خفض مرتقب على الفائدة الأميركية.. هل يستفيد المقترضون الأردنيون؟

تزايدت التوقعات بشأن اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي نحو خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب في كانون الأول المقبل، في ظل مؤشرات اقتصادية تميل إلى التباطؤ وتراجع الضغوط التضخمية، وهو ما يفتح باب التساؤلات حول ما إذا كان هذا التوجه سينعكس على المقترضين في الأردن، في ضوء الارتباط الوثيق بين الدينار الأردني والدولار الأميركي.

وتعززت هذه التوقعات بعد مصادقة مجلس الشيوخ الأميركي، يوم أمس الثلاثاء، على مشروع قانون ينهي أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، مما أنهى حالة الجمود السياسي والاقتصادي التي أثّرت على إصدار البيانات الرسمية خلال الأسابيع الماضية. ومن المنتظر أن يسهم هذا التطور في انتظام صدور المؤشرات الاقتصادية، ما يمنح صانعي السياسة النقدية في “الاحتياطي الفيدرالي” القدرة على تقييم المشهد الاقتصادي بدقة أكبر قبل اتخاذ قرارهم النهائي بشأن الفائدة.

ويرى خبراء أسواق المال أن أي تلميحات من مسؤولي الفيدرالي الأميركي حول توجهات السياسة النقدية المقبلة ستكون حاسمة في رسم المسار السعري لبقية عام 2025، وسط ترقّب واسع من الأسواق العالمية.

وفي السياق ذاته، يُنتظر أن تتضح الرؤية حول ما إذا كانت توجهات الفائدة الأميركية ستنعكس فعلياً على أسعار الفائدة في الأردن، بما قد يُخفف الأعباء عن المقترضين في حال قرّر البنك المركزي الأردني السير في اتجاه مماثل خلال الفترة المقبلة.