NMC للرعاية الصحية .. قصة السقوط المدوي
ستوك نيوز :
فصل جديد من فصول الاحتيال والتلاعب في عالم المال والأعمال، هذه المرة شركة NMC أو مجموعة المركز الطبي الجديد” التي تأسست عام 1975على يد رجل الأعمال الهندي “بافاغوتو راغورام شيتي” في أبو ظبي.
مجموعة صحية كبيرة توظف أكثر من 2000 طبيب وما يقارب 20 ألف موظف، وتملك 2200 سرير طبي وعيادات وصيدليات متفرقة في 19 دولة حول العالم.
الشركة مدرجة في بورصة لندن وضمن مكونات مؤشر FTSE 100 والذي يضم أكبر 100 شركة مدرجة في بورصة لندن من حيث القيمة السوقية.
ولأنها ليست شركة صغيرة فقد لفتت انتباه المستثمرين النشطين الذين يتحينون مثل تلك الفرص لفضح الحقائق وتحقيق أرباح مالية بالرهان ضد الشركة.
بدأت القصة في 17 ديسمبر 2019 حينما أصدر صندوق التحوط الأميركي Muddy Waters، تقريرًا أوضح فيه تضخيم الشركة لأصول النقد لديها على الرغم من ضعف تدفقاتها النقدية، موضحًا أن الصندوق يشك في بيانات الشركة المالية بما يشمل الأصول وحجم النقد والأرباح.
وأوضحت التحقيقات أن 80% من دخل إحدى شركات المقاولات يأتي فقط من NMC.
وفي فبراير 2020، ونتيجة لما سبق بدأت هيئة السلوك المالي البريطانية FCA في إجراء تحقيق حول أنشطة الشركة وعلقت أسهم الشركة عن التداول في بورصة لندن بعد أن خسرت الشركة 65% من قيمتها السوقية منذ صدور تقرير Muddy Waters
وفي 26 مارس 2020 عينت الشركة الشريك الإداري في إثمار كابيتال “فيصل بلهول” كرئيس مجلس إدارة تنفيذي بعد أن استحوذت إثمار “ومقرها دبي” على 9% في مجموعة NMC.
وفي 13 أبريل أقال الحارس القضائي للشركة مجلس إدارة الشركة وعين مجلس إدارة جديد برئاسة إيلي شاهين.
الشركة أفصحت مؤخرًا أن مستوى ديونها بلغ 6.6 مليار دولار ، بفارق كبير عن 2.1 مليار دولار التي كانت قد أعلنتها في بياناتها المالية الخاطئة مسبقًا.
ومع سقوط الشركة بدأت البنوك في المنطقة تباعا في الإعلان عن انكشافها على ديون الشركة مع تورط 80 جهة في تلك الديون أكبرها في الإمارات فالكويت.
أما أكبر المنكشفين على الشركة “بنك أبو ظبي التجاري” فقد تقدم بطلب إلى المحكمة العليا في بريطانيا بتعيين حارس قضائي على NMC للتحفظ على ممتلكاتها، وهو ما استجابت له المحكمة.
إنها ليست القضية الأولى على هذه الشاكلة وربما لن تكون الأخيرة، وهناك أسئلة تتبادر إلى الذهن، أين دور الحوكمة؟ وأين دور المدقق المالي؟ وكيف ستتم محاسبة المسؤولين؟ ومن يحمي المستثمرين والدائنين؟ وماذا عن صغار المستثمرين؟
هذه الأسئلة تفتش عن إجابة وستظل تبحث عنها، مادامت سبل الرقابة الحالية لا تحقق مستوى كافٍ من الشفافية يضمن ألا نخوض الدرس مرارًا وتكرارًا.
