القطاع الصناعي الأردني استعاد عافيته من كورونا في 2022 ووصلت منتجاته لأكثر من 130 دولة

استعاد القطاع الصناعي، عافيته في عام 2022 إثر تبعات أزمة جائحة كورونا بشكل أسرع من المتوقع، وعادت بعض القطاعات إلى نشاطها لمرحلة ما قبل الجائحة “إن لم يكن نشاطها أفضل”، وفق غرفة صناعة الأردن، لتصل الصناعات الأردنية لأكثر من 130 دولة في العالم.

وينتج الأردن قرابة 1200 سلعة صناعية أساسية من أصل ما يقارب 5200 سلعة منتجة ومتداولة حول العالم؛ أي ما يعادل قرابة 30 % من إجمالي السلع المتداولة عالميا، مما جعل المملكة تحتل المرتبة 93 بين الدول المنتجة والمصدَرة للسلع.

وشهد العام 2022 “نمواً ملحوظاً” في صادرات قطاعات عدة؛ منها قطاع الصناعات الكيماوية؛ خصوصاً الكيماويات الفوسفاتية أو البوتاسية، والأسمدة التي تجاوزت قيم تصديرها حاجز المليار دينار، إضافة إلى المواد الكيماوية المنزلية مثل الصابون والكريمات ومطهرات الأسطح والغسيل.

ونما قطاع الصناعات الهندسية؛ خصوصاً الأجهزة الكهربائية المنزلية، والذهب والمشغولات الذهبية، ومصنوعات من الألومنيوم التي وصلت نسبة نمو الصادرات فيها إلى أكثر من 100% بين عامي 2021 و2022.

وبالتالي، ووفقا للنشاط الصناعي الذي تعكسه حركة الصادرات الصناعية بين عامي 2021 و2022، فإنه من المتوقع أن تسجل نموا يصل إلى 40% مع نهاية العام 2022.

ونما الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بواقع 3.5% خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي 2022 مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق 2021.

قالت غرفة صناعة عمّان إن القطاع الصناعي يخطط لتوسيع وتعزيز وجوده في المعارض الدولية التي اعتاد على وجوده فيها والمتخصصة منها على وجه الخصوص، إضافة إلى مشروع غرفة صناعة عمّان لإقامة أرض للمعارض، الذي أعلنت عنه منتصف العام 2022، بعد إتمامها مرحلة التصاميم الأولية للمشروع.

– إسهامات القطاع الصناعي –

ويسهم القطاع الصناعي بشكل مباشر بأكثر من 24% من الناتج المحلي الإجمالي، وفي تشغيل العديد من القطاعات الأخرى مثل القطاع الزراعي (من خلال شراء المنتجات الزراعية كمدخلات إنتاج للصناعات الغذائية)، وقطاع النقل، وقطاع التخزين والقطاع المصرفي وغيرها، وفق غرفة صناعة عمّان.

وعلى صعيد العمالة، يشغل القطاع الصناعي حوالي 253 ألف عامل، وهو ما يعادل حوالي 21.5% من إجمالي القوى العاملة في المملكة (حوالي 80% من العاملين في القطاع الصناعي هم من الأردنيين)، حوالي 23.5% من العاملين في القطاع الصناعي هم من السيدات.

وبينت غرفة صناعة عمّان ، أن القطاع الصناعي يدفع للعمالة ما يزيد على 2 مليار دينار تشمل الرواتب والأجور واشتراكات الضمان الاجتماعي وغيرها من المزايا مثل، مواصلات مجانية، تأمين صحي، وجبات غذائية وغيرها.

ويولِد القطاع الصناعي حوالي 15 ألف فرصة عمل جديدة سنويا، الأمر الذي يسهم في الحد من معدلات البطالة، بالمعدل، فإن إنشاء منشأة صناعية جديدة توفر حوالي 14 فرصة عمل جديدة.

ويسهم القطاع الصناعي في حوالي 23% من إجمالي الإيرادات المحلية لخزينة الدولة الأردنية من خلال الضرائب والرسوم على الإنتاج، والتي تقدر بحوالي 1.6 مليار دينار. ضمنياً، كل دينار إنتاج في القطاع الصناعي يرفد خزينة الدولة بحوالي 9 قروض كضرائب ورسوم، مما ينعكس إيجاباً على المالية العامة للدولة، وبالتالي إعادة توزيع هذه المنفعة على الأفراد والمؤسسات.

ووصل عدد عدد المنشآت الصناعية العاملة في أنحاء الأردن كافة إلى قرابة 17 ألف منشأة، يتجاوز إنتاجها القائم 16 مليار دينار سنويا، تشكل الصناعات الغذائية 23% من هذا الإنتاج، تليها الصناعات التعدينية بما نسبته 20%، والصناعات الإنشائية بما نسبته 16%.

