أخبار عاجلةاسواق عربية

تراجع التضخم في مصر يمهد الطريق لأول خفض في أسعار الفائدة

أظهر معدل التضخم الرئيسي في مصر انخفاضاً طفيفاً إلى 24.0% على أساس سنوي في يناير، مقارنة بقراءة ديسمبر البالغة 24.1% على أساس سنوي.

هذا المعدل أعلى من توقعات Capital Economics (23.0% على أساس سنوي) والحد الأقصى لنطاق التوافق (23.8% على أساس سنوي). ويُعزى الانخفاض الطفيف في التضخم إلى بدء خروج الانخفاضات السابقة في الجنيه من المقارنة السعرية السنوية.

وكشف تفصيل البيانات أن المزيد من التباطؤ في التضخم غير الغذائي قابله ارتفاع في تضخم الأغذية والمشروبات.

ارتفع تضخم الأغذية والمشروبات للمرة الأولى في ثمانية أشهر ليصل إلى 20.8% على أساس سنوي، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة في تضخم اللحوم والفواكه والخضروات. من ناحية أخرى، تراجع التضخم غير الغذائي إلى 25.5% على أساس سنوي الشهر الماضي، مسجلاً أضعف وتيرة له في عام.

باستثناء مكونات الملابس والصحة، شهدت جميع المكونات غير الغذائية الأخرى في سلة مؤشر أسعار المستهلك (CPI) تضخماً أضعف الشهر الماضي.

تتوقع Capital Economics أن ينخفض المعدل الرئيسي بشكل حاد في فبراير بسبب خروج الانخفاضات السابقة في الجنيه من المقارنة السعرية السنوية.

ومع ذلك، من المتوقع أن يظل التضخم أعلى من نطاق المستهدف للبنك المركزي المصري البالغ 7±2%. وبحلول أبريل، من المتوقع أن يتباطأ التضخم ليعود إلى معدل من رقم واحد.

أشار البنك المركزي المصري إلى نيته في بدء دورة التيسير النقدي، ويبدو أن خفض سعر الفائدة وشيك. من المتوقع حالياً أن يتم أول خفض في أبريل، لكن لا يُستبعد إمكانية بدء العملية خلال أسبوعين.

تتوقع Capital Economics تخفيضات إجمالية بمقدار 1,600 نقطة أساس هذا العام، مما سيؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة إلى 11.25%. هذا التوقع أقل بكثير من توقعات الإجماع البالغة 15.00%.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى