“المركزي الإماراتي” يصدر معياراً لمتطلبات إدارة المخاطر بالمصارف الإسلامية

حدد مصرف “الإمارات المركزي” معياراً لمتطلبات إدارة المخاطر في المصارف الإسلامية العاملة بالإمارات،الذي يتعلق بإعادة إدارة المخاطر للبنوك الإسلامية التي تمارس كل أو جزءاً من أنشطتها وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، وهو جزء من لائحة إدارة المخاطر.

وأوضح المصرف، أن المعيار وضع أُطُر لقياس المخاطر، واختبارات الاجهاد للمخاطر المادية للمصارف الإسلامية، ونُظم المعلومات والتقارير الداخلية، والقرارات الاستراتيجية والتشغيلية، ونظم الإفصاح، ومخاطر الائتمان،وفقاً لصحيفة الاتحاد.

واحتوي المعيارعلي إدارة المخاطر في عدة جوانب تتعلق بعمل المصارف الإسلامية ومنها، إدارة مخاطر السوق الملازمة لحيازة أدوات المضاربة والمشاركة والوكالة لأغراض الاستثمار.

ويجب أن يتضمن الترتيب المعادل، إن أمكن، الأمور المتعلقة بالجمعية العامة ومجلس الإدارة ولجانه من دون التعارض مع القوانين السائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومنح المصرف فترة زمنية 180 يوماً للبنوك المعنية للالتزام الكامل بتطبيق المعيار الجديد.

وأصدر المصرف مذكرة إرشادية بخصوص التقرير الشرعي السنوي للجنة الرقابة الشرعية الداخل ,ومذكرة إرشادية بخصوص لائحة لجنة الرقابة الشرعية الداخل.

وتوقع المصرف في 18مارسآذار الماضي نمو الاقتصاد ب 2.5 بالمائة في 2021.