الأردن يطلق برنامج “منصات الأعمال الحرة” لتوفير الوصول إلى فرص الدخل

أطلقت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في الأردن برنامج نمو الأردن “منصات الأعمال الحرة” والذي يهدف إلى تعزيز توفير الوصول إلى فرص الدخل في مختلف الأنشطة الاقتصادية التكنولوجية وغير التكنولوجية للأفراد عبر منصات العمل الحر الرقمية.

ويعمل البرنامج على دعم منظمات المجتمع المدني والشركات غير الربحية لتمكين الفئات المستهدفة مع التركيز على المجتمعات ذات الفرص المحدودة، وإدماج النساء وخصوصا اللاتي يأتين من مجتمعات محلية ذات الفرص المحدودة واللاجئين، بحسب بيان الوزارة اليوم الأحد.

ويتضمن برنامج نمو الأردن “منصات الأعمال الحرة” والذي يندرج تحت مظلة مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف الذي تنفذه الوزارة والممول من البنك الدولي تقديم منح تصل إلى 200 ألف دولار لمنظمات المجتمع المدني والشركات غير الربحية لتغطية ما يصل إلى 80 بالمائة من التكاليف المرتبطة بتقديم الخدمات للأفراد لتبني التكنولوجيا، بما في ذلك العمل الحر عبر الإنترنت، وخدمات التعاقد الخارجي، ورفع معايير جودة الخدمات المقدمة، والتشبيك مع المشتريين والأسواق المستهدفة.

ويسعى هذا البرنامج إلى تشجيع منظمات المجتمع المدني والشركات غير الربحية على اختيار القطاعات التي ستخدمها هذه المنصات بحيث تكون الأولوية للقطاعات التي تنشط فيها النساء واللاجئون السوريون حيث تشمل هذه المنصات القطاعات التكنلوجية وغير التكنلوجية مثل التصميم الجرافيكي، إدخال البيانات، الدعم الإداري، الترجمة، الدروس الخصوصية، خدمات الرعاية، خدمات الصيانة والدعم الفني، الحرف اليدوية وغيرها من القطاعات المختلقة.

من جانبه أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة أنه مع ظهور مفاهيم الاقتصاد التشاركي واقتصاد الأفراد ظهرت وبقوة منصات العمل الحر وهي أحد الحلول المتطورة لمحاربة البطالة وزيادة دخل الفرد.

وأوضح الهناندة أن الوزارة مستمرة في إطلاق بقية مكونات مشروع “الشباب والتكنولوجيا والوظائف ” وبرامجه والذي يهدف إلى خلق 30,000 فرصة عمل جديدة للشباب في السنوات الخمس القادمة، بما في ذلك النساء (30 بالمائة) واللاجئين السوريين الناشطين في مجالات العمل الرقمي الحر (15 بالمائة).

كما ويهدف البرنامج إلى رقمنة أكثر من 80 بالمائة من معاملات الدفع الحكومية واستقطاب حوالي 20 مليون دولار في استثمارات جديدة من القطاع الخاص للخدمات الرقمية.

من الجدير بالذكر إلى أن مشروع ” الشباب والتكنولوجيا والوظائف” الذي أطلقته الحكومة منتصف شهر ايلول (سبتمبر) الماضي يأتي بتمويل من البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار بهدف تحسين فرص الدخل المتأتي من القطاع الرقمي الأردني، وتوسيع الخدمات الرقمية الحكومية، حيث سيعمل المشروع من خلال برامجه وحوافزه المختلفة على تنشيط جانبي العرض والطلب في القطاع الرقمي على مدار خمس سنوات.