لماذا يخالف “المركزي” المصري توقعات موعد خفض الجنيه حتى الآن؟

تسود حالة من الترقب الشديد تحركات البنك المركزي المصري الفترة المقبلة بشأن إعادة تقييم الجنيه، خاصة مع توقيع صفقة رأس الحكمة، واستلام 10 مليارات دولار من إجمالي 35 مليار دولار قيمة الصفقة.

واتفقت سيناريوهات محللي اقتصاد تحدثت إليهم “العربية Business” بشأن تحركات البنك المركزي الفترة المقبلة على حتمية اتخاذ قرار بخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار، ولكن اختلفوا في توقعات توقيت تنفيذ الإجراء على الرغم من تدفق محفظة دولارات من صفقة رأس الحكمة.

متى يخفض “المركزي” الجنيه؟

قالت منى بدير محلل الاقتصاد الكلي إن تحريك سعر الجنيه حتمي، ولكن هناك متغيرات عديدة يتوقف عليها موعد تنفيذ الإجراء منها حجم التدفقات التي يحصل عليها البنك المركزي، ومدى قدرته من خلال هذه التدفقات في تلبية الأولويات الاستيرادية، وتغطية الفجوات التمويلية.

وأضافت أن استمرار تراجع سعر الدولار في السوق الموازي أمر إيجابي، ومن المتوقع أن يتخذ المركزي قرار التحريك عندما يقترب السعر في السوق السوداء من التسرع الذي يتمكن المركزي عنده من تدبير الالتزامات المختلفة.

تراجع الدولار في السوق الموازية إلى مستوى 42 جنيه، فيما انخفض سعر العقود الآجلة غير المسلمة للجنيه أجل 12 شهر إلى 50 جنيه يوم الجمعة الماضي.

وأوضحت بدير أنه على الرغم من دخول جزء من استثمارات رأس الحكمة للبنك المركزي الأيام القليلة الماضية، إلا أن الضغوط التي تواجهها العملة ما زالت أكبر من هذه التدفقات، خاصة وأن نصف هذه التدفقات كانت بالفعل جزء من الاحتياطيات الأجنبية في صورة ودائع.

وتواجه العملة الأجنبية في مصر ضغوطا متعددة الأوجه منها طلبات البضائع المتراكمة في الموانئ، ومدفوعات الدين، بخلاف سداد طلبات الشركات الأجنبية، والطلب المتراكم نتيجة تراجع الموارد الدولارية بسبب الأزمة، وفقا ليدير.

في حين توقع كبير الاقتصاديين ومحللي استراتيجيات السوق في شركة كايرو كابيتال سيكيوريتيز، هاني جنينة، أن يبدأ البنك المركزي المصري تخفيض الجنيه في السوق الرسمية، نظرا لأن مستثمرين استراتيجيين من الدول العربية ينتظرون تلك الخطوة لتنفيذ استثمارات في مصر بعد صفقة رأس الحكمة، ويتوقعون توافر رؤية واضحة بشأن سعر صرف موحد ويمكنهم تغيير الدولار في البنوك سواء في تحويلات أرباح أو عند ضخ استثمارات.

وقال إن خفض قيمة الجنيه سيحجم السوق الموازية، ويلغي القيود المفروضة من جانب المركزي المصري على التصرف في العملات الأجنبية المطبقة حاليا بالنظام المصرفي المصري، مستبعدا أن يحدث هذا مباشرة في النصف الأول من 2024.

ورجح إمكانية أن يتوصل البنك المركزي لصفقة مع صندوق النقد الدولي بشأن استمرار بعض القيود سواء على استيراد بعض السلع الكمالية أو تحويلات الأموال بمبالغ كبيرة لفترة محددة لحين تدفق باقي الاستثمارات.

“قد يبدو رقم الصفقة مع الإمارات كبيرا لكن احتياجات مصر التمويلية تضاعفت بسبب حرب غزة وشراء البترول ومنتجات الوقود”، وفقا لجنينة.

من جانبها، قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني منذ أيام إن الصفقة التي وقعتها مصر مع الإمارات لتطوير مشروع رأس الحكمة في الساحل الشمالي من شأنها أن تخفف من ضغوط السيولة الخارجية لمصر وتسهل تعديل سعر صرف عملتها المحلية.

وذكرت الوكالة في تقرير أن ذلك سيساعد مصر على إحراز تقدم في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي بشأن اتفاق سيفتح الباب أمام تمويل أجنبي إضافي”.

خفضت مصر سعر عملتها 3 مرات منذ مارس 2022 حتى يناير من العام الماضي، ما دفع الجنيه المصري للانخفاض مقابل الدولار بنحو 25% منذ بداية 2023 وحتى الآن، وبأكثر من 69% منذ مارس من العام الماضي، بداية الأزمة الروسية الأوكرانية.

رفع جديد للفائدة

تعد الفائدة إحدى أهم الآليات التي يعتمد عليها البنك المركزي في دعم العملة المحلية بالتزامن مع قرارات تحريك الجنية السابقة، لذا؛ اتفق المحللون في توقعاتهم على إجراء رفع جديد من جانب المركزي للفائدة، ولكن اختلفوا على قيمة الزيادة.

بدير ترى أن الزيادة الجديدة للفائدة قد تتراوح بين 100 إلى 200 نقطة أساس فقط، وستكون بالتزامن مع خفض العملة. وقالت “ليس من المؤكد أن يتم طرح شهادات جديدة بفائدة تجاوز 27%، وحجم التدفقات الدولارية سيكون المحرك الرئيسي لمختلف القرارات “.

بينما أشار كبير الاقتصاديين في شركة كايرو كابيتال إلى إمكانية أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بين 2 و3% ليصل سعر العائد على الإيداع والإقراض لليليه واحدة بين البنوك المصرية” الكوريدور نحو 24% أو 25%.