الإمارات تضاعف إنتاج الهيدروجين 9 مرات بحلول 2050

تستهدف استراتيجية الطاقة المحدثة للإمارات 2050 وفورات بأكثر من 250 مليار درهم وفق معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، وذلك ضمن تقليص رؤوس الأموال المطلوبة للتوسع في مشاريع الطاقة المستقبلية إلى جانب خفض كلفة توليد الطاقة بالدولة حتى عام 2030.

وكشف معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، عن تفاصيل مشروع تحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، اللتين تم اعتمادهما من قبل مجلس الوزراء.

ويستهدف تحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، إرساء برنامج وطني لتحقيق التوازن بين تلبية احتياجات الطاقة وبين ضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، حيث تتضمن استثمار ما بين 150-200 مليار درهم حتى عام 2030 لضمان تلبية الطلب على الطاقة، واستدامة النمو في اقتصاد دولة الإمارات إلى جانب توفير 50 ألف وظيفة خضراء جديدة بحلول ذات العام. فيما تمثل الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين خطة طويلة الأجل لجعل الإمارات منتجاً رائداً للهيدروجين منخفض الانبعاثات الكربونية.

وأوضح أن الدولة تنفذ حالياً خطة تدريجية لمضاعفة إنتاج الطاقة النظيفة، حيث سيتم رفع حجم الإنتاج للضعف خلال العامين المقبلين وحتى 2025 ثم إلى 3 أضعاف بحلول 2030 فيما تخطط لتصل حصة تلك الطاقة لحوالي 30% من إجمالي مزيج الطاقة حتى 2031.

الطاقة النظيفة

ورداً على سؤال لـ«البيان» حول أهم مراحل خطة زيادة الطاقة النظيفة ومشاريعها الرئيسية، أشار المزروعي إلى أن المشاريع الحالية في الطاقة الشمسية مع استكمال كافة مراحلها التشغيلية سترفع حجم الإنتاج من 4 جيجا وات إلى حوالي 15 جيجا وات حتى 2030، حيث تتصدر أهم المشاريع مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية وهو أكبر مجمع للطاقة في مكان واحد، وسيوفر حوالي 5 جيجا وات فيما ستوفر حزمة المشاريع في إمارة أبوظبي ستوفر حوالي 9 جيجا وات وهناك أيضاً مشاريع في حتا، وتمثل تلك المشاريع والمشاريع المستقبلية الجاري العمل على دراستها إلى جانب منظومة الطاقة النووية للدولة أساس تنفيذ تطلع الإمارات للوصول إلى حجم إنتاج كلي يتخطى 19 جيجا وات من الطاقة النظيفة.

وأوضح وزير الطاقة والبنية التحتية أن الإمارات تتطلع لتكون أحد اللاعبين الرئيسيين في سوق الهيدروجين عالمياً وعبر خطة طويلة الأجل تتضمن 10 ممكنات عبر 3 مراحل رئيسية للوصول للمستهدفات المحددة حتى 2031 كاشفاً عن بعض الخطوات الرئيسية منها تعزيز مشروع واحات الهيدروجين، والتي تتبنى إرساء مناطق مجمعة ذات مواصفات عالمية لمشاريع إنتاج الطاقة الهيدروجينية، حيث تتبنى الاستراتيجية إنشاء واحتين حتى عام 2031 مع التخطيط لرفع العدد إلى 5 واحات بحلول 2050 مع الوصول إلى حوالي 1.4 مليون طن متري من إنتاج الهيدروجين، ثم مضاعفة حجم الإنتاج بحوالي 9 أضعاف حتى 15 مليون طن حتى 2050.

التزام بالبيئة

وأشار وزير الطاقة والبنية التحتية إلى أن الاستراتيجية الوطنية تعكس التزام دولة الإمارات بالعمل مع المجتمع الدولي على الحفاظ على البيئة والحد من الاحتباس الحراري، خاصة أن الإمارات من أوائل الدول التي وقعت على اتفاق باريس للمناخ، ما يعكس مدى مسؤوليتها لتعزيز استدامة الموارد الطبيعية من الطاقة الشمسية وإنتاج الهيدروجين الأخضر والطاقة النووية، لضمان جودة الحياة للأجيال المقبلة، وأن استضافة الدولة لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي «كوب 28» المزمع عقده في نوفمبر المقبل، سيعزز مساعيها الجادة نحو الحد من تداعيات تغير المناخ، وهو ما يشكل جوهر مشروع تحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050.

إجراءات عمليّة

من جانبه، قال معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف (COP28): «إن إطلاق مشروع تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، يشكل خطوة رائدة تؤكد التزام دولة الإمارات الراسخ باتخاذ إجراءات عمليّة ووضع سياسات داعمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بالتزامن مع تعزيز جهود العمل المناخي وخفض الانبعاثات والحد من تداعيات تغير المناخ».

