الجزائر.. تسهيلات للاستثمار الأجنبي وقانون جديد للطاقة
صادق النواب الجزائريون أمس الخميس على مشروع قانون المالية للعام 2020 الذي يسمح خصوصاً باللجوء “الانتقائي” إلى التمويل الخارجي ويُسهل مناخ الاستثمار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية.
ويُتيح مشروع قانون المالية للعام 2020 “اللجوء عند الاقتضاء وبكيفية انتقائية إلى التمويل الخارجي لدى المؤسّسات المالية الدولية للتنمية، لتمويل مشاريع اقتصادية مهيكلة ومربحة”، بحسب الوكالة.
مناخ الاستثمار
وأضافت الوكالة “قصد تحسين مناخ الاستثمار، تم إلغاء قاعدة 51/49% بالنسبة للقطاعات غير الاستراتيجية”. وهي قاعدة تنصّ على أن يحوز الشريك الجزائري 51% من الأسهم، بينما يملك المستثمر الأجنبي 49%.
وكان صندوق النقد الدولي انتقد مراراً فرض قاعدة 51/49 على المستثمرين الأجانب، معتبراً أن ذلك “يؤدي إلى عزوف الاستثمارات الأجنبية المباشرة”.
ويرتقب قانون المالية أن “تتراجع احتياطات الصرف إلى 51,6 مليار دولار نهاية 2020 وهو ما يُمثّل 12,4 شهراً من الواردات من غير عوامل الإنتاج”، بحسب الوكالة.
ويتوقع القانون نمواً اقتصادياً بـ1,8% وارتفاع نسبة التضخم إلى 4,08%.
إصلاحات بمشاريع الطاقة
إلى ذلك، وافق مجلس النواب الجزائري أيضاً على إصلاحات ستشجع الاستثمار الأجنبي في مشاريع الطاقة، وتسمح للمستثمرين الأجانب بتملك حصص أغلبية في قطاعات غير استراتيجية وتتيح للحكومة الحصول على قروض من الخارج.
ويهدف القانون الجديد إلى تعزيز القدرة الإنتاجية للطاقة لدى الجزائر عبر جلب شركات النفط الأجنبية، التي عزفت عن البلاد بسبب بنود غير جذابة، للعمل مع شركة سوناطراك الحكومية، وفقا لوكالة “فرانس برس”.
وتشكل مبيعات النفط والغاز 60% من الميزانية الحكومية و94% من إجمالي الصادرات، لكنها تنخفض بسبب تراجع أسعار النفط الخام منذ 2014 وارتفاع استهلاك الطاقة داخل البلاد.
قانون الطاقة الجديد
ويستحدث قانون الطاقة الجديد أنواعا جديدة من العقود لتقاسم الإنتاج، والمشاركة والخدمات ذات المخاطر مع الشركات الأجنبية الداخلة في شراكة مع سوناطراك، لتحل محل عقود الامتياز القديمة.
ويقدم القانون أيضا حوافز ضريبية ويُبسط هيكل الشروط المالية ويقلص الإجراءات الإدارية. لكنه يواصل قصر ملكية الشركات الأجنبية على حصص أقلية في مشاريع النفط والغاز.
ويضع مشروع قانون الميزانية تقديرا لتسجيل عجز قدره 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 على الرغم من خفض الإنفاق 9.2%.
وتستهدف الميزانية خفض فاتورة واردات الجزائر 13.3% إلى 38.6 مليار دولار وتقليص عجز ميزان المدفوعات إلى 8.5 مليار دولار من 16.6 مليار دولار من المتوقع تسجيله في نهاية العام الجاري.
لكن بينما تتضمن الميزانية زيادة الضرائب على الثروة والسيارات والتبغ، فإنها تُبقي على دعم الوقود والأغذية والإسكان والأدوية دون تغيير عند 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي. كما أنها تعدل القانون للسماح للحكومة بالحصول على قروض من الخارج.
