خسائر بأكثر من مليار دينار في 11 مؤسسة عمومية بتونس
كشف تقرير تونسي رسمي صادر عن محكمة المحاسبات عن خسائر مالية ضخمة تجاوزت مليار دينارا تونسيا (حوالي 375 مليون دولار) في 11 مؤسسة وشركة عمومية، وذلك ضمن الرقابة السنوية على المالية العمومية.
وذكر التقرير الرقابي السنوي أن شركة الخطوط الجوية التونسية تتصدر قائمة الخسائر بحوالي 316 مليون دينار (110 ملايين دولار)، تليها ديوان البحرية التجارية والموانئ بخسائر ناهزت 291 مليون دينار (102 مليون دولار).
وأرجع التقرير هذه الخسائر إلى صرف أجور ومنح وتعويضات دون موجب قانوني، وضعف آليات الرقابة والمتابعة
وبحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، اعتبر الرئيس التونسي قيس سعيد أن هذه الأرقام تعكس “حجم الخراب والتخريب المنهجي الذي عاشته البلاد”، مشددا على ضرورة ترتيب الآثار القانونية على الفساد واسترداد الأموال العامة، ومؤكدا أن الحق للشعب التونسي في المساءلة والمحاسبة.
أزمة مالية حادة
يأتي التقرير في ظل أزمة مالية حادة تعانيها تونس، مع ارتفاع عجز الميزانية وتفاقم حجم الدين العام، ما يؤثر على قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والنقل والخدمات العامة.
وتشير بيانات وزارة المالية التونسية والتقارير الدولية إلى أن الدولة تكافح لتأمين مواردها، بينما تستمر الخسائر في المؤسسات العمومية في زيادة حجم الدين وتحد من قدرة الحكومة على تحسين الخدمات.
وكشف مشروع الموازنة للعام الجاري أن الحكومة ستعتمد على الاقتراض من الداخل بقيمة 19.1 مليار دينار (6.4 مليارات دولار) لتغطية العجز المالي وضمان توازن الموازنة جراء محدودية مواردها.
كما ستلجأ الحكومة إلى الاقتراض الخارجي بقيمة 6.8 مليارات دينار (2.3 مليار دولار)، بزيادة تبلغ 2.4% مقارنة بعام 2025.
ويُقدّر حجم موازنة 2026 بنحو 79.6 مليار دينار (27 مليار دولار)، في حين تصل أعباء خدمة الدين إلى نحو 23 مليار دينار (7.8 مليارات دولار)، أي بنسبة 26% من الموازنة.
