الأوراق المالية المستخدمة في البورصة
معنى السندات لغة: يأتي السند بمعنى الاعتماد والركون إلى الشيء، فكل ما يستند إليه ويعتمد عليه من حائط أو غيره يسمى سنداً، والسند: ما قابلك من الجبل وعلا عن السفح، ومعتمد الإنسان وجمعه أسناد، ولما أصبح علماً لنوع معين من الأوراق المالية جاز جمعه على سندات.
فالسندات اصطلاحاً: أما عن تعريف السند اصطلاحاً فقد عرف بتعريفات عدة منها: أنها صكوك متساوية القيمة تمثل ديوناً في ذمة الشركة التي أصدرتها وتثبت حق حاملها فيما قدمه من مال أو اقتضاء الدين المثبت على الصكوك في مواعيد استحقاقها، وتكون هذه الصكوك قابلة للتداول بالطرق التجارية، ومن هذه التعريفات أيضاً: إن السند هو صك قابل للتداول، ويثبت حق حامله فيما قدمه من مال على سبيل القرض للشركة، وحقه في الحصول على الفوائد المستحقة، واقتضاء دينه في المواعيد المحددة لانتهاء مدة القرض.
ومن هذه التعريفات يقول د. رمضان عبدالله الصاوي أستاذ الفقه المشارك كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر السندات، معناها وخصائصها وتداولها وأحكامها، أن بعض الشركات لأجل الربح الوفير لها ترفض إدخال مساهمين جدد، ولا تجد غالباً من يقرض مبلغاً مالياً كبيراً لأجل التوسع في نشاط الشركة فيلجأ المساهمون إلى السندات بفائدة دورية ثابتة لا تتأثر بربح الشركة أو خسارتها مع استحقاق صاحب السند لدينه عند حلول الأجل، وينطبق الكلام السابق على الحكومات إذا تعاملت بنفس الطريقة وكذلك المؤسسات .
يختص السند أولاً بكون حامله دائناً للشركة أو الهيئة أو الحكومة أو المؤسسة يقدم ماله لأي منها على سبيل القرض بفائدة ثابتة دون أن يعنى بربح أو خسارة المقترض.
تتميز السندات بأنها غير قابلة للتجزئة أمام من أصدرها، كما تصدر بقيمة اسمية وبصكوك متساوية القيمة.
يخول السند لحامله حق استرداد قيمة السند كاملة في تاريخ الاستحقاق بخلاف ما يحصل عليه من فائدة ثابتة دون تأثر بخسارة المقترض أو ربحه.
ليس لحامل السند حق الاشتراك في الجمعية العمومية، وليس له حق التصويت، بل تنقطع صلته بالشركة بمجرد سداد قيمة السند.
يتقدم حامل السند باعتباره دائناً على أصحاب الأسهم في أخذ حقوقهم لأن حامل السند يحصل على ضمان عام على موجودات الشركة.
السند يمكن أن يصدر بأقل من قيمته الاسمية، بخلاف الأسهم التي لا تصدر بأقل من هذه القيمة.
يتم تداول السند بالطرق التجارية، فيمكن لحامل السند بيعه بالطرق التجارية أو التنازل عنه.
لكي يمكن للشركة إصدار سندات وتداولها ينبغي مراعاة عدد من الشروط هي:
– موافقة الجمعية العمومية للشركة على إصدار السندات، ولحامل السند ليس له حق الاشتراك في الجمعية العمومية ولا حق التصويت
ألا يقل صافي أصول الشركة عن قيمة السندات المصدرة وقت الإصدار، وتحدد هذه القيمة عن طريق مراقب الحسابات مهتدياً في ذلك بآخر ميزانية وافقت عليها الجمعية العمومية،
– ألا تلجأ الشركة لإصدار السندات قبل تمام سداد رأس مال الشركة بالكامل، لأنه لا يمكن معرفة مدى الحاجة للاقتراض، والمبلغ المقترض قبل سداد رأس المال كاملاً
– يدعى الجمهور للاكتتاب العام في السندات وجوباً عن طريق نشرة الاكتتاب.
– نشر الشركة ميزانيتها لسنة واحدة على الأقل، واشتراط هذا الشرط لتبصير الجمهور الذين يريدون الاكتتاب في السندات الخاصة بالشركة بحقيقة مركزها المالي.
– الاكتتاب في السندات وتداولها:
تلجأ الشركات التي تريد زيادة رأس مالها ولا تريد زيادة في المساهمين فيها إلى طرح سندين عن طريق الاكتتاب العام، ولكي يتسنى لها ذلك لابد من موافقة هيئة سوق المال، وأخذ الموافقة يكون عن طريق إحدى الشركات المرخص لها بالتعامل في الأوراق المالية أو الشركات المنشأة لهذا الغرض، أو عن طريق أحد البنوك المرخص لها بذلك.
