الأسواق

الفضة تنحني أمام جني الأرباح.. تراجع طفيف يثبت السعر فوق 51 دولارا

تبقى الفضة راهنا عنصرا جاذبا لكل من محافظ الاستثمار وقطاع الصناعة

سجلت العقود الفورية للفضة مقابل الدولار الأمريكي تراجعا بسيطا في التداولات الأخيرة، مؤكدة دخولها مرحلة تهدئة وجني أرباح بعد مستويات القمم التي حققتها مؤخرا.

وبالرغم من هذا التراجع الهامشي، إلا أن المعدن الأبيض يحافظ على مركزه المنيع فوق حاجز الـ 51 دولارا.

سبات نسبي يعكس التوازن :

تشير البيانات الحية إلى أن سعر الفضة الفوري يقف عند 51.1420 دولارا للأونصة، مسجلا انخفاضا لا يذكر قدره 0.0805 دولار، وهو ما يمثل نسبة تراجع بلغت 0.16%.

هذا التحرك المحدود يدل على أن قوة البائعين ليست قوية بما يكفي لدفع الأسعار لأسفل بشكل كبير، كما أن المشترين يترقبون مؤشرات أخرى قبل أي دفعة شرائية جديدة.

تداولت الفضة ضمن مدى يومي ضيق جدا، بدءا من 51.0305 دولارا كحد أدنى، ووصولا إلى 51.3695 دولارا كذروة.

يؤكد هذا النطاق المحدود حالة التوازن والترقب التي تسود سوق المعادن الثمينة في هذه الآونة، خاصة بعد الصدمة السعرية الصعودية التي شهدتها أسعار الذهب والفضة مؤخرا.

عوامل الاقتصاد الكلي تدعم الاستقرار :

ينظر إلى الانخفاض الطفيف على أنه مجرد تصحيح تقني لتبريد مؤشرات القوة النسبية بعد فترة من التسارع الحاد.

تجد الفضة دعمها ليس فقط من جاذبيتها كملاذ آمن تبعا لأداء الذهب، بل أيضا من طلبها الصناعي المتزايد في قطاعات الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية خاصة) وصناعة الإلكترونيات.

هذا المزيج من الدعم الاستثماري والطلب الصناعي يمنح الفضة مرونة في مقاومة الضغوط البيعية القادمة من تقلبات الدولار الأمريكي وتوقعات أسعار الفائدة.

وما دامت الأوضاع الجيوسياسية تحافظ على منسوب التوتر العالي، فمن الصعب أن تشهد الفضة انهيارا في مستوياتها السعرية الجديدة.

العين على مركز الـ 51 دولارا :

سيكون تثبيت سعر الفضة فوق 51 دولارا في نهاية تداولات الأسبوع هو المؤشر الأهم على قوتها واستعدادها للانطلاقة القادمة.

يتراوح النطاق المتوقع للتداول في المدى القصير بين الدعم عند مستوى 50.80 دولارا والمقاومة القادمة عند 51.50 دولارا.

أي اختراق واضح للقمة اليومية التي سجلت عند 51.3695 دولارا، يعني أن الفضة قد نجحت في هضم التصحيح واستعادت قوة شراء قد تدفعها لاختبار قمم لم تصل إليها منذ سنوات.

تبقى الفضة راهنا عنصرا جاذبا لكل من محافظ الاستثمار وقطاع الصناعة.

زر الذهاب إلى الأعلى