مسؤول بـ”العقاري العربي” يطالب حكومة الأردن بحزم تحفيز للقطاعات المتأثرة بكورونا

ذكر طارق عقل، المدير الإقليمي للبنك العقاري المصري العربي في الأردن، أن سياسة البنك المركزي الأردني بربط سعر صرف الدينار بالدولار، عملت على استقرار القوة الشرائية للدينار على مدار العقود الماضية.

وأوضح طارق عقل، في حوار مع وكالة الأنباء الأردنية “بترا”، نشر اليوم الثلاثاء، ربط سعر صرف الدينار بالدولار يعد عاملاً جذباً أساسيا للاستثمار الأجنبي في المملكة.

وأشاد عقل، بجهود البنك المركزي من خلال تنبؤه المسبق لحاجة الاقتصاد الأردني إلى السيولة في ظل جائحة كورونا، باستخدام أدوات السياسة النقدية المتاحة، وطرح برامج تحاكي تعطش الأسواق لهذه السيولة، وتقدم الدعم الممكن لقطاعات مختلفة.

وذكر عقل، أن هناك توقعات عالمية ومحلية إيجابية بالوقت الراهن بسبب توجه القطاع الخاص للبحث عن فرص استثمارية منذ نهاية العام الماضي، والمطالبة المستمرة بوجود برامج متخصصة من قبل المركزي لدعم القطاعات المختلفة.

وتابع، أن ذلك يعتبر مؤشرا على عودة الثقة بالعجلة الاقتصادية المحلية، بالتزامن مع البدء بأخذ لقاحات كورونا المختلفة، وتراجع أعداد الإصابات اليومية بالفيروس.

وأضاف عقل، أن التوقعات تشير إلى نمو 2.5 بالمائة في العام الحالي، بعد انكماش يقارب 3 بالمائة في العام الماضي، ما يعد نموا كبيرا وانجازا للاقتصاد المحلي، داعيا في الوقت نفسه للإيجاد حزم تحفيز من قبل الحكومة للقطاعات المتأثرة من جائحة كورونا.

وأشار عقل، إلى أن الاقتصاد الأردني يتميز بالتنوع، الأمر الذي يجعل من فرص نجاحه وعودته إلى وتيرة النمو سانحة جدا، حيث كشفت جائحة كورونا عن وجود فرص بالصناعات الأردنية بمجالات مختلفة.

وبين، أن الجهاز المصرفي الأردني كان لاعبا محوريا في مساعدة الاقتصاد المحلي بالتخفيف من آثار الجائحة، عبر تقليص عبء التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركات والأفراد بنسبة 1.5 بالمائة على كافة أنواع القروض، مع إمكانية تأجيل سداد الأقساط الشهرية التي لاتزال متاحة حتى الوقت الراهن.

وألمح، إلى أن التكلفة الفعلية التي تحملها الجهاز المصرفي للمساهمة في دعم الاقتصاد الأردني  مرتفعة جدا.

وأشاد عقل، بالتجربة المصرية في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي جعل من استهداف هذا القطاع أساس نمو وتطور العمليات المصرفية للبنك العقاري العربي المصرفي في فرعه بالأردن.

وبين، أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي اللبنة الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود، وتخفيض مستويات البطالة، متوقعا نمو هذا القطاع في العام الحالي.

وأضاف، أن البنك عمل على تشجيع التجارة البينية بين الأردن ومصر التي تبلغ 2 مليار دولار، لافتا إلى عملية الربط الإلكترونية بين فرع الأردن وفرع الإدارة في مصر وتوحيد الحساب المصرفي ومنح التسهيلات.

صعوبة الدخول إلى الأسواق الأوروبية

وأشار عقل، إلى صعوبة دخول الأردن إلى الأسواق الأوروبية، والتي تكمن في عملية النقل، حيث يواجه الأردن منافسة في شمال أفريقيا للوصول إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.

وتابع عقل، أن المنافسين في شمال أفريقيا يمتلكون قواعد إنتاجية تستطيع أن تحقق قواعد المنشأ الأوروبية، ونقل صادراتها بأقل التكاليف، في حين أن الأردن لا يمتلك قواعد إنتاجية لكثير من السلع المطلوبة في السوق الأوروبية، ما يدعو إلى استيرادها من تلك الدول ثم إعادة تصنيعها وتصديرها إلى أوروبا، ما يرفع التكاليف ويحد من المنافسة.

وبين، أن مصر ومن خلال اتفاقيات التجارة الحرة والقواعد المتعلقة بالصادرات والواردات يمكنها أن تساعد في تيسير وتسهيل التجارة بين الأردن وأوروبا.

وأكد، أنه من المهم التركيز على إمكانية الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي وقعتها مصر مع دول الاتحاد الأفريقي، حيث يمكن للأردن الاستفادة من الشراكة مع مصر للدخول إلى تلك الأسواق.