بتخصيصات مالية 51 مليار درهم سنوياً..المغرب يطلق مشروع لتعميم الحماية الاجتماعية
أطلق العاهل المغربي، الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، مشروع تعميم الحماية الاجتماعية في المملكة، حيث وقعت الاتفاقيات الأولى المتعلقة به.
ومن المقرر، أن يستفيد من المشروع في المرحلة الأولى، العاملين في قطاع الزراعة والصناعة التقليدية والتجار، والمهنيون ومقدمو الخدمات المستقلون، الخاضعون لنظام المساهمة المهنية الموحدة ولنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، بحسب وكالة المغرب العربي للأنباء.
ويشمل المشروع في المرحلة الثانية فئات أخرى، في أفق التعميم الفعلي للحماية الاجتماعية لفائدة كل المغاربة.
وقال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إن المشروع يشكل ثورة اجتماعية حقيقية، لما سيكون له من آثار مباشرة وملموسة في تحسين ظروف عيش المواطنين.
وألمح بنشعبون، إلى أنه من خلال المشروع سيتمكن 22 مليون مستفيد إضافي من تغطية تكاليف العلاج والأدوية.
وأضاف، أنه بتعميم التعويضات العائلية خلال عامي 2023 و2024، ستمكن الأسر التي لا تستفيد من هذه التعويضات من الاستفادة بها.
وتابع، وسيسهم المشروع في توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد بعام 2025، لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، فضلاً عن تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان العمل.
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن تدبير هذه البرامج حتى عام 2025 سيتطلب تخصيص مبلغ إجمالي سنوي يقدر بـ51 مليار درهم، منها 23 مليار سيتم تمويلها من الميزانية العامة للدولة.
وبحسب بنشعبون، سيستفيد حوالي 3 ملايين شخص من التجار، ومقدمي الخدمات المستقلين، والحرفيين، ومهنيي الصناعة التقليدية، والفلاحين، بالإضافة إلى أسرهم، من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وأكمل: “أي أن عدد المواطنين المعنيين الذين سيستفيدون من هذا التأمين سيبلغ حوالي 9 ملايين مواطن، وهو ما يمثل حوالي 83 بالمائة من الشرائح المستهدفة لدى فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا”.
