جولدمان ساكس: من المحتمل أن يتم تأجيل التخفيف من حدة ارتفاع الأسعار وليس القضاء عليها
حدد الخبراء الاستراتيجيون الماليون في جولدمان ساكس تغيرين رئيسيين في بيئة المخاطر الاقتصادية: توسع النمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم وانخفاض القلق بشأن التضخم.
وقد لاحظوا أن النمو الاقتصادي العالمي قد توسع بالفعل في الأشهر الأخيرة، مما أدى إلى تحسين أداء أسواق الأسهم والأصول المرتبطة بالدورات الاقتصادية.
ومع ذلك، لم يحدث بعد انخفاض في المخاوف المتعلقة بالتضخم.
ولا يزال معدل التضخم مرتفعًا في الولايات المتحدة، وهو ما يتسبب في زيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بسبب النمو الاقتصادي المستمر.
وفي الأشهر الأخيرة، أدى توسع النمو الاقتصادي العالمي في الأشهر الأخيرة إلى زيادة التباين في أداء سوق الأسهم والمكاسب في الأصول المرتبطة بالدورات الاقتصادية، كما أشار غولدمان ساكس.
وقد أدى هذا التطور إلى ارتفاع عائدات السندات، ولكنه في الوقت نفسه حد من قوة الدولار الأمريكي.
وذكر الخبراء الاستراتيجيون في جولدمان ساكس في تقرير لهم: “مع تحول الانتباه إلى التضخم المستمر في الولايات المتحدة – والسياسات النقدية الأكثر تشددًا – فقد شكل ذلك أول عقبة كبيرة أمام أسواق الأسهم منذ ستة أشهر تقريبًا، مع تسليط الضوء أيضًا على الأداء المميز لاقتصاد الولايات المتحدة وإثارة النقاشات حول التباين الاقتصادي بين الولايات المتحدة والاقتصادات الرئيسية الأخرى”.
ومع ازدياد بروز المخاطر الجيوسياسية، يدرك الاستراتيجيون أن تعقيد بيئة المخاطر الاقتصادية الحالية قد ازدادت.
ومع ذلك، يرى جولدمان ساكس أن الانخفاض المتوقع في التضخم قد تم تأجيله على الأرجح بدلاً من أن يتم إرجاءه تمامًا.
لذلك، يتوقع الاستراتيجيون تحسنًا تدريجيًا في بيئة الأسهم بمرور الوقت.
“ولكن حتى بعد إجراء تعديل كبير في سوق السندات، نعتقد أن السوق لا تزال معرضة لخطر فقدان الثقة في دورة طويلة من التيسير النقدي إذا كانت هناك أخبار أخرى عن استمرار التضخم إلى جانب قوة الاقتصاد الأمريكي.
وعلق الاستراتيجيون كذلك قائلين “ونعتقد أن العوامل الفورية لتخفيف تلك المخاوف ليست واضحة بعد”.
ونتيجة لذلك، وعلى الرغم من أن جولدمان ساكس يرى أن هناك فرصة محتملة لاتخاذ نهج أكثر حزماً في الاستثمار في الأسهم في الأسابيع المقبلة، إلا أنهم ينصحون بتوخي الحذر عند التفكير في صفقات الشراء في سوق السندات بسبب النمو الاقتصادي القوي.
وذكر الخبراء الاستراتيجيون: “ما زلنا نتوقع فروقًا أكبر في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة والأسواق المتقدمة الأخرى ونفضل المزايا الوقائية للدولار الأمريكي القوي”.
