الأردنية مروة آل صلاح تمثل المنطقة أوروبياً في الذكاء الاصطناعي

اختيرت الأردنية الدكتورة مروة آل صلاح لتكون صوت الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في التعاون مع الاتحاد الأوروبي بمجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، لتسجل خطوة جديدة في مسيرتها المتميزة كواحدة من رواد التقنية في المنطقة.

ويأتي هذا الاختيار للمساهمة في تطوير وصياغة الأطر التشريعية والتنظيمية المرتبطة بأنظمة العمل المستقبلية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وتعزيز نماذج حوكمة مسؤولة توازن بين الابتكار وحماية الإنسان والاستدامة الاقتصادية، بما يتوافق مع التوجه الأوروبي للذكاء الاصطناعي المرتكز على الإنسان.

و تُعد الدكتورة مروة آل صلاح أول امرأة عربية يتم اختيارها ضمن هذا المسار التعاوني المرتبط بتطوير وتنظيم الأطر التشريعية الخاصة بالذكاء الاصطناعي على مستوى الشراكة مع المفوضية الأوروبية، في خطوة تعكس حضورًا عربيًا متقدمًا في النقاشات الدولية المنظمة للتقنيات الناشئة.

وأكدت المفوضية أن القرار استند إلى سجل مهني متقدم ونموذج عمل يجمع بين التطبيق العملي والرؤية الاستراتيجية، إلى جانب خبرة في تصميم وتنفيذ حلول رقمية متوافقة مع الأطر التنظيمية والسيادية.

ويأتي هذا التطور عقب تنفيذ المؤسسة أكثر من 22 مشروعًا نوعيًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي، شملت مجالات الذكاء الاصطناعي، والمدن الذكية، والتحول الرقمي، والاقتصاد الرقمي، والحوكمة الرقمية، والحلول الذكية المتقدمة.

وبالتوازي مع الإعلان، كشفت المفوضية عن انطلاق مرحلة الترخيص والتشغيل الدولي للمؤسسة اعتبارًا من عام 2026 في كل من أوروبا وشرق آسيا والقارة الأفريقية، من خلال نماذج تشغيل مرخّصة تشمل التراخيص المباشرة، والشراكات الاستراتيجية، والتمثيل الإقليمي، وفق المتطلبات القانونية والتنظيمية المعتمدة في الدول المستهدفة.

وعلى الصعيد الأوروبي، ستركز المرحلة المقبلة على العمل المشترك في تطوير الأطر التنظيمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وحوكمة البيانات وأنظمة العمل الرقمية، بما يعزز الابتكار المسؤول ويرفع جاهزية الأسواق والمؤسسات للتحول الذكي.

أما في شرق آسيا، فستتجه الجهود نحو إطلاق برامج تطبيقية في مجال المدن الذكية تعتمد على نماذج محاكاة رقمية تمكّن صناع القرار من اختبار السياسات العامة وتقدير آثارها الاقتصادية والاجتماعية.

وفي القارة الأفريقية، ستقود المؤسسة برامج للتحول الرقمي وبناء الاقتصاد الرقمي، مع التركيز على تعزيز الشمول الرقمي وبناء القدرات المحلية.

وأكدت المفوضية أن هذا المسار يندرج ضمن توجه أوروبي أوسع لتعزيز التعاون الدولي في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وبناء منظومات رقمية متكاملة تدعم نقل المعرفة وتعزز جاهزية الدول للتحول الرقمي.