الناتج المحلي الإجمالي بالكويت ينكمش 8.9% في 2020
قالت الإدارة المركزية للإحصاء، اليوم الاثنين، إن الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الكويتي تراجع 8.9% في عام 2020 مقارنة بعام 2019، إذ بلغت القيمة التقديرية له بالأسعار الثابتة 36 مليار دينار، مقارنة مع 39.5 مليار دينار في عام 2019.
وأضافت “الإحصاء” في بيان، أن الاقتصاد الكويتي انكمش 11.2% في الربع الأخير من 2020 مقارنة بالربع الثالث بالأسعار الثابتة في حين بلغ التراجع بالأسعار الجارية 20.2% في الربع الأخير من 2020 مقارنة بنفس الربع من عام 2019.
وبينت أن مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية بالربع الأخير بلغت 2.8 مليار دينار بنسبة 33.4% في حين ارتفعت هذه القيمة إلى 4.6 مليار دينار بنسبة مساهمة بلغت 51.1% بالأسعار الثابتة.
وأشارت إلى أن قيمة القطاع النفطي في الربع الأخير من 2020 بالأسعار الجارية شهدت ارتفاعا بنسبة 3.4% مقارنة بالربع الثالث في حين ارتفعت قيمة مساهمته بنسبة 2.1% بالأسعار الثابتة مقارنة بالربع الثالث.
وقالت إن الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بالأسعار الثابتة في الربع الأخير من 2020 أظهرت تراجعا نسبته 2.5% مقارنة بالربع ذاته من عام 2019 ونموا ملحوظا مقداره 13.2% عن الربع الثالث من عام 2020.
وذكرت أنه عند تتبع أداء أهم الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الأخير من 2020 مقارنة مع الفترة ذاتها في 2019 يلاحظ أن مساهمة إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي انخفضت من 53.1% إلى 51.1% في الربع الثالث من 2020 بالأسعار الثابتة وذلك نظرا لانخفاض الكميات المنتجة من النفط الخام.
ولفتت إلى أن القيمة المضافة لهذا النشاط انخفضت بنسبة 40.3% عن القيمة التي حققتها خلال الربع الأخير من 2019 إثر تراجع أسعار النفط العالمية.
وعن الصناعة التحويلية أفادت “الإحصاء” أنه وفقا لنفس التقديرات وبالأسعار الجارية بلغت مساهمة هذا النشاط الذي يشمل صناعة النفط والكوك والمنتجات النفطية المكررة نسبة 6.9% من الناتج المحلي الاجمالي و5.8% بالأسعار الثابتة.
وأشارت إلى أن البيانات المقدرة بالأسعار الثابتة أظهرت تراجع تجارة الجملة والتجزئة في الربع الأخير من 2020 بنسبة 0.3% مقارنة مع ذات الفترة من 2019 حيث بلغت القيمة المضافة لهذا القطاع 278.3 مليون دينار مشكلة نسبة مساهمة قدرها 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي الربع سنوي.
وعن قطاع الوساطة المالية ذكرت أن القيمة المضافة للنشاط بالأسعار الثابتة شهدت استقرارا نسبيا للقيمة المضافة لها النشاط خلال الربع الأخير مسجلة 850.9 مليون دينار بانخفاض طفيف قدره 0.6% مقارنة بالفترة ذاتها من 2019.
وفيما يتعلق بقطاع الخدمات لفتت إلى أن هذا النشاط الذي يشمل التعليم والصحة والمطاعم والفنادق إضافة إلى الأنشطة العقارية والإيجارية ساهم في الناتج المحلي الفصلي بالأسعار الثابتة بنسبة 18.7% ووصلت قيمته إلى 1.7 مليار دينار متراجعا بنسبة مقدارها 2% عن الربع الأخير من عام 2019.
وأوضحت أن قيمة نشاط الإدارة العامة والدفاع بالأسعار الثابتة بلغت في الربع الأخير من 2020 نحو 1.2 مليار دينار محققة نسبة نمو قدرها 1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.
ويعبر (الناتج المحلي) عن القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات المعترف بها بشكل محلي التي يتم إنتاجها خلال فترة زمنية محددة فيما يعبر (الناتج بالأسعار الجارية) عن الناتج الذي يتم تقييمه بأسعار السوق الحالية في حين يعرف (الناتج المحلي الحقيقي) بأنه الناتج الذي يقيس الكميات الفعلية من السلع والخدمات المنتجة بالأسعار الثابتة لعام محدد وهو 2010 بالنسبة إلى الناتج المحلي الكويتي.
