الحوراني يحذر من المعالجات الضريبية الطاردة للاستثمار والمضرة بتنافسية سوق رأس المال وبالاقتصاد الوطني

حذر رئيس هيئة الأوراق المالية من مغبة المعالجات الضريبية الطاردة للاستثمار في سوق رأس المال الوطني، والمضرة بتنافسية السوق وسمعته وبيئته الاستثمارية، وبثقة المستثمرين، وبالاقتصاد الوطني.

ودعا الحوراني إلى ضرورة تشجيع إنشاء صناديق الاستثمار المشترك، وصناديق مؤشرات التداول؛ من خلال منحها مزايا ضريبية مماثلة، ومنافسة للمزايا الممنوحة للصناديق الاستثمارية في الدول المجاورة، أذ أن ذلك سيشجع البنوك وصندوق الضمان الاجتماعي والجهات التي لديها سيولة فائضة مثل شركات الاتصالات والتعدين والتأجير التمويلي وصناديق الادخار للنقابات والشركات والمؤسسات على إنشاء صناديق الاستثمار المشترك وصناديق مؤشرات التداول (ETFs)، والذي من شأنه زيادة الميزة التنافسية لسوق رأس المال وتطويره.

وعن موقف هيئة الأوراق المالية من قانون ضريبة الدخل فيما يتعلق بسوق رأس المال أوضح أن الهيئة عبرت عن رؤيتها بهذا الخصوص أكثر من مرة ومنذ بداية التوجه لتعديل قانون ضريبة الدخل في عام 2017، حيث كانت تتلخص فكرة الهيئة حينها بضرورة تضمين مشروع القانون لبعض المقترحات التي من شأنها أن تدعم سوق رأس المال الوطني، وأن تشجع الاستثمار المؤسسي فيه؛ من خلال منح صناديق الاستثمار المشترك بعض الإعفاءات الضريبية، إلّا أن القانون المعدِّل لضريبة الدخل الذي صدر في العام  2018 لم يأخذ بها سواءً أكان ذلك في مرحلة القانون النافذ آنذاك أو في المرحلة التي تلتها وظهر فيها القانون الحالي، بل إن القانون الحالي تضمن ضريبة جديدة على تداول الأوراق المالية؛ وهو ما جعل الجهات القائمة على تقييم وتصنيف الأسواق المالية وبيئتها الاستثمارية إلى تصنيف السياسات الضريبية القائمة والجديدة بأنها غير صديقة لسوق رأس المال.

ورداً على سؤال حول سبب موقف الهيئة وإصرارها على منح صناديق الاستثمار المشترك إعفاءات ضريبية قال الحوراني أن هذا الموقف قد جاء اعتماداً على أن الدراسات النظرية والتطبيقية وتجارب الدول المختلفة قد أظهرت أن أسواق رأس المال تكون ذات كفاءة أعلى وتكون داعم أقوى للاقتصاد الوطني عندما تكون شريحة الاستثمار السائدة فيها هي من فئة الاستثمار المؤسسي القائم بالدرجة الأولى على صناديق الاستثمار المشترك كونها تستفيد من اقتصاديات الحجم الكبير من حيث تقليصها للكُلف التي يتكبدها المستثمرون، ورفعها لمعدل العائد الذي يحصل عليه المستثمرون فيها، وقدرتها على الحد من المخاطر التي يتعرض لها المستثمرون فيها، فضلاً عن استفادة الصناديق من الإدارة المحترفة للمحافظ الاستثمارية الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على حجم التداول في السوق المالي، وعلى العائد على محافظ المستثمرين سواءً كانوا أشخاصاً طبيعيين (أفراداً) أو أشخاصاً معنويين (شركات)، بالإضافة إلى أن منح صناديق الاستثمار المشترك ومن يستثمر بها ضمن الشكل المؤسسي المرخص من الهيئة فقط ، تسهيلات ضريبية، يعد من أهم متطلبات تحسين ميزة الصناديق التنافسية، لأن أرباح الأسهم والحصص  التي توزعها الشركات على جهات (مقيمة) خاضعة بموجب القانون إلى ضريبة دخل بنسب تختلف باختلاف الجهة الموزع لها، علمًا بأن هذه الجهات الثمانية هي من يملك السيولة في الاقتصاد وهي: البنوك، وشركات الاتصالات الأساسية، وشركات تعدين المواد الأساسية، وشركات التأمين، وشركات إعادة التأمين، وشركات الوساطة المالية، والشركات المالية، والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي.

وبشأن الآثار المترتبة على تبني دائرة ضريبة الدخل والمبيعات توصية ديوان التشريع والرأي المتعلقة بخضوع الأرباح التي توزعها البنوك والشركات على المساهمين فيها من خارج الأردن وبخضوع الأرباح التي تحولها فروع البنوك والشركات الأجنبية في الأردن إلى مراكزها الرئيسية في الخارج الى ما نسبته 10%، لفت الحوراني إلى أن الواقع الضريبي القائم على صناديق الاستثمار المشترك بات بالطبع لا يشجع الجهات الثمانية المشار إليها على المساهمة في هذه الصناديق والمشاركة في محافظها الاستثمارية ، الأمر الذي جعل الصناديق القائمة ضعيفة رأس المال ومحدودة المحافظ الاستثمارية التي تديرها، وسيبقى وضع الصناديق ضعيفاً مستقبلًا بل وقد يزداد ضعفاً إن لم يتم معالجة الوضع القائم، ناهيك عن الأضرار التي تلحق بالاقتصاد الوطني نتيجة لذلك. ومن شأن ذلك تشجيع مدراء الاستثمار على تأسيس صناديق الاستثمار المشترك خارج الأردن (دول الخليج ومصر مثلا) واستثمار محافظ هذه الصناديق خارجيًا في تلك الدول والتي بالأساس توفر مزايا تنافسية وإعفاءات للمستثمرين تتفوق علينا بالأوضاع السابقة لتلك المعالجة الضريبية الجديدة القائمة مما يعني ليس فقط ضياع فرص استثمارية محلية للأفراد والشركات على حد سواء وإنما أيضا ضياع فرص إنشاء هذه الصناديق واستثمار محافظها محلياً. كما أن المعالجة الضريبية الخاطئة، ستلحق أضراراً بسوق رأس المال سواء من حيث قدرتها على جذب استثمارات أجنبية جديدة أو قدرتها على الاحتفاظ بالاستثمار الأجنبي القائم وتوطينه، على اعتبار أن الملكية الأجنبية للشركات الأردنية مرتفعة وتصل في بعضها إلى نسبة 50%.