لأول مرة.. مجلس النواب الأمريكي يوافق على مشروع قانون لتنظيم العملات الرقمية

أعلن مجلس النواب الأمريكي مساء أمس الأربعاء الموافقة على مشروع قانون واسع النطاق لوضع لوائح تنظيمية لسوق الأصول والعملات الرقمية ، وذلك بعد حصول مشروع القانون على موافقة بالأغلبية بواقع 279 صوتا مقابل 136 صوتا لصالح الرفض، حيث كانت أغلب الأصوات الموافقة من الحزب الجمهوري.

وتعد موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الابتكار المالي والتكنولوجيا للقرن الحادي والعشرين FIT21 من أجل وضع هيكل تنظيمي لسوق العملات الرقمية من أهم الإنجازات التشريعية التي تشهدها صناعة الأصول المشفرة في الكونجرس الأمريكي، رغم ميل الاحتمالات إلى إمكانية عدم تمريره بمجلس الشيوخ الأعلى.

وجاء هذا التصويت في الكونجرس لصالح تنظيم العملات الرقمية بعد أن عارض الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مشروع القانون ببيان سياسي، ولكنه لم يقل إنه سيستخدم حق النقض ضد مشروع القانون، كما فعل مؤخرا عندما سعى الكونجرس إلى إلغاء جهود لجنة الأوراق المالية والبورصات SEC لوضع سياسة مسائلة في سوق العملات الرقمية.

كما عارض رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات، جاري جينسلر، أيضا بشدة هذا التشريع الذي أقره مجلس النواب في بيان عام مطول، جادل فيه بأن مشروع القانون ليس ضروريا ويعرض لوائح الأوراق المالية الحالية للخطر، مشيرا إلى حجم المخاطر التي تنطوي عليها صناعة الأصول و العملات الرقمية بشكل عام.

وبشكل عام، صوت نحو 71 ديمقراطيا و 208 جمهوريا لصالح مشروع القانون، بينما صوت 3 جمهوريين و133 ديمقراطيا ضده، وعلق النائب جوش جوتهايمر الديمقراطي من ولاية نيوجيرسي والذي خالف معارضة البيت الأبيض للقانون بأن الولايات المتحدة بحاجة إلى قواعد لتنظيم الصناعة.

كما وصف النائب الديمقراطي من ولاية كاليفورنيا ماكسين ووترز مشروع القانون بأنه تشريع منطقي ومدروس ومؤيد من عدد كبير من كلا الحزبين، وجادل قبل التصويت بأنه سيكون من المناسب أن يصبح قانونا منظما لسوق الأصول و العملات الرقمية الضخم إذا عمل الجميع معا.