النقد الدولي: اللقاحات تمنح الإمارات أفضلية التعافي من تداعيات “كورونا”

أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن وصول دول المنطقة خصوصاً الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي إلى اللقاحات والأمصال المضادة لفيروس “كورونا” المُستجد المُسبب لجائحة “كوفيد-19” سيمنحها الافضلية في التعافي من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الجائحة.

ونشر أزعور مدونة على الموقع الشبكي لصندوق النقد الدولي لتحديث التوقعات الدورية الفصلية التي تصدر من الصندوق بشأن آفاق النمو الاقتصادي في المنطقة.

وأكد أزعور من خلالها على أهمية ضمان انتشار اللقاحات بين كافة شعوب المنطقة، ذلك أن ثمة تباين واضح في مسارات التعافي من هذه التداعيات بين دول المنطقة يُعزى في الأساس إلى التفاوت قي قدراتها على نشر اللقاحات بين سكانها.

وأوضح أزعور أن آفاق التعافي والنمو الاقتصادي أفضل لدى الدول التي تمتلك مصادر أكثر تنوعاً لتزويدها باللقاحات “وذلك من خلال ابرام اتفاقيات ثنائية مع الدول المطورة للقاحات كالصين، روسيا والدول الغربية”.

وأفاد أزعور أن الإمارات وباقي دول مجلس التعاون الخليجي في مقدمة هذه الدول التي تمتلك مصادر متنوعة للقاحات، وعليه، فإن هذه الدول أفضل دول المنطقة في فرص التعافي.

كما إن آفاق نموها الاقتصادي أفضل من تلك المتوقعة في آخر تحديث دوري لآفاق النمو الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى “الصادر في أكتوبر الماضي”، أو على الأقل تبقى كما هي من دون تراجع.

وتوقع أزعور أن تحقق الدول المصدرة للنفط في المنطقة، نمواً في ناتجها المحلي الإجمالي الحقيقي هذا العام بنسبة 2.9 بالمائة، بالمقارنة مع تراجع نسبته 3.4 بالمائة في العام الماضي.

كما توقع أن يرتفع هذا النمو في العام المقبل إلى 4.2 بالمائة.

وأضاف أزعور أن أفضلية دول الخليج في آفاق التعافي ترجع إلى اتساع شبكة تغطية سكانها باللقاحات، تبكيرها في تطعيم السكان، تبنيها لخطط متقدمة في هذا الشأن، وابرامها لاتفاقيات ضمنت لها في بعض الأحوال جرعات من اللقاحات تزيد عن احتياجات السكان.

ونو أزعور بأن صندوق النقد رفع توقعاته لآفاق النمو الاقتصادي لدول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بنسبة 1.2 بالمائة بالمقارنة مع توقعاته لها في أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، لتصبح التوقعات هي تراجع كلي بنسبة 3.8 بالمائة.