– أكثر من 130 دولة –

وتتوزع الصناعات الأردنية، بحسب الموقع الإلكتروني لحملة “صنع في الأردن”، على قطاعات عدة منها الكيماوية والبلاستكية والعلاجية والتعدينية والغذائية والجلدية والإنشائية وغيرها.

وقال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان فتحي الجغبير، في تصريح سابق، إن الصناعة الأردنية تصل إلى أكثر من 130 دولة حول العالم، تستحوذ على ثقة واهتمام عالية، حيث يرى أن “أحد أبرز الأسباب في زيادة الصادرات الأردنية هي سمعة الصناعة الأردنية”.

ووفقا للتقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة المتعلق بالتجارة الخارجية في الأردن، فإن قيمة الصادرات الكلية للأردن بلغت خلال العشرة شهور الأولى من العام الحالي 7.412 مليار دينار، وبارتفاع نسبته 39.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

وبلغت قيمة الصادرات الوطنية خلال العشرة شهور الأولى من العام الحالي، ما مقداره 6.822 مليار دينار بارتفاع نسبته 40.7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، وبلغت قيمة المعاد تصديره 589.9 مليون دينار خلال العشرة شهور الأولى من عام 2022 بارتفاع نسبته 22.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

أما المستوردات، بلغت قيمتها 16.541 مليار دينار خلال العشرة شهور الأولى من عام 2022 بارتفاع نسبته 34.0% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021. وبهذا، فإن العجز في الميزان التجاري بلغ 9.129 مليار دينار، بارتفاع نسبته 30.2% خلال العشرة شهور الأولى من عام 2022 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

ووفق دائرة الإحصاءات العامة خلال العشرة شهور الأولى من العام الحالي، كانت السلع الوطنية المصدرة الألبسة وتوابعها والأسمدة والبوتاس والفوسفات والمنتجات الكيماوية ومحضرات الصيدلة ومواد أخرى.

ويظهر التقرير أن أهم التكتلات الاقتصادية المستوردة من الأردن دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا والدول الآسيوية غير العربية والاتحاد الأوروبي وغيرها.

وبحسب تقرير لوزارة الصناعة والتجارة فيما يخص التجارة الخارجية لعام 2021، ضم التوزيع الجغرافي للصادرات الوطنية أبرز الدول المستوردة للصادرات وهي الولايات المتحدة الأميركية والهند والسعودية والعراق والإمارات والكويت.
وفيما يتعلق بالتركيب السلعي للصادرات الوطنية لعام 2021، احتلت المواد الكيماوية قائمة الصادرات يليها الألبسة وتوابعها والمواد الغذائية إضافة لمواد أخرى.

وأكد الجغبير أن “زيادة الصادرات تعني زيادة تشغيل أيدٍ عاملة، حيث إن هناك دراسات تقول إنه كلما زادت الصادرات ملياري دينار سيكون هناك 85 ألف فرصة عمل”، مبينا أن هناك عدة عوامل أدت إلى رفع الصادرات الأردنية منها استمرارية العمل من قبل الصناعيين والمشاركة بالمعارض والترويج للصناعة الأردنية، كذلك فإن زيادة الأسعار انعكست على الزيادة الكلية للصادرات.

– 9 مدن صناعية –

وتضم شركة المدن الصناعية، 9 مدن “قائمة” منتشرة في مختلف المحافظات، أكبرها في منطقة سحاب جنوبي عمّان وتحاذيها مدينة الموقر، إضافة إلى مدينة الحسن الصناعية في إربد ومدن الكرك والعقبة والمفرق والسلط والطفيلة ومأدبا.

وقرر مجلس إدارة شركة المدن الصناعية الأردنية، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، إحالة عطاء تنفيذ المرحلة الأولى من مدينة الزرقاء الصناعية على شركة مقاولات محلية، بكلفة إجمالية تصل إلى 21 مليون دينار.

في التقرير السنوي 2021،  قال المدير العام للمدن الصناعية عمر جويعد إن المدن الصناعية الأردنية “أسهمت بشكل فاعل بدفع وتيرة إنتاج القطاع الصناعي الأردني واضعة لمساتها في صناعة ملامح الاقتصاد الأردني وتعافيه المنشود خلال 2021 من تبعات جائحة كورونا”.

وأضاف أن المدن الصناعية حققت نتائج استثمارية متميزة خلال عام 2021، تمثلت باستقطاب 156 شركة صناعية وخدمية جديدة بحجم استثمار يقارب 110 ملايين دينار أردني، حيث وفرت هذه الاستثمارات قرابة 3800 فرصة عمل عند مختلف مراحل التشغيل الأولية لهذه الاستثمارات بنسبة نمو بلغت 28% مقارنة بالعام 2020.