إلى المودعين ببنوك لبنان.. إجراءات جديدة لحماية أموالكم

قال النائب اللبناني علي بزي، نقلا عن رئيس مجلس النواب نبيه بري، اليوم الأربعاء، إن هناك إجراءات يجري العمل عليها لحماية أموال المودعين، مؤكدا أن مجلس النواب جاهز لتأمين حفظ حقوق الناس.

وطمأن بري اللبنانيين “بالنسبة للودائع المصرفية خاصة تلك المتعلقة بصغار المودعين والمغتربين”، قائلا “ثمة إجراءات يجري العمل على إعدادها وإخراجها إلى حيز التطبيق من أجل حماية مال الناس والمال العام”.

ودعا بري إلى تشكيل حكومة “تحمل برنامج إنقاذ واضحا، تلبي مطالب الناس المحقة، تطمئنهم وتستعيد ثقة الداخل والخارج”.

4 محاور لمعالجة أزمة القطاع

واقترح وزير الدولة اللبناني لشؤون تكنولوجيا المعلومات والاستثمار عادل أفيوني، في مقابلة مع “العربية”، 4 محاور رئيسية لحل أزمة القطاع المصرفي الحالية، ويتمثل المحور الأول في إيجاد تنظيم عادل وشفاف لسحب الودائع.

ويتمثل المحور الثاني في مسح جودة أصول البنوك، وفقاً لتصريحات أفيوني لـ”العربية”، فيما يتمثل المحور الثالث في فصل ما يسمى البنك الجيد ذات الأصول الجيدة، والبنوك الأخرى ذات الأصول المتعثرة حتى لو كان هذا الأمر بصورة غير رسمية، لأن هذا الأمر يؤمن انتظام عمل المصارف، بينما تتم معالجة الأصول السيئة على سنوات.

والمحور الرابع هو إعادة رسملة المصارف، عبر طرق تراتبية، فيجب الأول اللجوء إلى المساهمين الحاليين لدعم رأسمال البنوك، ثم اللجوء إلى دعم خارجي، ويمكن في نهاية المطاف اللجوء إلى كبار المودعين في البنوك للاستعانة بهم في دعم رأسمال البنك.

وأشار إلى أن القطاع المصرفي اللبناني يضم ودائع تقدر بنحو 170 مليار دولار، وهو ما يحتم معالجة الخلل في القطاع لحماية الودائع.

وأكد على ضرورة أن يكون هناك مبادئ رئيسية لمعالجة الوضع الاقتصادي والقطاع المصرفي، وأن يتم النظر إلى الأمور بنظرة أشمل، مع حساب دقيق لتكلفة الإصلاح الاقتصادي والمصرفي، وتوفير حماية كافية لصغار المودعين في الوقت ذاته.

وبيّن أن تكلفة الإصلاح لا يمكن تغطيتها محليا، ولكن يجب أن يكون هناك دعم خارجي. وذكر أن القطاع المصرفي في الدولة تأثر سلبا خلال الأشهر الستة الماضية، لأن لديه انكشافا على السندات السيادية اللبنانية بنحو 14 مليار دولار، ولديه انكشاف أيضا للبنك المركزي.

وأشار إلى أن محفظة البنوك تعرضت لخسائر عند حساب السعر السوقي للسندات الآن التي تراجعت بصورة عنيفة.