكيم تتويجا لنزاع طويل الأمد بين بغداد وإقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي بشأن حقوق الحصول على عائدات مبيعات النفط.
ويحاول العراق حل النزاع لتعزيز العلاقات مع تركيا في قضايا تتراوح من التجارة إلى الأمن قبل الزيارة المتوقعة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بغداد في 22 أبريل/نيسان المقبل. وتدور المناقشة الرئيسة حول رسوم النقل والاسترداد؛ وتبلغ التكلفة الحقيقية نحو 21 دولارا للبرميل مقابل 6 دولارات محددة في ميزانية العراق، حسب فؤاد.
خسارة فادحة
وقال فؤاد حسين، على هامش منتدى دبلوماسي في مدينة أنطاليا التركية، إن “الطريقة الأفضل هي إجراء تعديل في الموازنة، من 6 دولارات إلى ما هي عليه في الواقع”. وأضاف: «إذا اتفقنا على تعديل قانون الموازنة، فإن ذلك سيفتح الطريق أمام تصدير النفط مثلا».
وكان العراق يصدّر نحو 400 ألف إلى 500 ألف برميل يوميا من الحقول في شمال البلاد، عبر خط الأنابيب المتوقف الآن. وقد كلف إغلاق خط الأنابيب العراق أكثر من 7 مليارات دولار من الإيرادات المفقودة خلال العام الماضي، وهو ما وصفه فؤاد بـ “الخسارة الفادحة”.
ورفض فؤاد حسين إعطاء تقدير حول المدة التي سيستغرقها إجراء التعديل المطلوب، الذي يتطلب دعم الأحزاب السياسية العراقية وكذلك انتخاب رئيس جديد للبرلمان. لكنه قال إن بغداد وحكومة إقليم كردستان توصلتا إلى تفاهم بشأن استئناف الصادرات، وأن الجانب التركي ليس لديه أي اعتراضات.
وفي شأن اقتصادي آخر، تسعى تركيا والعراق إلى إقناع دول الخليج بالمساعدة في تمويل طريق تجاري بقيمة 17 مليار دولار يمتد من ميناء الفاو في محافظة البصرة (أقصى جنوب العراق) إلى تركيا، ومن ثم إلى أوروبا. وقال الوزير العراقي “لا يمكننا تمويله بأنفسنا”.
وأضاف “الوضع الحالي في البحر الأحمر وباب المندب يثبت -أيضا- أننا بحاجة إلى طرق مختلفة للوصول إلى أوروبا”.
وأكد الوزير أن “الأمن الداخلي في العراق جيد جدا بشكل عام، لكن الأمن برمّته في المنطقة مهدّد بسبب الحرب على غزة”.
