أكد خليفة حماده وزير المالية في الكويت، على ضرورة معالجة شح الموارد المالية ونفاد السيولة في الخزينة “صندوق احتياطي العام” بالتعاون مع مجلس الأمة وفي أقرب وقت.

كما نقل الحساب الرسمي لوزارة المالية الكويتية على موقع “تويتر”، تأكيد الوزير على ضرورة أن تصاحب تلك اجراءات إصلاحات اقتصادية ومالية جذرية تسهم في تقليل المصروفات وزيادة الإيرادات غير النفطية.

وقال الوزير، إن المالية الكويتية تتوقع عجزاً تراكمياً بقيمة 55.4 مليار د.ك. في السنوات الخمس من 21/20 إلى 25/24 ، بإجمالي مصروفات تبلغ 114.1 مليار د.ك. منها 81 مليار د.ك للإنفاق الرواتب والدعوم.

وأضاف وزير المالية الكويتي: “نحن مسؤولون عن الوفاء بهذه الالتزامات دون أي تقصير أو ضرر”.

وتابع حماده: “المركز المالي للكويت قوي ومتين كونه مدعوم بالكامل من صندوق احتياطي الأجيال القادمة، والذي يشهد نمواً مستمراً، وهدفنا اليوم هو حماية المواطنين ذوي الدخل المتدني والمتوسط من المساس وتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية لضمان رفاهية المواطنين”.