فرنسا توقف إجراءات تعليق نشاط “شي إن”

أوقفت وزارة المالية الفرنسية، يوم الجمعة، إجراءات تعليق متجر شي إن الصيني للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت، والتي بدأت قبل يومين، بعد أن سحب المتجر الصيني جميع المنتجات المخالفة من على منصاته.

وبدأت الحكومة الفرنسية إجراءات حظر “شي إن” في فرنسا يوم الأربعاء بعدما اكتشفت وجود دمى جنسية تشبه الأطفال وأسلحة معروضة للبيع على المتجر الإلكتروني، في اليوم نفسه الذي افتتحت فيه شركة الأزياء السريعة أول متجر فعلي لها في أحد المتاجر الكبرى في باريس.

ونتيجة لهذا، قالت وزارة المالية إنها ستعلق موقع شي إن الإلكتروني بالكامل في فرنسا، وليس فقط منصة البيع، إذا استمر عرض المنتجات المحظورة للبيع.

وقالت الوزارة، في بيان جديد، أن هيئة حماية المستهلك الفرنسية لاحظت يوم الجمعة أن جميع المنتجات غير القانونية، بما في ذلك الأدوية، لم تعد متاحة على “شي إن”، بحسب ما أوردته “رويترز”.

وأضافت الوزارة أن رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو طلب إعادة تقييم الوضع الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن “شي إن ستظل تحت مراقبة دقيقة من قبل أجهزة الدولة”.

وقالت الشركة في بيان: “تظل شي إن ملتزمة بالحوار مع السلطات الفرنسية لمعالجة المخاوف المثارة وعرض الإجراءات التي اتخذناها لمواصلة التحسين”.

وقال رئيس الوزراء في بيان منفصل إن الإجراءات القضائية الساعية لتعليق المنصة لم تتأثر بقرار يوم الجمعة.

وقد أقامت وزارة الداخلية قضية ضد “شي إن” أمام محكمة في باريس، في حين شرع المدعي العام في أربع تحقيقات بشأن بيع الدمى الجنسية، وستستمر الجمارك في مراقبة جميع البضائع التي صادرتها.

وقالت وزارة المالية إن السلطات الفرنسية ستحقق أيضًا في أمر منصات أخرى رُصد بيع منتجات غير قانونية عليها.