الحكومة الأردنية تطلق استراتيجية وطنية محدثة للنزاهة ومكافحة الفساد

 أطلق بشر الخصاونة رئيس الوزراء الأردني، الاستراتيجية الوطنية المحدثة للنزاهة ومكافحة الفساد 2020-2025 التي خرجت من رحم الاستراتيجية الام التي اطلقت عام 2017.

وراعت الاستراتيجية المحدثة المستجدات والمتغيرات والمعطيات المحلية والدولية ومتطلبات التحسن المستمر في اداء الهيئة، بحسب وكالة أنباء الأردن الرسمية “بترا”.

وأكد الخصاونة خلال احتفال هيئة النزاهة ومكافحة الفساد اليوم الاثنين باليوم الدولي لمكافحة الفساد في ندوة عبر الانترنت بمشاركة عدد من الدول والمنظمات الدولية، أهمية محاربة الفساد والحد من انتشاره، مشيرا إلى أن الاردن تنبه منذ سنوات طويلة لخطورة الفساد الأمر الذي دعا إلى انشاء ديوان المحاسبة عام 1952.

وقال إن الأردن ساهم في بدايات العقد الاول من القرن الحالي في صياغة احكام الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد ثم المصادقة عليها، واستجابة لهذه الاتفاقية وبتوجيهات ملكية سامية أنشئت هيئة مكافحة الفساد عام 2006 للكشف عن مواطن الفساد بأشكاله المالي والاداري.

وأكد رئيس الوزراء الأردني، حرص الحكومات المتعاقبة والحالية على دعم وتوفير بيئة مناسبة لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد التي خلفت، وكنتيجة حتمية لمرتكزات ميثاق النزاهة الوطنية (هيئة مكافحة الفساد وديوان المظالم).

وبيّن الخصاونة أن جميع الاجهزة المعنية تعمل على مواءمة التشريعات الوطنية بما يتوافق مع احكام الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.

بدوره، قال مهند حجازي رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد: إننا في الهيئة نستلهم قوتنا ونشد عزيمتنا من الدعم المطلق المتواصل الذي نجده في توجيهات الملك عبدالله الثاني للحكومات وأجهزة الدولة كافة، مؤكدًا أن محاربة الفساد وبأشكاله وصوره كافة تقع في مقدمة أولويات أجهزة الدولة لتوفر إرادة سياسية جادة.

وقال إن مجلس الهيئة حرص منذ تسلمه أمانة المسؤولية على اجراء مراجعة شاملة لكافة التشريعات ذات العلاقة باختصاص الهيئة من اجل تطويرها وتجويدها وبما يعزز الجهود لترسيخ معايير النزاهة الوطنية، وكذلك لمنح الهيئة مزيدا من الصلاحيات التي تمكنها من ممارسة دورها في إنفاذ القانون.

وأكد انه جرى بالفعل السير بالإجراءات الدستورية لتعديل كل من قانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2016 وقانون الكسب غير المشروع لسنة 2014 وإرسالهما من خلال الحكومة إلى مجلس الأمة واصدارهما.

وبيّن حجازي أن الاستراتيجية الوطنية المحدثة للنزاهة ومكافحة الفساد 2020-2025 تتضمن مشاريع وبرامج تسعى لإيجاد احساس وطني بمحاربة الفساد وتعزيز ثقة المواطن بمنظومة القيم والاخلاق في المجتمع، بالإضافة إلى بناء القدرات المؤسسية للهيئة وتعظيم الاحترافية في مجال التحقيق في القضايا العامة والتخصصية؛ وتمشيًا مع ذلك أنشأت الهيئة مركزا متخصصا للابتكار والتدريب لتطوير المهارات والقدرات ونقل المعرفة على المستوى الإقليمي والدولي بالشراكة مع الجهات النظيرة والمؤسسات المحلية والعالمية.

واشار إلى أن الاستراتيجية ركزت على أهمية استخدام الوسائل والتقنيات الحديثة في مجال الوقاية من الفساد كأدوات الاستخبار الرقمي وجمع البيانات الرقمية لتكون هذه الادوات محور إنفاذ القانون محركا لأنشطة وعمليات رصد أفعال الفساد.