توالي ارتداد العملة الموحدة اليورو من الأدنى لها في خمسة أسابيع أمام الدولار الأمريكي
ستوك نيوز – ارتفع العملة الموحدة اليورو خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى منذ 24 من آذار/مارس الماضي أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي في مطلع هذا الأسبوع الذي يحمل في طياته فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح غداً الثلاثاء وبعد غد الأربعاء واجتماع البنك المركزي الأوروبي الخميس المقبل.
في تمام الساعة 06:11 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفاع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.47% إلى مستويات 1.0855، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.0804، وذلك بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.0859، بينما حقق الأدنى له عند 1.0799، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 1.0823.
هذا وتتطلع الأسواق الخميس القادم إلى فعليات اجتماع البنك المركزي الأوروبي والذي من المتوقع أن يبقي من خلاله صانعي السياسة النقدية على أسعار الفائدة عند مستوياتها الصفرية الحالية وتثبيت معدل الإقراض الهامشي عند 0.25% بالإضافة للبقاء على معدل الفائدة على الودائع سلبية -0.50%، كما من المرتقب أن يتم خلاله زيادة حجم حزمة شراء السندات الطارئة (PEPP) بواقع 500 مليار يورو إلى 1.25 تريليون يورو.
على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين غداً الثلاثاء إلى انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 28-29 نيسان/أبريل والذي المتوقع أن يتم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل مستوياتها الصفرية ما بين الصفر و0.25%، وذلك قبل أن نشهد بعد غد الأربعاء فعليات المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب نصف ساعة من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية في واشنطون.
ونود الإشارة، لكون صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي أقروا خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح السابق الذي عقد في 15 من آذار/مارس ذلك الاجتماع المفاجئ والذي كان الثاني في أقل من أسبوعين بعد الاجتماع المفاجئ الأسبق في الثالث من الشهر ذاته، العودة بالفائدة على الأموال الفيدرالية إلى مستويات الصفر، مع خفضهم لأسعار الفائدة آنذاك بواقع 100 نقطة أساس من ما بين 1.00% و1.25%.
ويذكر أن عودة أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح بالفائدة على الأموال الفيدرالية إلى مستويات الصفر التي ظلت عليها منذ 2008 وحتى اجتماع 27-28 تشرين الأول/أكتوبر 2015، وجاء عقب خفضها في الاجتماع الطارئ الأسبق بواقع 50 نقطة أساس من ما بين 1.50% و1.75%، وفي أعقاب قيام أعضاء اللجنة بخفض الفائدة ثلاثة مرات بواقع 25 نقطة أساس في اجتماعات سابقة العام الماضي 2019.
وفي نفس السياق، فقد أعلنت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في منتصف الشهر الماضي بأنها ستقوم بعمليات إعادة شراء السندات الخزانة بما لا يقل عن 500$ مليار شهرياً والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بواقع 200$ مليار شهرياً على الأقل على أن يتم إجراء هذه المشتريات بالسرعة المناسبة لدعم الأداء السلس لأسواق الأوراق المالية ووكالة الخزانة والرهن العقاري.
كما أفادت اللجنة الفيدرالية آنذاك بالمضي قدماً في إجراء عمليات اتفاقيات إعادة الشراء الآجلة والليلة وضحاها لضمان بقاء المعروض من الاحتياطيات وافراً ودعم الأداء السلس لأسواق التمويل بالدولار على المدى القصير، وأنه من المتوقع البقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الصفرية لحين التأكد من انتهاء المخاطر وعودة الاقتصاد للنمو المعتدل وتحقيق الاستغلال الأمثل لسوق العمل وتحقيق هدف التضخم عند اثنان بالمائة.
بخلاف ذلك، فقد أفاد باول الشهر الماضي بأن الاحتياطي الفيدرالي ينسق مع المصارف المركزية الكبرى مثل بنك كندا، بنك اليابان وبنك إنجلترا وأن المصارف المركزية العالمية الكبرى اتفقت على خفض الفائدة وأنهم سيعملون على توفير السيولة الدولارية وأن السياسة النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية كانت تشددية بشكل ملحوظ وأنه لا يعتقد بأنه سيكون من الملائم اللجوء إلى الفائدة السلبية في أمريكا.
كما أعرب باول آنذاك عن كون التحفيز النقدي مطلوب من قبل الإدارة الأمريكية، وذلك مع أفادته بأن القطاع المصرفي لبلاده قوي ولديه الكثير من رأس المال والسيولة، ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع الجمعة الماضية على حزمة التحفيز التي تقدر 484$ مليار وجاء ذلك عقب توقيعه سابقاً على حزمة تحفيز بقيمة 2$ تريليون لدعم أكبر اقتصاد في العالم والأسر والشركات الأمريكية في مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا.
ويذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب أعلن مؤخراً عن خطة إدارته لإعادة تشغيل وعمل الاقتصاد الأمريكي بشكل تدريجي، ما يشير لاحتمالية انحسار الأزمة الطبية العالمية لاحقاً، بينما تبعاتها الاقتصادية لا تزال قائمة، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 2.81 مليون ولقي 193,825 شخص مصرعهم في 213 دولة.
وفي سياق أخر، تتطلع الأسواق بعد غد الأربعاء للكشف عن القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة عن الربع الأول والتي قد تظهر انكماش أكبر اقتصاد في العالم 3.9% مقابل نمو 2.1% في الربع الرابع الماضي، بينما قد تعكس القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار عن الربع الفصلي الماضي تباطؤ وتيرة النمو إلى 1.0% مقابل 1.3% في الربع الرابع.
