“المركزي الإماراتي”: نواصل العمل مع شركاء دوليين على توفير خيارات مبتكرة للدفع

: أكد خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي أن بلاده تواصل العمل على الشركاء في دول مجلس التعاون الخليجي والدول الآسيوية من أجل توفير خيارات مبتكرة للدفع وذات فاعلية عالية عابرة للحدود.

وجاء تلك التصريحات خلال  اليوم الثاني من فعاليات مؤتمر “مستقبل النظام المالي” المقام  في “مركز دبي للمعارض” بإكسبو 2020 دبي تحت رعاية منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي.

وأكد محافظ المصرف المركزي  أيضا بقوله: “نعمل مع شركائنا على وضع الأسس التي تقودنا نحو مزيد من التقدم في بناء اقتصاد مستدام في ظل العمل على توفير البيئة الأمثل للمؤسسات المالية الإسلامية”.

وكشف البنك المركزي السعودي “ساما” ومصرف الإمارات المركزي في بيان مشترك صدر في نوفمبر الماضي، نتائج مشروع “عابر” للعملة الرقمية ومشاركة التقرير النهائي لنتائج المشروع من خلال الموقع الرسمي للمصرفين.

وأشار البيان إلى أنه في ضوء التجارب والأبحاث المستمرة، فقد أطلق المصرفان المركزيان مشروع “عابر” كمبادرة مُبتكرة تعد من أولى التجارب عالمياً على مستوى البنوك المركزية في هذا المجال.

وتهدف المبادرة إلى إثبات مبدأ وفهم ودراسة أبعاد إصدار عملة رقمية للبنوك المركزية (Wholesale CBDC) واستخدام تقنية السجلات الموزعة عن كثب من خلال التطبيق الفعلي، والتعامل مع هذه التقنيات بشكل مباشر من أجل تنفيذ التحويلات المالية بين البنوك في البلدين بشكل يضمن تقليص مدة إنجازها وتخفيض تكلفتها، وذلك عن طريق إصدار عملة رقمية للمصرفين مغطاة بالكامل وصادرة بشكل مشترك بينهما.

وتستخدم العملة فقط من قبل البنكين المركزيين والبنوك المشاركة في المبادرة كوحدة تسوية لعمليات البنوك التجارية في كلا البلدين؛ سواء كانت عمليات محلية أو عمليات بين حدود البلدين.

ولفت البيان المشترك إلى أنه على مدار عام كامل صُممت حلول الاستخدام، وتنفيذها، وإدارتها، ووُثقت الحلول، والنتائج، والدروس الرئيسة المستفادة في تقرير مشروع “عابر”، الذي تهدف من خلاله ساما ومصرف الإمارات المركزي إلى أن تسهم مخرجاته بشكل كبير في المحتوى المعرفي في هذا المجال، وإرساء أسس العمل المستقبلي المُخطط لاستكشافه في السنوات المقبلة.

وأكد مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي السعودي أن النتائج النهائية للمشروع أتت متوافقة مع نتائج التجارب المماثلة لعدد من البنوك المركزية، في إثبات أن تقنية السجلات الموزعة ستسهم في تزويد البنوك المركزية بالقدرات اللازمة لتطوير أنظمة الدفع على المستويين المحلي وعبر الحدود.

ويأمل الطرفان أن يمثل المشروع قاعدة لمزيد من الدراسات والتطبيقات بالمشاركة مع البنوك المركزية والمنظمات الدولية ذات العلاقة، التي تركز بشكل خاص على دراسة الانعكاسات التي قد تترتب على أدوات السياسة النقدية واستقرار القطاع المالي، وتأثير الاحتمالات الفنية المختلفة على الأُطر التنظيمية، والقطاع بشكل عام.

وذكر البيان أن النتائج التي تحققت، والدروس القيمة المستفادة التي تم التوصل إليها والموثقة في تقرير مشروع “عابر”، ستكون مفيدة لمجتمع البنوك المركزية والمنظومة المالية بشكل عام، آملين أن تسهم في وضع تصورات واضحة لإمكانات هذه التقنية وتطبيقاتها على القطاع المالي.

في سياق متصل، وفي إطار التحركات العربية بشأن التعاون في مجال الخدمات الرقمية والمدفوعات الإلكترونية، قالت وزارة المالية المصرية في نوفمبر الماضي أيضا، إن محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل في الحكومة السعودية، سهيل بن محمد أبانمي، أشار إلى دور مصر في تطبيق مشروع الفاتورة الإلكترونية في الشرق الأوسط وأفريقيا.