استقرار إيجابي للدولار النيوزيلندي أمام نظيره الدولار الأمريكي في أخر جلسات الأسبوع
تذبذب الدولار النيوزيلندي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية ليعد بصدد مكاسب أسبوعية أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد النيوزيلندي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.
قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى بنك نيوزيلندا الاحتياطي والمؤتمر الصحفي لمحافظة أدرين أور والذي سيدلي لاحقاً بشهادته أمام لجنة اختيار التمويل والنفقات في ولينغتون وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس في واشنطون.
في تمام الساعة 03:04 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.13% إلى مستويات 0.6389، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6381، بعد أن حقق الزوج الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6393، بينما حقق الأدنى له عند 0.6377.
هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد النيوزيلندي الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر قطاع الأعمال التصنيعي والتي أظهرت اتساعاَ إلى ما قيمته 52.6 مقابل انكماش عند ما قيمته 48.8 في القراءة السابقة لشهر أيلول/سبتمبر الماضي، ونود الإشارة، لكون صدور القراءة عند ما من قيمته 50 أو أعلى تعكس اتساعاً، بينما صدورها أقل من ما قيمته 50 توضح انكماش.
وجاء ذلك عقب ساعات من قرار صانعي السياسة النقدية لدى بنك نيوزيلندا الاحتياطي بالبقاء على أسعار الفائدة للاجتماع الثاني على التوالي عند الأدنى لها على الإطلاق عند 1.00% بخلاف التوقعات التي أشارت لاستأنف خفضها، والكشف الأربعاء الماضي عن بيان السياسة النقدية وبيان الفائدة للمركزي النيوزيلندي بالإضافة إلى المؤتمر الصحفي لمحافظ بنك نيوزيلندا الاحتياطي أدرين أور وشهادته أمام لجنة اختيار التمويل والنفقات.
على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس ارتفاع 0.1% مقابل تراجع 0.3% في أيلول/سبتمبر، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته ارتفاع 0.3% مقابل تراجع 0.1% في أيلول/سبتمبر.
ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لأكبر اقتصاد في العالم مع صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 6.1 مقابل 4.0 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وأيضا بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد توضح تراجعاً 0.2% مقابل ارتفاع 0.2% في أيلول/سبتمبر، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلى 1.9% مقابل 1.6% في أيلول/سبتمبر.
وصولاً إلى صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تظهر استقرار التراجع عند 0.4% دون تغير يذكر عن ما كان عليه في أيلول/سبتمبر. بينما قد توضح قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة تباطؤ النمو إلى 77.2% مقابل 77.5% في أيلول/سبتمبر، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مخزونات الأعمال والتي قد تعكس نمو 0.1% مقابل والثبات عند مستويات الصفر في آب/أغسطس الماضي.
ويأتي ذلك عقب ساعات من انقضاء الشهادة النصف سنوية لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس، حيث أدلى بالأمس بالنصف الثاني والأخير من شهادته أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ، بعد أن أدلى الأربعاء بالنصف الأول من شهادته أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، ويذكر أنه نوه لكون اقتصاد بلاده وضعه جيد وأن النمو معتدل وسوق العمل قوي وأنه لا يتوقع أي كارثة اقتصادية في أي وقت قريب.
وفي نفس السياق، فقد أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي باول الأربعاء خلال شهادته آنذاك عن استبعاده لأي تعديل في السياسة النقدية سواء بخفض أو رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية خلال ما بقي من العام الجاري 2019، موضحاً أن صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي وتحديداً أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح يعملون حالياً على تقييم قرارات خفض الفائدة ثلاثة مرات هذا العام وأثارها على الاقتصاد.
