محضر الفدرالي: مسؤولو الفدرالي يقولون إنه ليس هناك حاجة كبيرة إلى المزيد من خفض الفائدة

أظهر محضر الفدرالي الأميركي أن مسؤولو الاحتياطي الفدرالي اتفقو على أنه ليس هناك حاجة على الأرحج للمزيد من خفض معدلات الفائدة ما لم تتغير الظروف الاقتصادية بشكل كبير.

وأشار المحضر إلى أن غالبية الأعضاء تقول إنه بعد خفض الفائدة في أكتوبر/تشرين الأول فإن السياسة النقدية ستكون ذات عيار مناسب، غير أن المحضر أظهر انقسام بين الأعضاء حول المسار المستقبلي للتضخم.

وفي أواخر شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خفض الفدرالي (المركزي الأميركي) معدل الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية – للمرة الثالثة على التوالي هذا العام – إلى نطاق 1.50% إلى 1.75%.

وأضاف المحضر “يرى معظم صناع السياسة النقدية أن التحركات الأخيرة كافية لدعم آفاق النمو المعتدل، وسوق عمل قوي، والسيطرة على التضخم بالقرب من المستهدف البالغ 2%”.

وأوضح أن “من المرجح أن يظل موقف السياسة النقدية دون تغيير طالما أن المعلومات الواردة حول الاقتصاد لم تسفر عن إعادة تقييم أساسي للتوقعات الاقتصادية”.

ومع ذلك، أكد الفدرالي أن السياسة النقدية ليست في مسار محدد مسبقا، لكن سيواصل الأعضاء تقييم التغييرات في البيانات والتوقعات الاقتصادية.

ويتماشى ذلك مع تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول بأن السياسة النقدية تظل مناسبة حال عدم تغير الظروف الحالية.

وأشار محضر الفدرالي إلى أن صناع السياسة يشعرون أن الاقتصاد الأميركي في وضع قوي إلى حد ما وأن التوقعات الاقتصادية إيجابية حيث أن الشكوك المرتبطة بالتوترات التجارية وكذلك المخاطر الجيوسياسية تراجعت إلى حد ما، رغم أنها لا تزال مرتفعة.

وأكد الفدرالي أن عملية خفض الفائدة مؤخراً سوف توفر “التأمين” ضد المخاطر المستقبلية، كما أعرب عن قلقه إزاء استمرار تباطؤ التضخم.