إطلاق المرحلة الثالثة من برنامج دعم وزارة الطاقة للقطاع الصناعي

أطلقت وزارة الطاقة والثروة المعدنية (صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة) وغرفة صناعة الأردن، الأحد، المرحلة الثالثة من برنامج الدعم الذي تقدمه الوزارة للقطاع الصناعي لتخفيض كلف الإنتاج وزيادة قدرة القطاع التنافسية بكلفة إجمالية للبرنامج تبلغ 4 ملايين دينار.

ووقع وزير الطاقة والثروة المعدنية /رئيس مجلس إدارة الصندوق، صالح الخرابشة، اتفاقيات مع 10 مصانع تأهلت لهذه المرحلة من أصل 22 مصنعا تقدمت للاستفادة من البرنامج الذي يأتي في إطار الأهداف الاستراتيجية لقطاع الطاقة والمتمثلة في تخفيض استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها في مختلف القطاعات.

وأكّد الخرابشة، أهمية الاتفاقيات في توفير تمويل صناعي متخصص طويل الأمد ومتجدد، واصفا القطاع الصناعي بأنه أكبر مشغل وداعم للاقتصاد الوطني “ولهذا طورت الوزارة من خلال صندوق الطاقة المتجددة هذا البرنامج التمويلي المتكامل لخدمة قطاع الصناعة”.

وينفذ بالتعاون مع شركاء الوزارة : (البنك المركزي، والبنوك التجارية، والشركة الأردنية لضمان القروض، وغرفة صناعة الأردن).

كما أكّد، أهمية البرنامج في تخفيض كلف الإنتاج وتسهيل حصول القطاع الصناعي على التسهيلات المالية اللازمة للتطوير، خاصة في ظل عدم وجود آليه وخطط لتحفيز البنوك على أقراض المصانع وتخفيض الهامش على سعر الفائدة.

ولفت، إلى أهمية البرنامج في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع الطاقة في تخفيض استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها في جميع القطاعات خاصة وأن قطاع الصناعة يستهلك طاقة تشكل قرابة 17% من مجموع استهلاك جميع القطاعات.

رئيس غرفة صناعة الأردن، فتحي الجغبير، قال إنّ برنامج دعم صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة للقطاع الصناعي حيوي ومهم في ظل معاناة القطاع من ارتفاع فاتورة الطاقة الشهرية الأمر الذي يؤثر في قدرة القطاع التنافسية في ظل محدودية الأسواق المحيطة.

وأضاف الجغبير، أن البرنامج يأتي ضمن رؤية الغرفة في استثمار فرص الطاقة النظيفة للمساهمة في تقليل فاتورة الطاقة الوطينة. مثمنا دعم الحكومة من خلال صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، لما سيتركه هذا البرنامج من آثار إيجابية في القطاع والاقتصاد الوطني بشكل عام.

وتقدم الوزارة من خلال البرنامج الدعم للقطاع الصناعي من خلال نوافذ تمويلية متعددة، ويشمل دعم دراسات التدقيق الطاقي للمصنع بنسبة 50%، ويتبعها إقرار الدراسة فنياً من قبل الصندوق، قبل إرسالها إلى البنك الذي يختاره العميل لغايات التمويل وذلك بالاعتماد على الدراسة والرأي الفني للصندوق، حيث يتم منح القرض وبسقف 350 ألف دينار لتنفيذ المشروع، وبذلك فإن الصندوق يقدم منحة لصاحب المصنع تتمثل بتحمله كل الفوائد البنكية أو المرابحات المترتبة على القرض.

كما يتم دفع تكفلة ضمان القرض لدى الشركة الأردنية لضمان القروض، بحيث يحصل المصنع على التمويل دون أية أعباء إضافية للسيولة النقدية لديه، ويقوم بعد ذلك بدفع أقساط البنك المرتبة على شكل دفعات شهرية تمثل قيمة الوفر المتحقق من فاتورة الكهرباء لمصنعه، وبذلك يضمن صندوق الطاقة تقديم منحة التدقيق الطاقي، والمساعدة الفنية، ومنحة دفع فوائد ومرابحات قيمة المشروع إضافة إلى ضمان القرض لدى الشركة الأردنية لضمان القروض.

وعن برنامج الدعم قال مدير صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة في وزارة الطاقة رسمي حمزة أن مهمة الصندوق في البرنامج تستمر في الإشراف ومتابعة المشروع مع مالك المصنع وتقديم الرأي الفني وتقييم العمل، وهذا ما يميز البرنامج باعتباره شاملا ومتكاملا لتشجيع المصانع على زيادة الإقبال لتنفيذ مشاريع من شأنها ترشيد استهلاك الطاقة.

ويأتي البرنامج ضمن دعم حكومي لقطاع الصناعة الوطنية وكذلك دعم حركة السوق والتشغيل بشكل عام، فهو برنامج ذو أهداف اقتصادية وإجتماعية متناغمة، حيث تقدر التكلفة الإجمالية للمشاريع التي تنفذ حتى نهاية المرحلة الثالثة من المشروع بما يقارب 10 ملايين دينار أردني، ستترك أثراً ملحوظاً في السوق وعلى القطاع الصناعي وعلى فاتورة الطاقة الوطنية بشكل عام.

ويعزز مشروع تعزيز الأنشطة الخضراء في المنشآت الصناعية (GAIN) المنفذ من الوكالة الألمانية GIZ بتمويل من الوزارة الفدرالية للتعاون الاقتصادي في ألمانيا بتقديم الدعم لكادر الصندوق في تنفيذ هذا البرنامج ضمن أنشطة المشروع لدعم الاقتصاد الأخضر في القطاع الصناعي.