“السيادى القطرى” يتفاوض لشراء 30% من “القابضة للفنادق” بـ750 مليون دولار
كشفت مصادر مطلعة لـ«البورصة»، عن أن جهاز قطر للاستثمارات العامة، الذراع السيادية لدولة قطر، يتفاوض على شراء حصة تبلغ نحو 30% من الشركة القابضة للفنادق التاريخية.
وتضم الشركة 7 فنادق هى «ماريوت» القاهرة، و«كتاراكت» أسوان، و«مينا هاوس» الهرم، و«وينتر بالاس» الأقصر، و«سيسل» الإسكندرية، و«موفنبيك» أسوان، و«ألفنتين» أسوان.
وأضافت المصادر، أن التقييم المبدئى لتلك الحصة سيصل إلى حوالى 750 مليون دولار، وأن التوقيع المبدئى سيتم فى غضون شهر، فيما سيتم التنفيذ فى غضون شهرين، موضحًا أن صندوق مصر السيادى قام بتقييم الفنادق قبل الطرح على مستثمرين استراتيجيين، وبذلك تقيم الصفقة قيمة الشركة عند 2.250 مليار دولار.
وكان وزير قطاع الأعمال محمود عصمت فبراير الماضى قال إن القيمة النهائية لشركة الفنادق سيعتمد على نتيجة دراسة القيمة العادلة، التى تعدها شركات عالمية، لكل فندق من فنادقها، وبحسب المصادر سيتم تمثيل الجهاز فى مجلس إدارة الشركة.
وتأتى شركة الفنادق المملوكة لوزارة قطاع الأعمال والتى تم 7 ضمها فى شركة قابضة بين صندوق مصر السيادى والوزارة، ضمن برنامج الطروحات الحكومية المتضمن 32 شركة والذى كشف عنه مجلس الوزراء نهاية فبراير الماضى.
وقال أيمن سليمان رئيس صندوق مصر السيادى فى وقت سابق، إن طرح شركة الفنادق التاريخية سيكون من خلال زيادة رأس المال لمستثمر استراتيجى بالدولار بهدف رفع كفاءة الفنادق لزيادة ربحيتها، تمهيدًا لطرحها فى البورصة المصرية فى مرحلة لاحقة.
ويجرى جهاز قطر للاستثمار مفاوضات متقدمة مع صندوق مصر السيادى حول عدة صفقات محتملة فى السوق المصرية، وقامت قطر بإيداع مليار دولار فى البنك المركزى العام الماضى تحت رصيد الصفقات المتوقع تنفيذها.
وتسعى مصر لتعزيز تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة الحالية التى تواجه فيها البلاد أزمة نقص عملة، كما تسعى للعودة لمسار برنامج صندوق النقد الدولى.
وتستهدف الحكومة طرح بعض الأصول الحكومية أمام القطاع الخاص للاستحواذ على نسب منها، وتُقدّر الحكومة قيمة هذه الأصول بنحو 40 مليار دولار، يجرى طرحها على مدار 4 سنوات بمتوسط 10 مليارات دولار كل عام.