وأكد الجابر أن إطلاق كل من مشروع تحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، يشكل نموذجاً لتضافر جهود جميع الجهات الوطنية المعنية لتحقيق التقدم المنشود في مجالات التنمية المستدامة والعمل المناخي وأمن الطاقة، موضحاً أن هذه الجهود تقدم نموذجاً يمكن الاقتداء به في مختلف أنحاء العالم.

وأضاف أنه بفضل رؤية وتوجيهات القيادة، عززت دولة الإمارات قدرتها الإنتاجية للطاقة المتجددة خلال العقد الماضي أكثر من أي دولة أخرى في العالم، كما تستهدف زيادة هذه القدرة أكثر من ثلاث مرات لتبلغ 14.2 غيغاواط بحلول عام 2030، وتطمح الدولة في أن تصبح منتِجاً رائداً للهيدروجين منخفض الكربون بحلول عام 2031.

كما أكد معاليه أنه خلال الاستعداد لاستضافة ورئاسة مؤتمر COP28، ستركز الإمارات على القيام بدور فاعل لتسريع خفض انبعاثات الكربون من الاقتصاد العالمي مستفيدةً من خبرتها العميقة في قطاعي الطاقة والهيدروجين، وأن تحقيق أهداف المناخ والاستدامة تتطلب زيادة القدرة الإنتاجية العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول 2030 إلى جانب مضاعفة إنتاج الهيدروجين، موضحاً أهمية التركيز على تحقيق انتقال منطقي وعملي وتدريجي وعادل ومدروس في قطاع الطاقة بالتزامن مع ضمان أمن الطاقة وإمكانية الحصول عليها بتكلفة مناسبة، مشدداً على أن رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 ستركز على الاستجابة للحصيلة العالمية للتقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس بطريقة عملية وفعالة، وبما يحقق تقدم جذري ونقلة نوعية في العمل المناخي، وذلك عن طريق السعي إلى إشراك كافة الأطراف المعنية لتقديم خطط عمل تحتوي الجميع وتدفع نحو المضي قُدماً في الاتجاه الصحيح لتحقيق الأهداف المناخية والانتقال من مرحلة الخطوات التدريجية إلى تحقيق تقدم جذري ونقلة نوعية في العمل المناخي.

كفاءة استخدام الطاقة

وأكد المهندس شريف العلماء وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول، أن مشروع تحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 يهدف إلى تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، ويأتي تأكيداً على التزام الدولة بتنفيذ اتفاق باريس للمناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، حيث يشمل عدة مبادرات وأهداف رئيسية منها تشجيع استخدام الطاقة الشمسية والطاقة النووية، وتعزيز البحث والتطوير في مجالات تكنولوجيا الطاقة المتجددة، وتشجيع الابتكار والاستثمار في قطاع الطاقة، وأن النسخة المحدثة من استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 ستعزز قدرة الإمارات على توفير الطاقة النظيفة والمستدامة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمجتمع والاقتصاد، وجعل الإمارات مركزاً رائداً عالمياً في إنتاج الطاقة المتجددة وتكنولوجيا الطاقة النظيفة.

وأوضح، أن استراتيجية الطاقة تدعم مستهدف تحقيق معدل انبعاثات الشبكة بمقدار 0.27 كغم ثاني أكسيد الكربون/ كيلوواط ساعة بحلول 2030، وهي نسبة تقل عن المعدل العالمي الحالي، بما يضمن دعم مستهدفات الحياد المناخي في قطاعي الطاقة والمياه بحلول 2050، فيما ستساهم في رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 3 أضعاف بحلول عام 2030 لضمان البقاء على المسار الصحيح للحد من آثار تغيّر المناخ، ومستهدف رفع مساهمة القدرة المركبة للطاقة النظيفة من إجمالي مزيج الطاقة إلى 30% بحلول 2030.

الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين

وفي سياق متصل عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، قال: «إن الاستراتيجية تشتمل على خطوات ملموسة لإنشاء اثنتين من واحات الهيدروجين ودراسة ثلاث واحات المستقبلية، بما يساهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمنتج ومصدر عالمي للطاقة النظيفة، وتعزيز القدرات المحلية للإنتاج وتسريع اقتصاد الهيدروجين العالمي، إضافة إلى كونها محفزة للسوق المحلية، ولتطوير الأطر التنظيمية والسياسات الداعمة للهيدروجين كوقود للمستقبل، وتعزيز التعاون الإقليمي، وزيادة الاستثمار في البحث والتطوير».

وبين أن المحاور الرئيسة لاستراتيجية الهيدروجين تركز، إلى جانب تعزيز مكانة الإمارات كمنتج ومصدر عالمي للطاقة النظيفة، على النمو الاقتصادي وخلق آلاف الوظائف بحلول 2050، وخفض الانبعاثات في القطاعات الكثيفة الانبعاثات بنسبة تصل إلى 25% بحلول 2031.