“الوطنية لشؤون المرأة”: تراجع المشاركة الاقتصادية للنساء بسبب فجوة الأجور
- علي:اللجنة الوزارية لتمكين المراة تعد أجندة تشريعية عبر حصر الأولويات التشريعية في المحافظات
- علي: 59 في المئة نسبة تشغيل النساء في قطاع التعليم بالأردن
- علي:المشاركة الاقتصادية للمرأة في الأردن تتركز في قطاع التعليم
ستوكس نيوز_قالت الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة، مها علي إن المشاركة الاقتصادية للمرأة في الأردن متدنية،إذا قورنت بباقي دول العالم بشكل عام ودول المنطقة بشكل خاص، وفق دراسات أعدتها اللجنة الوزارية لتمكين المرأة مستندة إلى أرقام أعدتها دائرة الإحصاءات العامة.
وأضافت علي اليوم الاربعاء ، أن المشاركة الاقتصادية للمرأة في الأردن تتركز في قطاع التعليم بنسبة 40 في المئة، فيما تصل مشاركتها في قطاع الصحة إلى 14.6 في المئة ، فيما بلغت نسبة مشاركتها في قطاع الإدارة المالية والدفاع الضمان 14 في المئة و8 في المئة في قطاع الصناعات التحويلية.
وبخصوص نسبة تشغيل النساء في قطاع التعليم، فقد أوضحت أن نسبتها وصلت إلى 59 في المئة من مجموع المشتغلين ، فيما وصلت في قطاع الصحة البشرية 50 في المئة ، ونسبة تشغيلها في المنظمات والهيئات 51.3 في المئة، وفي قطاع المالية والتأمين بنسبة 33 في المئة، وفي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 25.2 في المئة.
وفي رد على سؤال حول الفجوة في أجور العاملين والعاملات في الأردن، أكدت علي أن ذلك يعتبر السبب الرئيس لتدني مشاركة المرأة الاقتصادية في الأردن، إذ تبلغ نسبة الفجوة في القطاع العام 13.2 في المئة، و18 في المئة في القطاع الخاص ، وفق بيانات 2020 – 2021.
وبينت أن تراجع ترتيب الأردن إلى المرتبة 145 من بين 153 دولة على سلم أممي يقيس مشاركة المرأة في العمل بمختلف المجالات، يتطلب إعادة النظر بالتشريعات الناظمة لعمل المرأة، خصوصا فيما يتعلق بتوفير البيئة الداعمة لاحتياجاتها في العمل.
وعرجت على مشكلات معلمات القطاع الخاص، إذ أن هناك شكاوى تتعلق بالأجور المتدنية لهن، ولا تصل إلى الحد الأدنى، مؤكدة ضرورة التعديلات التي من شأنها إعطاء مساحة واسعة لمشاركة المرأة في قطاعات مختلفة.
ولفتت إلى أن اللجنة الوزارية لتمكين المراة تعد أجندة تشريعية، عبر حصر الأولويات التشريعية في المحافظات للخروج بوثيقة مرجعية لمختلف التشريعات التي تتطلب المزيد من التعديلات لبيئة مشجعة لعمل المرأة .
