السعودية والإمارات.. 20 مجالاً تنموياً مشتركاً.. وأسواق مالية ضخمة
ترأس الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي، الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي- الإماراتي الذي استضافته العاصمة أبوظبي.
ويأتي الاجتماع الثاني للمجلس في ظل استمرارية الجهود التي يبذلها البلدان، بهدف تفعيل محاور التعاون المشتركة للتكامل بينهما اقتصادياً وتنموياً ومعرفياً وعسكرياً، حيث شارك في الاجتماع كل من أعضاء المجلس ورئيسي اللجنة التنفيذية وفريق الأمانة العامة للجنة التنفيذية.
وقال الشيخ محمد بن زايد إن الإنجازات والنتائج الإيجابية الكبيرة التي حققها مجلس التنسيق السعودي – الإماراتي على أرض الواقع تبعث على الارتياح، مشيراً إلى أن المجلس أطلق خلال الفترة القصيرة الماضية مبادرات نوعية لتحقيق رفاهية شعبي البلدين، ولدينا اليوم 20 مجالاً تنموياً مشتركاً في مجال الاقتصاد والأمن والتنمية البشرية وغيرها.
وأضاف الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: إن اقتصادنا المشترك يحتل المرتبة السادسة عشرة عالمياً، ويمكننا أن نعمل ليصبح اقتصادنا معاً من أكبر 10 اقتصادات في العالم.. كما تتعدى استثماراتنا الخارجية حالياً 250 مليار دولار في قطاعات اقتصادية مختلفة وصناديقنا الاستثمارية تعد في المركز الأول عالمياً، وسنرفع من استثماراتنا لنكون من أكبر عشر دول تستثمر عالمياً، وأسواقنا المالية تتعدى 720 مليار دولار ونسعى لأن نكون من أكبر عشر أسواق مالية عالمياً .
وأكد أن هذا النموذج الفريد من نوعه في التكامل لا يعود بالنفع فقط على الدولتين بل يقود قاطرة التعاون الخليجي، ويقدم نموذجاً استثنائياً للتعاون العربي – العربي ويضع البلدين في مكانة متميزة على خارطة التحالفات العالمية.
الشريك التجاري الأول
إلى ذلك، أكد سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي أن السعودية تمثل اليوم الشريك التجاري الأول عربياً والثالث عالمياً لدولة الإمارات، وتستحوذ على نحو 7% من تجارة الإمارات غير النفطية مع العالم.
وأضاف أن أبرز مؤشرات التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك، حيث يُمثل البلدان أكبر اقتصادين عربيين كما أنهما يعدان من أهم الدول الـ 10 المُصدرة عالمياً، بإجمالي قيمة صادرات من السلع والخدمات تقترب من 750 مليار دولار في عام 2018.
وقال: “الإمارات والسعودية تستحوذان معاً على ثلثي الصادرات العربية من السلع غير النفطية إلى العالم خلال 2018 بحسب البيانات المنشورة في مركز التجارة العالمي، وتحتلان المركز الـ6 عالمياً من حيث الصادرات السلعية إجمالاً وفقاً لمنظمة التجارة العالمية لأرقام 2018”.
وعلى صعيد العلاقات الثنائية، تعد السعودية الشريك التجاري الأول عربياً والثالث عالمياً لدولة الإمارات وفقاً لبيانات عام 2018، وتستحوذ على نحو 7% من تجارة الإمارات غير النفطية مع العالم، وما نسبته 25% من التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات مع الدول العربية، وبإجمالي حجم للتبادل التجاري غير النفطي سجل في عام 2018 نحو 107.4 مليار درهم بنمو 35% عن عام 2017 البالغ 79.2 مليار درهم.
وأوضح أنه على صعيد الاستثمارات المتبادلة، تأتي الإمارات في طليعة الدول المستثمرة في السعودية بتكلفة إجمالية تزيد على 34 مليار درهم (9.5 مليار دولار) تعكس نشاط ما يقارب 122 مشروعاً استثمارياً لما يفوق عن 65 شركة ومجموعة استثمارية بارزة في دولة الإمارات تنفذ مشاريع كبرى في السعودية، فيما تجاوز رصيد الاستثمارات السعودية المباشرة في دولة الإمارات حاجز الـ16 مليار درهم.
أساسات اقتصادية قوية
ووفق بيانات البنك الدولي، يتواصل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات والسعودية بشكل كبير، بدعم من اقتصاد قوي لكلا البلدين وسط تنفيذ خطط للتنمية المستدامة.
وتظهر بيانات حديثه للبنك الدولي أن قيم الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات صعدت بأكثر من 200% خلال الفترة بين 2000 – 2018، بفضل تنوع الاقتصاد وتعزيز الصناعة النفطية في البلاد خلال تلك الفترة.
وفي عام 2000، بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، وفق بيانات البنك الدولي قرابة 104 مليارات دولار، وتشمل إجمالي الناتج المحلي لكل القطاعات بما فيها النفطي.
وصعد الناتج المحلي الإجمالي في 2005، ليسجل نحو 180.62 مليار دولار، وواصل ارتفاعه في 2006 ليسجل 222.1 مليار دولار، ثم 257.2 مليار دولار خلال عام 2007.
ورغم الأزمة المالية في 2008، وتأثر العديد من الاقتصادات حول العالم، كان النمو مرافقاً لاقتصاد الإمارات، إذ صعدت قيمة الناتج المحلي الإجمالي إلى 315.4 مليار دولار أميركي، بحسب أرقام البنك الدولي.
وصعد الناتج المحلي الإجمالي للإمارات ليسجل في 2010، نحو 290 مليار دولار، ثم قفز ليسجل مستوى جديداً صاعداً، عند قرابة 350 مليار دولار عام 2011، و374.9 مليار دولار في 2012.
وواصل نمو الناتج المحلي الإجمالي صعوده إلى 390.11 مليار دولار في 2013، ثم إلى 403 مليارات دولار في 2014، وتراجع إلى 358 مليار دولار في 2015، ثم 357 مليارا في 2016، واستأنف النمو صعوده في 2017، لتسجل قيمة الناتج المحلي الإجمالي 382.5 مليار دولار، ويعزز صعوده في 2018 ليبلغ 414.18 مليار دولار، وهي أعلى قيمة تاريخية للاقتصاد الإماراتي، وفقاً لتحليل متخصص من صحيفة “العين” الإماراتية.
أما السعودية، فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي لها عام 2000 قرابة 379.3 مليار دولار أميركي، وصعد إلى 461.6 مليار دولار في 2005، بحسب البنك الدولي.
وفي 2010، مع تراجع تأثيرات الأزمة المالية العالمية، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للمملكة 528.2 مليار دولار ليواصل صعوده إلى 678.2 مليار دولار في 2015، ليقفز إلى 700 مليار دولار في 2018 وهو أعلى مستوى تاريخي.
وترتبط دولة الإمارات، و السعودية بعلاقات تاريخية ضاربة في جذور التاريخ والجغرافيا، عززتها روابط الدم والإرث والمصير المشترك، ويقوي روابطها إدراك قيادة البلدين لطبيعة المرحلة الحرجة التي تعيشها المنطقة والعالم.
وتعكس الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين أهمية الدور المشترك للجانبين في الحفاظ على أمن المنطقة وصون مكتسباتها، ورعاية مصالحها والدفاع عنها.
