شح الدولار يتفاقم.. وهذا ما تفعله المصارف في لبنان

يشهد اقتصاد لبنان أسوأ أزمة له منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990، حيث أدى تراجع النمو وتباطؤ تدفقات الأموال من الخارج إلى شح في الدولار وضغوط على الليرة اللبنانية المحُدد سعر صرفها بالدولار.

وعلى الرغم من تطمينات حميمية من المصارف، السبت، حيث قال رئيس جمعية مصارف لبنان، سليم صفير، في مؤتمر صحافي، إن “أموال المودعين محفوظة ولا داعي للهلع”، إلا أن القلق ما زال سائداً في الشارع لا سيما امتناع المصارف عن رفع سقف السحوبات بالدولار.

ويعاني القطاع المصرفي من “تراجع” قيمة الاحتياطات بالعملة الصعبة بسبب تراكم الأزمات السياسية وارتفاع خدمة الدين، فضلاً عن “هروب” بعض الودائع إلى الخارج نتيجة غياب الاستقرار السياسي.

مصرف لبنان المركزي في بيروت

يُضاف إلى ذلك عوامل عدة، منها تراجع قيمة التحويلات بالدولار من اللبنانيين المغتربين لأسباب عدة، وتراجع القطاع السياحي بسبب الأوضاع السياسية والأمنية غير المستقرة، وهروب المستثمرين بسبب الأزمات السياسية المتتالية، فضلاً عن تراجع الدورة الاقتصادية وارتفاع نسبة الاستيراد مقابل الصادرات.

كل هذا التراجع في قيمة الاحتياطات بالدولار دفع مصرف لبنان إلى اتخاذ سلسلة إجراءات لحماية موجوداته بالعملة الخضراء التي أدى شحها منذ أشهر إلى بروز أزمات معيشية عدة بدءاً من الخبز والطحين مروراً بالبنزين وهي مواد أولية يستوردها لبنان بالعملة الأجنبية.

تراجع الموجودات بالدولار

هذا التراجع في الدولار في السوق اللبناني انعكس مباشرةً على تعامل اللبنايين مع المصارف. ويأتي في السياق ما حصل مع الطبيب بلال كرامي، الذي ضج لبنان قبل أيام بفيديو له حين توجّه إلى أحد المصارف لتسديد دفعة شهرية من القرض بالليرة اللبنانية، فحصل هرج ومرج مع إدارة المصرف التي رفضت ذلك.

كما أوضح بلال وهو طبيب في قسم الطوارئ في مستشفيات عدة شمال البلاد، لـ”العربية.نت”: “توجهت إلى أحد المصارف في مدينة طرابلس لتسديد قسط بالليرة اللبنانية من قرض بالدولار، غير أن إدارة المصرف اعترضت على ذلك وأصرّت على أن أسدده بالدولار فرفضت ذلك لأن راتبي بالليرة ولست مضطراً لأن أشتري دولارا من الصراف بقيمة أعلى من السعر الرسمي (يتراوح بين 15.15 و15.18)، لأن المصرف أوقف عملية التحويلات من الليرة إلى الدولار بسبب أزمة شح العملة الخضراء”.

وتابع: “الشهر الماضي “تفهّم” المصرف وضعي الذي يُشبه وضع الكثير من الزبائن، فسمح لي بأن أسدد القسط بالليرة، لكنه اتفق مع صراف محدد بأن يُعطيني الدولار بسعر 1650، لكن ما حصل أن المصرف ونتيجة الأوضاع المستجدة منذ انطلاق الانتفاضة الشعبية عدل عن هذا الاتفاق وطلب مني أن أحضر الدولار بنفسي من الصرافين لأسدد القرض، إلا أنني رفضت ذلك واستخدمت موقع فيسبوك لنشر ما حصل معي. عندها سارعت إدارة المصرف إلى تدارك الوضع وسمحت لي بتسديد القسط بالليرة اللبنانية لكن وفق سعر صرف الدولار 15.25″.