خطوة صناعية أردنية بالعراق

العلاقات الاقتصادية بين الأردن والعراق لها أبعاد استراتيجية وتاريخية كبيرة، والشراكات الاقتصادية بين البلدين تأتي في إطار تعزيز التعاون وبناء علاقات أقوى على جميع الأصعدة. العلاقات الاقتصادية الأردنية – العراقية تعتبر نموذجاً بارزاً للتكامل الاقتصادي الإقليمي، حيث يعكس العمق الاقتصادي والتجاري للعراق بالنسبة للأردن إمكانية وجود فرص تبادل تجاري واستثماري مميزة.

الأردن، من خلال استراتيجيته التي تركز على تعزيز العلاقات الثنائية، يسعى نحو تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة تعود بالنفع على البلدين، إذ الجهود المبذولة لزيادة حجم الصادرات وفتح آفاق جديدة للتعاون، وبناء مشاريع مشتركة تعتبر استراتيجية ممنهجة، وتضافر للطاقات بما يخدم الاقتصادين.

وهذا كان لن يتحقق إلا ضمن الرؤية الملكية في تعزيز وترسيخ العلاقات بين الأردن والعراق، حيث قدمت القيادة الأردنية نموذجاً رائعاً في كيفية التعامل مع الشركاء الإقليميين وكيفية تحقيق التعاون المشترك، هذه العلاقات المتينة قائمة على أساس الاحترام المتبادل والرغبة في تحقيق التنمية المشتركة.
القطاع الخاص في الأردن، خاصة مع نشاط الغرف الصناعية، قد أظهر كفاءة وقدرة على التأقلم وتحقيق النجاحات رغم التحديات، لا سيما وأن هذه الغرف باتت تُعتبر نقاط تواصل أساسية ومحركا حقيقيا للعملية التجارية والاستثمارية بين الدولتين.
حراك غرفة صناعة الأردن أثمر عن إنشاء المركز الاقتصادي الأردني في العراق، كما أعلن رئيس الغرفة السيد فتحي الجغبير، إذ يشكل المركز خطوة مهمة في هذا الاتجاه، ويهدف إلى خلق منصة فعّالة لتبادل الخبرات وتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدولتين.
تأتي هذه الخطوة في إطار رغبة البلدين في تعزيز التعاون الثنائي وتسهيل الأعمال التجارية والاستثمار بينهما، وسيشكل المركز المذكور مظلة لعدة مبادرات تهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، خاصة في الجانب الصناعي.
الاتفاق الذي وقع في بغداد وبدعم مباشر وتنسيق عال من السفارة الأردنية في بغداد وطاقمها الذي لا يكل ولا يمل لتعزيز اواصر الروابط الاقتصادية بين البلدين والذي يعطي دلالة على كيفية توظيف العمل الدبلوماسي في خدمة النشاط الاقتصادي والاستثماري يتضمن العديد من الخطوات العملية لتطوير التعاون الثنائي، وذلك من خلال إطلاق غرفة صناعية مشتركة وتنظيم معارض دائمة في البلدين، بالإضافة إلى تشكيل لجان مشتركة تهدف إلى تطوير الصناعة بين البلدين.
هذا الاتفاق يتوقع أن يجلب العديد من الفوائد المتبادلة، مثل زيادة التبادل التجاري وجذب الاستثمارات، وتشجيع التعاون في مجال البحث والتطوير، وخلق فرص جديدة للشركات في كل من الأردن والعراق. كما يؤكد الجانبان على أهمية هذا الاتفاق في تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل في كلا البلدين.
بالإضافة إلى ذلك، يتوقع أن يكون لهذه الشراكة تأثير إيجابي على العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث يمكن للتعاون الاقتصادي أن يسهم في تعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة برمتها، مما ينعكس على نحو إيجابي على الشعبين الأردني والعراقي.
بتحليل هذا السياق، يمكن القول إن العمل المشترك بين الأردن والعراق سيستمر في تحقيق إنجازات ونجاحات جديدة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، وذلك من خلال التحليل الدقيق للفرص وتحديد المجالات التي تقدم قيمة مضافة لكلا البلدين، مع تشجيع وتوسيع الشراكات بين القطاعين الخاصين فيهما.
إن استمرار التعاون وتوسيعه بين الأردن والعراق سيفتح آفاقًا جديدة للشراكة والتعاون المستدام، وسيخلق بيئة مواتية لتحقيق التنمية المشتركة والازدهار في المستقبل.
ويجسد هذا التعاون الثنائي نموذجًا يمكن لغيره من البلدان في المنطقة الاستفادة منه لتحقيق التكامل والتعاون الإقليمي.
وفي النهاية، أودّ أن أدعو إلى أهمية الاستفادة القصوى من المركز الاقتصادي الأردني في العراق والخطوات المُتخذة في تحقيق التعاون الثنائي، والتركيز على تشجيع الابتكار ودعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وكذلك تحقيق تدفق مُستمر للمعرفة والمهارات بين الأردن والعراق.